به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، علاوه بر معلمان شاغل در کلاس‌های درس، از میان کارکنان اداری آموزش و پرورش فقط افرادی که با حکم معلمی استخدام شده‌اند، مشمول رتبه‌بندی می‌شوند.
طبق قانون رتبه‌بندی معلمان، آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر، از زمان تغییر سمت و بازگشت به مدارس، مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شوند و در صورت فعالیت به کار در سمت‌های اداری، از رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه آیا نیروهای اداری مشمول رتبه‌بندی خواهند شد، گفت: طبق قانون، کارکنان اداری مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند البته با هماهنگی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نامه‌ای به دولت ارسال شد تا لایحه‌ای برای رتبه‌بندی ۴۳۰۰ نیروی اداری تنظیم و به مجلس ارسال شود.
وی افزود: با کمیسیون آموزش مجلس نیز هماهنگ کردیم تا طرحی را بدین منظور تهیه کنند البته تا زمانی که موضوع به قانون تبدیل نشود، قول دادن بیهوده است اما کارکنان اداری آموزش و پرورش بدانند در حال رایزنی هستیم تا ۴۳۰۰ نیروی اداری هم مشمول رتبه‌بندی شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: برای اینکه نیروهای اداری مشمول رتبه‌بندی شوند باید قانون رتبه‌بندی تغییر کند و این کار با اصلاح آیین‌نامه ممکن نیست.
احمدی لاشکی درباره افزایش فوق‌العاده ویژه فرهنگیان به ۵۰ درصد بیان کرد: افزایش فوق‌العاده ویژه در شورای حقوق و دستمزد مطرح شده است و منتظر خروجی آن هستیم برای این موضوع به ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است البته افراد در اولویت برای بهره‌مندی از افزایش فوق‌العاده ویژه، ۴۳۰۰ نیروی اداری و نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس هستند. (هم‌اکنون فوق‌العاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۳۵ درصد پرداخت می‌شود.)
فوق‌العاده ویژه مربوط به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری است که براساس آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با درخواست بالاترین مقام مسئول به سازمان برنامه و بودجه تا ۵۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر را در حکم کارگزینی کارمندان اعمال کنند.
پیش از این، تعدادی از ۴۳۰۰ نیروی اداری وزارت آموزش و پرورش در نامه‌ای به سرپرست این وزارتخانه نسبت به عدم بهره‌مندی از رتبه‌بندی معلمان گلایه داشتند و اعلام کردند که اختلاف ایجادشده میان آنها با سایر همکاران باعث بی‌انگیزگی و تفاوت بسیار در حقوق شده است.
ارسال نظر