به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، سیدمهدی بنی طبا معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم» مهمترین عاملی که تورم مزمن را به اقتصاد ایران تحمیل کرده را «هزینه کرد بیش از درآمد» عنوان کرد و افزود: در کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، تلاش برای سرکوب نرخ ارز و هزینه‌های بالای صندوق‌های بازنشستگی و تسهیلات شرکت‌ها، این هزینه کرد بیش از درآمد نمایان است که ریشه این پدیده نیز «زیست نفتی» دولت‌ها و «ضعف حکمرانی» در مقابله با بحران‌ها است.

وی افزود: نمیتوان فقط یک عامل را در ایجاد تورم مزمن فعلی اقتصاد ایران دخیل دانست، تورم یکی از مشکلات پیچیده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است و دلایل و ریشه‌های زیادی در سال‌های اخیر منجر به افزایش و بالا ماندن سطح آن شده است. هر چند می‌توان در بازه‌های زمانی کوتاه مدت یک عامل را موثرتر از دیگر عوامل دانست ولی اگر بخواهیم برای مهار تورم در کشور سیاستگذاری کنیم، حتما باید برای همه عوامل آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی ادامه داد: به عقیده من هزینه‌کرد بیش از درآمد در حوزه‌های مختلف، ریشه مهم تورم در اقتصاد ایران است. به طور خاص یکی از مصادیق هزینه کردن بیش از درآمد، کسری بودجه ساختاری دولت در دهه‌های اخیر بوده است که به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها منجر شده و اثر آن در ایجاد تورم نمایان است. نگاه کوتاه مدت دولت‌ها در این زمینه اثرگذار بوده است ولی به هرحال این تمایل به هزینه کرد بیش از حد دولت‌ها حتما در ایجاد تورم در اقتصاد ایران نقش داشته است.

بنی طبا عنوان کرد: از مصادیق دیگر هزینه کرد بیش از درآمد در کشور، به عملکرد بانک‌ها در خلق نقدینگی برمی‌گردد. در بلندمدت خلق نقدینگی مازاد بر تولید مهمترین نقش را در ایجاد تورم دارد و این مسئله در سال‌های اخیر به شدت از عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی و دولتی متاثر بوده است. به بیان دیگر مجموعه بانک‌ها به هر تقدیر نقدینگی بیش از نیاز تولید کشور خلق کرده‌اند که مصداقی از هزینه‌کرد بیش از دخل است و به رشد نقدینگی و تورم منجر شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: بانک‌های دولتی حدود یک سوم در خلق نقدینگی در کشور نقش دارند و مهمترین دلیل بی انضباطی آن‌ها عملیات فرابودجه‌ای دولت در اموری همچون خرید تضمینی دولت یا انجام پروژه‌های زیرساختی عام‌المنفعه است که هیچ بازگشتی برای منابع آن متصور نیست و بدهی دولت به بانک‌های دولتی را سال به سال افزایش می‌دهد. اعطای مجوز تاسیس بانک‌ به نهادهای مختلف که نیاز به تامین مالی داشتند از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز بر مسئله ناترازی و افزایش خلق نقدینگی در کشور اثرگذاری بسیار قابل توجهی داشت.

مدیریت تکانه‌های تورمی از طریق کنترل انتظارات، پیش نیاز مهار تورم

حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه این نشست، ضمن برشمردن ۵ عامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران، کنترل شوک‌های تورمی را مهمتر از تلاش برای کاهش روند بلندمدت تورم دانست و افزود: مهمترین اقدام برای تحقق این مهم کنترل انتظارات از طریق مهار تکانه‌های تورمی است که نوسانات نرخ ارز نقشی اساسی در وقوع آن‌ها دارد.

وی با اشاره اینکه اختلاف نظر در ریشه تورم موجب ارائه راهکارهای مختلف برای مهار تورم می‌شود، افزود: به طور خاص گروه اول برای مهار تورم به سراغ کنترل کسری بودجه می‌شود، گروه دوم بر ضرورت نظارت بر خلق پول و تسهیلات دهی بانک‌ها تاکید دارند، گروه سوم استفاده از ابزارهایی همچون نرخ بهره بانکی را ضروری می‌دانند، گروه چهارم کنترل نرخ ارز را در اولویت دارد و گروه پنجم نیز بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و به هنگام به مردم تاکید دارند.

حسن خانی اضافه کرد: سیاستگذار فرصت و منابع محدودی دارد، بنابراین نباید به سیاستگذاران اینطور توصیه کنیم که تورم ریشه‌های متعددی دارد و باید برای همه مسائل آن برنامه‌ریزی شود؛ چراکه در این صورت عملا سیاستگذار فرصت کافی را نخواهد داشت و نمی‌تواند برای هیچکدام از ریشه‌ها برنامه‌ریزی کند. باید تصور کنیم سیاستگذار فقط می‌تواند روی یکی از از ریشه‌ها تمرکز کند و کارشناسان باید پیشران اصلی را شناسایی و اولویت را به دولت ارائه کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه فراهم شدن شرایط مداخله هوشمندانه برای بانک مرکزی در بازار ارز، از طریق ایجاد ذخایر در دسترس از محل صادرات است. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند نه صرفا با تثبیت نرخ، بلکه با مداخله هوشمندانه از شوک‌های ارزی جلوگیری کند.

