به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، محمد کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار، درباره شائبه هایی که درباره آمار اشتغالزایی دولت به وجود آمده است گفت: شروع دولت سیزدهم با واکسیناسیون سراسری جهت مقابله با پاندمی کرونا موجب ورود نیروی کار به چرخه اقتصاد کشور شد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، با شروع همه گیری کرونا، در سال ۹۹ تعداد جمعیت فعال کشور با افت قابل‌توجهی به میزان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مواجه شد و در سال ۱۴۰۰ با کاهش اثرات منفی بیماری کرونا بر بازار کار بر تعداد جمعیت فعال کشور به میزان بیش از ۸۵ هزار نفر افزوده شد که تا حدودی بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن شغل است.

وی در ادامه بااشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط حدود ۲۴۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است گفت: بنابراین، یکی از مشخصه های بارز بازار کار در این دوره، افزایش ورودی به بازار کار برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی است.

کریمی بیرانوند منابع قابل استناد برای ارائه آمارهای اشتغال را مرکز آمار ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت:در راستای اجرای برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سامانه ملی رصد اشتغال با رویکرد ثبت خدمات اشتغال (ثبت و صدور مجوز کسب و کار، تأمین مالی طرح کسب و کار، مشاوره و آموزش مهارت برای نیروی کار و ...) طراحی و اجرایی ‌گردید، مطابق با آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمام شماری این سامانه بیش از یک میلیون نفر به تفکیک استان‌های کشور این خدمات اشتغال را دریافت کرده‌اند، در برخی کسب و کارها با ثبت خدمت اشتغال تا به ثمر رسیدن و پایداری و ایجاد شغل، نیازمند صرف زمان است.

راستی آزمایی توزیع منابع اشتغال و اجتناب از انحراف تسهیلات در سامانه ملی رصد

معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه این آمار مبتنی بر کد ملی و ثبتی مبنا بوده و قابل راستی آزمایی است اظهار داشت: در سامانه ملی رصد اشتغال کشور حدود ۱۸ هزار کاربری تعریف شده است که خدمات اشتغال ارائه شده ی ۱۱۶ دستگاه اجرایی را تا سطح شهرستان، بصورت برخط ثبت می کنند و رسانه ها می‌توانند از اطلاعات و داده‌های خدمات اشتغال ثبت شده این سامانه استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه نظام پایش اشتغال کشور گفت: این برنامه مبتنی بر صحت‌سنجی داده‌های ثبتی است که به منظور راستی آزمایی توزیع منابع اشتغال و اجتناب از انحراف سرمایه‌گذاری طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری در راستای عمل به تعهدات اشتغال بخشی و استانی، اجرایی شده است تا منجر به ارائه آمار دقیق و قابل استناد برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های حوزه اشتغال شود.

کریمی بیرانوند افزود: از دیگر نتایج این طرح شفافیت عملکرد دستگاه ها در حوزه اشتغال، ایجاد ارتباط مستقیم با کسب وکارها برای نخستین بار در کشور که فضای بررسی و رفع مسائل کسب و کارها است.

وی با اشاره به آمار اشتغال ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: از مراجع آماری که مبتنی بر کدملی و دقت بالا در ثبت اطلاعات افراد است سازمان تامین اجتماعی است که مطابق آخرین آمار، تعداد بیمه شدگان اجباری در بهمن ماه ۱۴۰۱(۱۰۸۶۴۲۵۱نفر) نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ (۱۰۴۴۶۷۵۹ نفر) با رشد ۴.۰۴ درصدی همراه بوده است. همچنین تعداد بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نیز در بهمن ماه ۱۴۰۱(۱۷۱۶۸۰۸ نفر) نسبت به اسفند ۱۴۰۰(۱۴۹۶۰۷۸ نفر) با رشد حدود ۱۵درصدی همراه می باشد.

بیمه شدن بیش از ۶۳۸ هزار نفر حرف مشاغل آزاد جدید در سال ۱۴۰۱

معاون وزیرکار افزود: با احتساب بیمه شدگان اجباری و حرف و مشاغل آزاد جدید بیش از ۶۳۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده‌اند،از تعداد برقراری‌های بیمه بیکاری نیز در مدت مشابه مذکور ( بهمن ۱۴۰۱ (۱۶۶۴۲۳ نفر) نسبت به اسفند ۱۴۰۰(۱۷۳۴۰۰۰ نفر) نیز با کاهش ۴درصدی همراه بوده است که نشان دهنده کاهش بیکاری و بهبود شرایط اشتغال کشور است.

