جعفر سرقینی در گفتگو با ایراسین در این زمینه گفت: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهمیت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی یکی از اولویت‌های وزارتخانه تعیین شده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی همواره تلاش کرده‌ایم در این زمینه گام برداریم.
وی در ادامه افزود: سیاست‌های وزارت صمت بر ایجاد ممنوعیت یا صدور دستورالعمل‌های اینچنینی نیست بلکه آنطور که قانون مشخص کرده با استفاده از ابزار تعرفه‌ای و مالیات در تلاش هستیم نه تنها مانع از خام فروشی مواد معدنی باشیم بلکه چرخه تجارت را برای بازرگانان همچنان آزاد بگذاریم.
این مقام مسئول تاکید کرد: برهمین اساس از ابتدای پاییز سال ۹۸ یعنی اول مهرماه صادرات مواد معدنی خام با عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی متناسب با اهمیت ماده مجاز خواهد بود و صادرکنندگان می‌توانند براساس این عوارض نسبت به صادرات یا عرضه محصول در داخل کشور اقدام کنند.
وی تاکید کرد: ایجاد ممنوعیت یا برخوردهای دستوری تاکنون نتایج منطقی و قابل قبولی برای صنایع ایجاد نکرده است برهمین اساس درنظر داریم همواره با استفاده از راهکارهای قانونی که در تمام دنیا مرسوم است جریان تجارت را همچنان جاری نگهداریم، نه اینکه مقابل آن سد ایجاد کرده و مشکلاتی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کنیم.
سرقینی به خبرنگار ما گفت: سیاست تعیین عوارض جدید برای صدور مواد خام معدنی با مصوبه کارگروه موضوع بد ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخلی صادر شده است و از تاریخ یاد شده رسما قابل اجرا خواهد بود، به این دلیل که اولویت مسئولان تامین نیاز صنایع پایین دستی معادن تعیین شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت صادرات سنگ‌آهن یا کنسانتره و گندله برای صنایع فولادی در این دستورالعمل میزان عوارض مورد نظر را ۲۵ درصد تعیین کرده‌ایم تا با این شیوه مدیریت دقیقی برصادرات مواد معدنی خام داشته باشیم و تولیدکنندگان این مواد را تشویق به عرضه محصولات در بازارهای داخلی کنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: صادرات مواد معدنی خام هیچ دستاورد اقتصادی قابل توجهی برای کشورمان ندارد و باید در راستای خلق ارزش افزوده بالاتر مواد معدنی را به محصولات نهایی تبدیل و روانه بازارهای صادراتی کنیم.
ارسال نظر