جلوگیری از اثر شوک‌های ارزی بر تورم با تثبیت نرخ شدنی نیست

میثم خسروی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌‎های مجلس، در ادامه این نشست ضمن تاکید بر اینکه اثرگذاری نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت مورد اجماع کارشناسان است، گفت: جلوگیری از اثر شوک‌های ارزی بر تورم با صرف تثبیت نرخ شدنی نیست و باید مجموعه اقداماتی برای این مهم در دستورکار قرار بگیرد که مداخله هوشمندانه در بازار، تعمیق بازار ارز و همچنین کنترل کل‌های پولی از جمله آن‌هاست.

وی افزود: تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد اگر بازار ارز به میزان کافی عمیق باشد و انتظارات نیز به نرخ ارز لنگر شده باشد، می‌توان با شناورسازی نرخ و کنترل متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی، از اثرگذاری شوک‌های ارزی بر تورم جلوگیری کرد. اما در شرایط اقتصاد ایران که بازار ارز به میزان کافی عمیق نیست و انتظارات نیز به طور قابل قبولی لنگر نشده است، باید اقداماتی همچون اصلاح تراز پرداخت‌ها و استفاده بهینه از ذخایر برای مداخله در عرضه و تقاضا نیز در دستورکار قرار بگیرد.

خسروی تلاش برای تعمیق بازار ارز را از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اثرگذاری شوک‌های ارزی بر تورم دانست و افزود: نباید این شرایط حاکم باشد که عده‌ای محدود با سرمایه‌ای محدود بتوانند بر بازار ارز اثرگذار باشند و لازمه این مهم عمق بخشی به بازار ارز است که وظیفه بانک مرکزی است و در این صورت شوک‌های ارزی اثرگذاری کمتری بر تورم خواهد داشت. مسئله دیگر اینکه تثبیت نرخ ارز یا هرگونه اعمال محدودیت و اجبار در روند بازگشت ارز صادراتی، در شرایط فعلی به کاهش صادرات و کاهش عرضه ارز صادراتی منجر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرد: بنابراین حتی اگر فقط بخواهیم بر نرخ ارز متمرکز شویم و اثر آن بر تورم را کاهش دهیم، باید یک مجموعه اقدامات در دستورکار قرار بگیرد که کنترل کل‌های پولی نیز از جمله این اقدامات است و نمیتوان انتظار داشت یک اقدام یکجانبه در تثبیت نرخ ارز صادرات می‌تواند اثری مثبت در این زمینه داشته باشد.

نظام پرداخت رسمی پیش نیاز سیاستگذاری ارزی و مهار تورم است

مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه این نشست ضمن اشاره به اینکه تجارت خارجی کشور از طریق حساب‌های تراستی انجام میشود که اعمال حاکمیت بر آن‌ها ممکن نیست، افزود: در این شرایط مهمترین اقدام برای جلوگیری از ایجاد شوک‌های ارزی و مهار تورم از این مسیر، ایجاد نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی کشور است.

وی افزود: در حال حاضر از یک طرف رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از کالاهای در دسترس در اقتصاد ایران است و از طرف دیگر شوک‌های طرف عرضه و به طور خاص شوک‌های ارزی نیز بر تورم اثرگذار بوده است. بنابراین برای مهار تورم هم کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد نقدینگی ضروری است و هم باید برای رفع مشکل شوک‌های ارزی، نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی کشور ایجاد شود و جریان ارزی کشور تحت کنترل سیاستگذار قرار بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تحلیل شرایط حاکم بر صادرات شرکت‌های بزرگ، افزود: تثبیت نرخ ارز صادرات و در مقابل استفاده از روش‌های امنیتی برای برگرداندن ارز در ماه‌های اخیر جواب نداده است و اتفاقا به دلیل کاهش انگیزه برگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان، نتیجه عکس نیز داده است. روسیه در شرایط مشابه روش دیگری را در پیش گرفت و به جای دست گذاشتن روی نرخ تسعیر ارز، برای شرکت‌های صادرکننده هزینه‌های روبلی ایجاد کرد تا انگیزه داشته باشند ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اما در ایران به جای ایجاد هزینه ریالی برای شرکت‌های صادرکننده، آنها را مجبور کردیم صرفا دلار خود را با نرخ ثابت تعیین شده عرضه کنند که با شکست مواجه شد.

شاکری اضافه کرد: در ایران با شرکت‌های متعددی مواجه هستیم که اگر سیاست سرکوب ارزی به شکل یکجانبه و بدون اقداماتی همچون افزایش هزینه‌های ریالی یا محدود کردن تبادلات مالی خارجی آن‌ها به روش‌های خاص، اجرا شود، صرفا انگیزه آن‌ها برای عدم عرضه ارز حاصل از صادرات را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود آن‌ها اتفاقا به جای عرضه ارز، برای واردات مواد اولیه به میزانی به مراتب بیشتر از نیاز سالانه خود اقدام به ثبت سفارش نمایند که شرایط بازار ارز را به مراتب بدتر می‌کند.