کریمی بیرانوند گفت: بنابراین طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی طی یکساله اخیر تعداد بیمه بیکاری کاهش یافته و آمار بیمه شدگان اجباری و حرف و مشاغل آزاد افزایش یافته که هر دو نشان از بهبود اوضاع بازار کار کشور و افزایش کیفیت شغل و درآمد است.

معاون وزیرکار تاکید کرد: بیمه تأمین اجتماعی نشانه تلفیق پایداری شغل و کیفیت آن است که سبب ماندگاری و افزایش اشتغال رسمی می‌باشد.

وی در ادامه با اشاره به آمار مرکز آمار ایران گفت: گزارش های مرکز آمار، بر مبنای نمونه‌گیری از کل جامعه آماری است و طبق آخرین گزارش این مرکز، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. در زمستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۵درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

احصای نرخ بیکاری از سه منبع

معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳میلیون و ۴۳۶هزار نفر بوده است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱نرخ بیکاری ۸استان پائین تر از ۸درصد، ۱۶استان کاهش نرخ بیکاری، ۱۹ استان نرخ بیکاری تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری استانهای رکورددار بالاترین نرخ بیکاری در فصول و سالهای قبل، بهبود اشتغال زمستان ۱۴۰۱ منجر به افزایش جمعیت فعال، افزایش نرخ مشارکت، کاهش اشتغال ناقص و کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه در پاییز ۱۴۰۱ رکورد ۱۸ ساله کاهش نرخ بیکاری با نرخ ۸.۲ درصد ثبت گردید افزود: بروز بیکاری فصلی در بخش ساختمان و کشاورزی سبب گردید با نرخ بیکاری زمستان ۹.۷ درصد برسد اما در مجموع نرخ بیکاری سال ۱۴۰۱ ، ۹ درصد است که رقم قابل ملاحظه و بی‌سابقه در همه دولت‌ها است. این آمار نتیجه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ بیکاری و جمعیت متناظر شاغل آن در کشور با سه منبع اصلی احصا می‌شود. منبع اول نمونه‌گیری فصلی مرکز ملی آمار ایران می‌باشد که نرخ مشارکت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال کشور را برای گروه‌های مختلف مانند فارغ‌التحصیلان، زنان، شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر و... را برآورد می‌کند.منبع دوم آمار بیمه‌شدگان جدید (اجباری و حرف و مشاغل) سازمان تأمین اجتماعی که به صورت فصلی و سالانه منتشر می‌شود. منبع سوم نیز سامانه ملی رصد اشتغال است که با بیش از ۱۸ هزار کاربر فعال از دستگاه‌های اجرایی، تمامی خدمات اشتغال ایجادی سالانه کشور را بر حسب کد ملّی ثبت می‌نمایند.

کاهش نرخ بیکاری به ۹ درصد عددی بی سابقه در ۲۰سال اخیر

کریمی بیرانوند بیان کرد: منبع اول یعنی مرکز آمار ایران آخرین نتایج آمارگیری خود را که فصل زمستان ۱۴۰۱ می باشد منتشر نموده است و نتایج این آمارگیری نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کل سال ۱۴۰۱ به عدد ۹ درصد رسیده است که در مقایسه ۲۰ ساله اخیر عددی چشمگیر و بی‌سابقه است.

معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: از طرفی حتی در زمستان اخیر با افزایش نرخ فصلی بیکاری نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۳ درصد، همچنان آمار شاغلین در کشور که ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار نفر می‌باشد در قیاس با سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰۰ هزار نفر بیشتر است که نشان می‌دهد در میان مدت این نرخ بهبود پیدا کرده است.بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷درصد بیش ‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳درصد قرار دارند.

وی با بیان اینکه افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد خبرخوبی تلقی می شود گفت: این موضوع از نکات مثبتی است که اقتصادهای پیشرفته دارای آن هستند. خدمات چه از نظر سهم در معاملات بین‌المللی و چه از نظر نقشی که در فرآیند و تسهیل توسعه پیدا کرده به تدریج به بخش اصلی و مؤثر اقتصاد کشورها تبدیل شده است.

معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به ‌نوعی نهاده‌ها و ورودی‌های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌های آن‌ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است. افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور نشان از رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال‌زایی در کشور دارد. این رویکرد تغییر فعالیتی نه فقط در ایران که در همه دنیا در حال رخ‌دادن است.

نرخ بیکاری تک رقمی در ۱۹ استان

کریمی بیرانوند گفت: آمار اخیر نتایج دیگری نیز ارائه می‌کند. از جمله اینکه از مجموع ۳۱ استان کشور ۱۶ استان با کاهش نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ با نسبت مشابه مواجه بوده، ۱۹ استان نرخ تک رقمی بیکاری را تجربه نموده‌اند.

