به گزارش ایراسین به قل از تسنیم، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال قبل پروژه تک نرخی کردن ارز با سرعت بیشتری پیگیری شد، این درحالی است که اشتباه محاسباتی در خصوص شرایط کلان اقتصاد ایران با وجود گشایشهای جدی در فروش نفت و صادرات غیر نفتی، منجر به شوکهای ارزی پاییز و زمستان و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از از اعضای تیم اقتصادی دولت شد.

در دوم اسفند ماه سال گذشته در یک چرخش آشکار نسبت به سیاستهای اقتصاد متعارف، بازار مبادله طلا و ارز در راستای سیاستهای تثبیت ارزی، رونمایی شد. در این سازوکار جدید مقرر شد کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ و تمام کالاهای واسطه ای تولید با نرخ بازار مبادله تامین ارز شوند. بر این اساس صادرکنندگان نیز موظف شدند با نرخهای بازار مبادله که فاصله زیادی با بازار غیر رسمی داشت، نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کنند.

بر این اساس در حالی که بعد از شوک تورمی پاییز و زمستان سال قبل ناشی از تک نرخی کردن ارز، بسیاری از سفته بازان انتظار بازارهای صعودی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ داشتند، حالا سیاستهای تثبیت اقتصادی ذی نفعان تورم را غافل گیر کرده است.

روز گذشته اعلام شد که در حال حاضر تمامی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن شهر جدید پردیس عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز حضور پررنگی ندارند.

به عنوان مثال دیگر بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان می دهد، طی دو ماه گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته اند.

در حوزه محصولات مرتبط با خطوط تولید نیز این روند ادامه داشته است؛ درهمین راستا مدیر عامل پتروشیمی شازند با اشاره به اینکه، بعد از ابلاغ نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی، قیمت تامین خوراک حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افت کرد، گفته بود، در ادامه این روند محصولات عرضه شده در بورس کالا در خرداد ماه نیز با افت قیمتی در همین حدود ۲۰ الی ۳۰ مواجه شده است.

اینکه دقیقا چه اتفاقی در شرایط کلان اقتصاد رخ داده که بسیاری از بازارها از خودرو، طلا، ارز،‌ مسکن سیگنال کاهش قیمت مطرح میشود و خریدار در بازار وجود ندارد، در ادامه تشریح خواهد شد.

لازم به ذکر است، هم اکنون کارشناسان جریان متعارف برای توجیه شرایط جدید با یک تحلیل غلط موضوع را به تحولات سیاست خارجی یا ارز پاشی مرتبط میکنند و یا دسته دیگر از کارشناسان با اطلاعات ناکافی از سیاستهای جدید، موضوعاتی از جنس تشدید نظارتها را عامل التیام اخیر عنوان می‌کنند.

چه طور کابوس تابستان داغ ۱۴۰۲ رنگ باخت؟

هفته گذشته در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رییس جمهور، مرکز آمار گزارشی از تغییرات و کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار از ۴/۷ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۳/۷ در صد در فروردین و ۲/۸ در اردیبهشت در سال جاری و کاهش شاخص قیمت تولید کننده در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ ارائه کرد.

همانطور که امارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، شاهد روند نزولی نرخ تورم ماهیانه هستیم. این درحالی است که قبل از شوک حذف ارز ترجیحی تورم نقطه ای در کانال ۳۰ درصد قرار داشت اما در اسفند ۱۴۰۱ وفروردین ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه ای رکورد دودهه اخیر را شکست و وارد کانال ۶۰ درصد شد( جزییات در نمودار زیر- بر اساس داده های بانک مرکزی- قابل مشاهده است)

در ادامه همین روند صعودی تورم نقطه ای بود که بسیاری برای اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری پیش بینیهای جدید از شوک ارزی و تورمی مطرح میکردند اما حالا بسیاری از کسانی که پیش بینی غلط از شرایط اقتصاد ایران داشتند سکوت کرده اند و توضیحی در مورد تحولات اخیر ارائه نمیکنند.

به صورت خلاصه در ادامه این گزارش به سه موضوع مختلف پرداخته خواهد شد؛

الف- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی

ب- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

ج- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا

بعد از راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز در تاریخ ۲ اسفند به صورت رسمی سیاست تثبیت ارزی کلید خورد. این درحالی است که بعد از شوک پاییز و زمستان تقاضای بسیار گسترده برای واردات کالا در سامانه های وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت شده بود.

الف) تقاضای کاذب واردات رسمی چگونه مدیریت شد؟

بر این اساس سیاست گذار ارزی وظیفه داشت در کنار تامین ارز از محل صادرات به تقاضای غیر واقعی ایجاد شده ناشی از تشدید انتظارات تورمی اصلاحات لازم را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب در کنار سیاست تثبیت ارزی در سطح جزیی تر اقداماتی برای مهار تقاضا در بازار حواله وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

۱- محدویت ورود کالا به بنادر کشور بدون مجوز تخصیص ارز

در گذشته سازوکار تجارت خارجی به این شکل بود که حتی بدون ثبت سفارش کالا وارد بنادر و محوطه های گمرکی میشد و سپس تشریفات مربوطه از ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز صورت میگرفت. حالا بر اساس رویه های جدید ورود کالا بدون مجوز تخصیص ارز محدود شده است. این اقدام به نوبه خود تقاضای ارز در بازار آزاد را به صورت جدی کاهش داده است. در همین راستا اعلام شد که از این پس به شرکتهایی که از بازار آزاد ارز تامین کرده باشند از سامانه های رسمی ارز تخصیص نخواهد یافت.

