به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، مهدی طغیانی، با اشاره به تاثیر اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم برای حل مشکل زاینده‌رود افزود: البته این حرکت رو به جلو یک روزه حاصل نشده است و بهتر شدن آن سال به سال صورت می‌گیرد و هنر ما هم باید این باشد که مساله زاینده‌رود هرچه زودتر حل شود.
وی با تاکید براینکه ملاک عملکرد در حل مساله زاینده‌رود، حفظ جریان آب در این رودخانه فارغ از مسائل کم بارشی و پُربارشی است، اظهار داشت: اتفاق‌های خوبی که در چند سال اخیر در این زمینه افتاده است را نمی‌توان نادیده گرفت.
طغیانی، مهمترین مساله اصفهان را زاینده‌رود و موضوع آب دانست و گفت: پدیده فرونشست، تغییرات محیط زیستی و معیشت کشاورزان مساله زاینده‌رود را بسیار پیچیده کرده است و اگر از سال ها قبل وارد این موضوع می‌شدند و مبنای کار بدرستی پیش می‌رفت کارها خیلی زودتر از اینها به مرحله با ثبات می‌رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در طول سال‌ها، اغلب منابع آبی کشور که دولت بر آنها حاکمیت دارد، مساله‌ساز بوده است بطوریکه دولت نمی توانست بر آن تسلط کافی و حکمرانی نافذ و لازم برای ساماندهی را داشته باشد و از طرفی برخی مواقع، قواعد موجود، اهداف اصلی را نقض می‌کرد.
نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: بعنوان مثال استقرار صنعت و توسعه کشاورزی در سال‌های گذشته در برخی مواقع آگاهانه اتفاق نمی‌افتاد و غافل از این نکته بود که صنعت با خود جمعیت می‌آورد و جمعیت هم نیاز آبی دارد و اینکه آیا رودخانه زاینده‌رود تاب چنین بارگذاری‌های جدیدی را دارد یا خیر.
وی ادامه داد: کار به جایی رسید که در سال ۱۳۹۹ رکورد کمترین روزهای جریان داشتن زاینده‌رود در اصفهان یعنی ۱۰ روز آب در سال ثبت شد که این بدترین اتفاق برای این رودخانه بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: به نظر در دولت قبل وزارت نیرو به مرحله تسلیم در برابر مشکل زاینده ‌ود رسیده بود و حتی عنوان می‌شد که در برابر این شرایط نمی توان کاری انجام داد، بعنوان مثال در صحبتی که با وزیر وقت نیرو داشتم به موضوع چاه‌های غیرمجاز اشاره و تاکید شد که بستن هر کدام از آنها یک فرایند قضایی و تبعات مختص خود مانند هزینه‌های اجتماعی را به‌ همراه دارد و از طرفی هر چاه که بسته می‌شود چند چاه دیگر باز می‌شود.
طغیانی با بیان‌اینکه در چنین شرایطی دولت سیزدهم بر سر کار آمد و کارهای جدیدی برای حل مشکل زاینده‌رود آغاز شد، تاکید کرد: کارهایی که مجلس پیگیری می کند زمانی به نتیجه می رسد که در دولت نیز عزم تغییر وجود داشته باشد و در این زمینه هم در اصفهان چنین اتفاقی افتاد.
وی اضافه کرد: البته دولت قبل هم موضوع زاینده‌رود را پیگیری می‌کرد اما بنظر می‌آمد که تمرکز آنها بیشتر روی یک پروژه خاص بود و به اصطلاح همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد گذاشته بودند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در دولت سیزدهم عزم خوبی برای حل مساله زاینده‌رود بوجود آمد، خاطرنشان کرد: فضای اجتماعی نیز، ما را به نقطه جوش رساند که این مساله نیز نباید نادیده انگاشته شود زیرا تجمع مردم(در آبان سال ۱۴۰۰) اثرگذار بود و ابعاد ملی پیدا کرد.
طغیانی ادامه داد: استانداری اصفهان در این دوره، عالمانه‌تر به مساله زاینده‌رود نگریست و با تشکیل قرارگاه آب، مجموعه اقداماتی را برای این موضوع طراحی و اجرا کرد که به مرور در بدنه کارشناسی وزارت نیرو نیز مطرح و پذیرفته شد.
وی با اشاره به طرح جایگزینی آب صنعت از مجاری دیگر و هچنین ۲ پروژه برای جایگزین آب آشامیدنی شمال و جنوب استان از منابع آبی این ۲ منطقه در حال پیگیریست، خاطرنشان کرد: پروژه جایگزینی آب آشامیدنی در جنوب استان، تاکنون پیشرفت بیشتری داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارگذاری‌هایی که بر روی رودخانه زاینده‌رود شده است، تاکید کرد: هیچوقت در طول تاریخ در بالادست زاینده‌رود اینقدر توسعه کشاورزی اتفاق نیفتاده و از دهه ۸۰ روز به روز هم بر آن افزوده شده است و هنوز هم در قالب اجرای طرح های مختلف این کار صورت می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات و سیاست‌های در پیش گرفته شده مانند برداشتن بار صنعت از دوش زاینده‌رود، ساماندهی پمپاژهای بالادست رودخانه و چاه‌های حریمی، تعریف حقوق حقابه‌ها، جبران آب‌های انتقالی به مناطق دیگر و برداشتن بار آب آشامیدنی جمعیت شمال و جنوب استان از روی زاینده‌رود، مساله این رودخانه هرچه زودتر بهبود یابد.

شایان ذکر است رودخانه زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر در دهه‌های اخیر بدلیل برداشت‌های غیرقانونی در بالادست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه با جریان دوره‌ای، تبدیل و در پایین‌ دست در برخی از ماه‌های سال با خشکی مواجه شده است.