به گزارش ایراسین، محمدرضا بهرامن در این زمینه گفت: همه با سیاست‌های کاهش خام فروشی و همچنین ایجاد ارزش افزوده بالاتر با صادرات محصولات تکمیلی موافق هستند و تبعات مثبت آن برهیچ کس پوشیده نیست، اما اصلاحات و همچنین انجام هرگونه سیاست‌گذاری جدید در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی و تعیین دوره گذار است.
بهرامن در ادامه افزود: براساس برآوردهایی که انجام داده‌ایم نزدیک به ۹۵ درصد از معادن ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و به عنوان معادن کوچک و متوسط باید از آنها یاد کرد، این درحالی است که اصولا مشکلات اقتصادی اخیر و همچنین کارشکنی‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران قدرت اقتصادی آنها را کاهش داده است.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: این بخش از معدن که اتفاقا سهم بالایی در اشتغالزایی صنعت معدن را در اختیار دارند امروز مشکل تامین نقدینگی و برطرف کردن نیازهای اقتصادی مشهودی دارند که نباید یکبار شوک تازه‌ای به آنها وارد کرد.
به گفته این مقام صنفی درشرایط فعلی اقتصادکه باید با استفاده از هر شیوه‌ای مقابل تهدیدهای اقتصادی آمریکا ایستادگی کنیم حذف این بخش ازصنعت معدن با توجه به سیاست‌های اخیر نگران کننده خواهد شد که نه تنها به نفع رونق تولید نیست بلکه هزینه‌های بالاتری را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
بهرامن معتقد است این واحدهای تولیدی که توانسته‌اند با استفاده از روابط تجاری و نزدیکی که با شرکای خارجی خود دارد علی‌رغم تحریم‌ها سهمی از صادرات محصولات تولیدی خود را حفظ کنند اما با این سیاست اخیر یعنی اخذ عوارض ۲۵ درصدی قطعا بسیاری از آنها بازارهای خارجی را از دست داده و در چرخه نگران کننده خریدهای داخلی بطور کل از صنعت خارج می‌شوند.
به گفته وی معادن بزرگ با درنظر گرفتن امکانات مالی گسترده‌ای که در اختیار دارند توانسته‌اند زنجیره تولید خودشان را تکمیل کنند بنابراین هرآنچه ماده معدنی داشته باشند خودشان مصرف می‌کنند و درصورت مازاد اقدام به فروش می‌کنند اما معادن کوچک که باید نیازهای مالی خود را با فروش محصولات معدنی تامین کنند امروز چالش بزرگی پیش رو خواهندداشت چون خریداران داخلی قطعا برای پرداخت مطالبات آنها با مشکل روبرو می‌شوند.
بهرامن تصریح کرد: خواسته این انجمن به عنوان یک نهاد صنفی از مسئولان این است که حداقل یک دوره گذار برای معادن کوچک و متوسط در نظر داشته باشند که بتوانند برنامه‌ها و محاسبات خودشان را مدیریت کنند درغیر این صورت همانطور که قبلا اشاره شد به سرعت از این چرخه حذف خواهند شد.
رئیس خانه معدن درباره پیشنهاد خانه معدن به مقامات نیز گفت: طی نامه‌ای تقاضا داشتیم که درباره دریافت عوارض ۲۵ درصدی از صادرات مواد معدنی، معادن کوچک و متوسط را برای دوره‌ای یا معاف کنند یا اینکه تخفیفی برایشان قایل باشند که بتوانند مبادلات تجاری خارجی خود را مدیریت کنند.
وی تاکید کرد: اگر واقعا تصمیم به کاهش خام فروشی داریم پیشنهادهای تخصصی دیگری هم در این زمینه وجود دارد که می‌توان طی جلساتی با مسئولان مربوطه آنها را مطرح کرد اما اینکه بخواهیم یکباره شوک بزرگی به اقتصاد معدنی بخصوص در معادن کوچک و متوسط تجربه کنیم حداقل در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد.
ارسال نظر