وی با بیان اینکه منبع دوم احصای آمار اشتغال و نرخ بیکاری کشور آمارهای سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. مطابق آخرین آمار، تعداد بیمه‌شدگان اجباری در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ با رشد ۴.۰۴ درصدی همراه بوده است. از طرفی تعداد بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد نیز در بهمن ‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰رشد حدود ۱۵درصدی را تجربه نموده است. هم چنین تعداد برقراری‌های بیمه بیکاری نیز در مدت مشابه مذکور (بهمن ۱۴۰۱نسبت به اسفند ۱۴۰۰) نیز با کاهش ۴درصدی همراه بوده است که این به معنای کاهش تعدیل و اخراج نیروی کار در سال است و در نهایت این آمار افزایش حدود ۷۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که البته این آمار مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود.

بیرانوند گفت: بنابر این با این افزایش در نرخ‌های مثبت و کاهش برقراری بیمه بیکاری، می‌توان امیدوار بود که اشتغال رسمی، پایدار و باکیفیتی که بیمه تأمین اجتماعی را شامل شود در بخش بزرگی از تقاضای نیروی کار شکل گرفته است.

وی در ادامه با بیان که منبع سوم آماری سامانه ملّی رصد اشتغال مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد بیان کرد: این سامانه با بازنویسی و ارائه مدل جدیدی از فرآیند ثبت اشتغال ایجادی مبتنی بر برنامه «زیست‌بوم ملّی اشتغال» در سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد. تمامی اشتغال ایجادی توسط دستگاه‌های اجرایی (دولتی و حاکمیتی) توسط بیش از ۱۸ هزار کاربر دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت می‌شوند.نتایج تمام شماری این سامانه، ثبت اشتغال ایجادی سال ۱۴۰۱ را بیش از یک میلیون نفر نشان می‌دهد.

پایش سه مرحله ای اشتغال ایجادی در کشور

معاون اشتغال وزارت کار درباره نظارت بر اشتغال ایجاد شده گفت: طرح پایش اشتغال کشور در وزارتخانه مذکور با سه مرحله نظارت پیامکی، تلفنی و میدانی در سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با استفاده از توان بخش خصوصی در نظارت بر اشتغال ایجادی بخش دولتی و حاکمیتی مدل نوینی از نظارت عالی را ارائه نموده است.نتایج این صحت‌سنجی در بخش نظارت تلفنی که توسط اپراتورهای مرکز تماس اشتغال کشور که در سال ۱۴۰۱ با بیش از ۲۷۰ هزار نفر از مجریان طرح‌های اشتغال‌زایی گفت‌وگو شده است و همچنین در بخش نظارت حضوری که توسط مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به عنوان واحدهای نظارت فعالیت می کنند، حدود ۱۴۰ مرکز با ۷۰۰ ناظر با ثبت مکان دقیق (موقعیت طرح)، تصویر طرح و مشخصات مجری (فرد شاغل) اشتغال ایجادی و ثبت ‌شده در سامانه ملی رصد اشتغال کشور را به صورت میدانی نظارت می‌کنند که آمار این بخش از نظارت حکایت از حدود ۷۱ درصد صحت آمار ثبت شده دارد.

وی ادامه داد: در نهایت با انجام مراحل صحت‌سنجی و نظارت میدانی طرح‌های اشتغال، اقدامات دستگاه‌های اجرایی منجر به اشتغال بیش از یک میلیون نفر شده است. که این داده‌ها شامل اشتغال رسمی(بیمه‌شده) و اشتغال غیررسمی است. از طرفی اگر آمار اشتغال مستقیم دولت در قالب جذب دولت (رسمی، پیمانی و قراردادی) را در نظر بگیریم از مرز یک میلیون نفر عبور می‌کند.

معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: نهایتاً بنابر آمار موجود در سه منبع متفاوت، دولت سیزدهم علی‌رغم وجود تحریم‌ها با در پیش‌گرفتن سیاست‌های مثبتی چون تعیین تعهد استانی و دستگاهی و نظارت سختگیرانه بر آن، تسهیل صدور مجوزها، نظام‌مند شدن پرداخت تسهیلات اشتغال، بهبود نقش تنظیم‌گری در رابطه بین کارگر و کارفرما و اهمیت ویژه به تولید دانش‌بنیان ذیل برنامه اقتصاد مقاومتی، تزریق منابع مالی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) به کسب‌وکارها و طرح‌های اشتغال‌زا توانست دو سال پیاپی نرخ بیکاری را کاهش داده و به رکورد کاهش بیکاری در ۲۰ سال اخیر با نرخ ۹ درصدی بیکاری در سال ۱۴۰۱ دست پیدا کند که خود مؤید تحقق وعده دولت در کاهش این نرخ و ایجاد یک میلیون شغل سالانه می‌باشد.