به گزارش خبرنگار ایراسین، براساس گزارش مرکز آمار حدود ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور مستاجر هستند و از این تعداد ۳۷ درصد از خانوار شهرنشین و ۵۱ درصد خانوار پایتخت‌نشین مستاجرند. ازطرفی هر ساله در آستانه شروع فصل جابه‌جایی مستاجران، قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره دستخوش تغییراتی می‌شود که این تغییرات در سال جاری با افزایش چشمگیری همراه است. گزارش میدانی از املاکی‌های سطح شهر اصفهان نشان می‌دهد اجاره‌نامه‌های جدید با قیمت‌های بالاتر ثبت می‌شود و مستاجران برای تمدید اجاره‌نامه خود ناچار به پرداخت مبالغ سنگین پول رهن و اجاره ماهانه شده‌اند. همچنین قیمت رهن و اجاره در بعضی از شهرها از حداقل حقوق اداره کار هم بالاتر می‌زند و مالکان ملک خود را با قیمت‌های بسیار بالایی برای اجاره آگهی می‌کنند. مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص مبالغ بالای اجاره‌بها به خبرنگار ایراسین می‌گوید: متاسفانه اکنون موجرها به هر صورتی که بخواهند، مبلغ ودیعه و اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.

این کارشناس حوزه مسکن معتقد است باید یک قانون کاربردی درخصوص نحوه تعیین اجاره‌بها در بازار مسکن تصویب شود و توضیح می‌دهد: برخی از مالکان باتوجه به هزینه‌های ماهانه خود و حتی مبلغ اقساط، اجاره‌ ماهانه ملک خود را مشخص می‌کنند. از این‌رو باید قانون کاربردی درخصوص میزان مبلغ رهن و اجاره تصویب شود تا مستاجران ناچار به پرداخت صددرصدی درآمد خود در ازای اجاره‌ نباشند؛ برای نمونه در آلمان مبلغ رهن سه برابر اجاره است، یعنی مبلع رهن به اندازه سه ماه اجاره‌بهای ملک است که موجر باید در پایان قرارداد مبلغ رهن را با سود متعلقه به مستاجر بازگرداند.

گودرزی ادامه می‌دهد: پیشنهاد من برای سامان دادن بازار، بحث قانون بهای تمام شده است که این مسئله‌ به مجلس نیز ارائه شد. منظور از قانون بهای تمام شده تبدیل عرف به قانون است؛ درواقع مواردی را که در بازار مسکن رواج دارد به یک قانون کلی تبدیل کنیم تا همگان ملزم به رعایت آن شوند؛ برای مثال اگر به طور متوسط قیمت هرمترمربع مسکن هشت میلیون تومان است، باید این هشت میلیون تومان را به یک قانون تبدیل کنیم؛ یا اکنون بیشتر قراردادهای ساخت ۵۰ درصدی است یعنی ۵۰درصد هزینه ساخت را صاحب زمین و ۵۰درصد را سازنده می‌پردازد. اگر امثال این موارد عرفی به قانون تبدیل شوند، نه موجر و نه مستاجر متحمل ضرر و زیان نخواهند شد.

این کارشناس حوزه مسکن در انتها افزود: بحث قانون بهای تمام شده التهابات بازار مسکن را رفع خواهد کرد و دیگر چالشی به عنوان چالش مسکن در کشورمان وجود نخواهد داشت.