ممنوعیت تخصیص ارز به شرکتهایی که در بازار غیر رسمی ارز خریداری می‌کنند

نکته اول) همواره دلیل اصلی جهش ارز به خصوص در ۵ سال گذشته مربوط به حواله وارداتی بوده و اسکناس تاثیر اولیه ای در بروز شوک ارزی نداشته است. بر این اساس تقاضای حواله به سه قسمت خروج سرمایه، تامین ارز واردات قاچاق و تامین ارز مضاعف برای واردات رسمی مرتبط بود.

نکته دوم) متاسفانه اقدامات یک دهه اخیر نتوانسته قاچاق کالا به کشور را محدود کند. بر این اساس همچنان روند تامین ارز قاچاق در بازارهای غیر رسمی ادامه دارد. همچنین تامین ارز برای خروج سرمایه نیز از مشکلاتی بود که حتی سازوکار مشخصی برای مهار ان تعریف نشده است. اما بحث تامین مضاعف ارز برای واردات رسمی چالشی بود که در سنوات اخیرتلاش شده تا به صورت حداکثری کنترل شود. با بخشنامه‌ها و سازوکارهای جدید نیز عملا هدف محقق شده است.

۲-کنترل تقاضای وارداتی از طریق اعمال سقف و سابقه واردات

یکی از تازه ترین اقدامات در راستای هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی محدودیت ثبت سفارش از طریق اعمال سیستمی سقف وسابقه واردات است. بر این اساس هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال قبل امکان واردات کالا دارد.

این درحالی است که اخیر برای واردات موبایل به عنوان یکی از ارز برترین کالاها ثبت سفارش به صورت بازه های دو ماهه تغییر کرده و از این منظر نیز ثبت سفارش واردات به ۶ بازه دو ماهه در یک سال تغییر کرده است.

۳- دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش و مسدودسازی در حسابهای ریالی متقاضی ارز

یکی ازمهمترین ابزارها برای کنترل ریال استفاده از شیوه دپوزیت است که اخیرا این شیوه در بحث ثبت نام خودروهای تولید داخل و وارداتی نیز به کار گرفته شده است.

مسدود سازی معادل ریالی ارز در حساب‌های متقاضی در قالب سپرده تخصیص ارز

در بخشنامه دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‎های غیر واقعی تخصیص ارز تدوین شده؛ بانکها موظف شدند در زمان ایجاد‏‏/تمدید گواهی ثبت‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری (به میزان ۵الی ۱۰۰ درصد) نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید.

به نظر میرسد مجموع این اقدامات تا حدودی در راستای کنترل تقاضای هیجانی ناشی از جهش ارزی سال قبل موثر بوده است.

ب) بازگشت ارز صادراتی با کدام سازوکار تسریع شد؟

بررسیها نشان میدهد مجموعه سه اقدام اشاره شده درحوزه کنترل تقاضای ارز نقش پر رنگی ایفا کرده است. این در حالی است که در حوزه الزام بازگشت ارز صادراتی و تخصیص به موقع ارز برای تقاضای وارداتی واقعی نیز باید شفاف سازی صورت گیرد.

۱- بعد از راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز؛ الزام بازگشت ارز صادراتی با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا اصلاحاتی در سازوکارهای موجود مربوط به بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی به خصوص در حوزه پتروشیمیها صورت گرفت.

اخیرا بهزاد لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده است در راستای سیاست جدید بانک مرکزی زمان بازگشت ارز شرکتهای پتروشیمی و .... از ۱۲۵ به ۸۰ روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روشهایی مثل بیش اظهاری در واردات و همچنین کم اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران ارزشهای گمرکی کالاهای صادراتی و وادراتی اصلاح خواهد شد.

۲- یکی از مهمترین اصلاحات در حوزه خرید و فروش ارز حذف واسطه‌های مختلف از جمله صرافیهای بانکی و تضامنی است.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، عملا سه شیوه مختلف برای فروش ارز صادرات غیر نفتی به واردکنندگان وجود دارد. تا سال ۱۳۹۹ از طریق کوتاژ فروشی، مجوز واردات در اختیار واردکننده قرار میگرفت، اشکال این روش این بود که در موارد بسیاری عملا ارزی تبادل نمیشد و تامین ارز از بازار غیر رسمی انجام میگرفت.

تدبیر جدید با "خرید مستقیم ارز از صادرکنندگان"/ تأمین ارز روان‌تر شد

تا سال ۱۴۰۱ صادرکننده ارز صادراتی را در اختیار صرافیها (عمدتا صرافی بانکی) قرار داده و واردکننده از این مسیر اقدام به خرید ارز میکرد. در تازه ترین روش نیز بانک مرکزی اعلام کرده به صورت مستقیم و برای جلوگیری از برخی تخلفات بدنبال ورود مستقیم در حوزه خرید ارز صادرکنندگان است.

از ابتدای فروردین همزمان با کاهش ۲۰درصدی عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مباحثی در خصوص ناترازی بازار و عدم تأمین ارز واردات در محافل مختلف از جمله کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی گلایه‌های متعددی در خصوص روند فسادزای فروش ارز صادراتی مطرح کرده‌اند، به‌عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی در گفتگوی خبری، با اشاره به اینکه جدای از مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز،‌ در حوزه تأمین ارز چالشهای مختلفی ایجاد شده، اعلام کرده بود، به‌دلایل متفاوت از جمله تخلفات درحوزه صرافی و... تأمین ارز واردات در حوزه‌های تولیدی و تجاری آن‌طور که باید و شاید انجام نمی‌شود، بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی، برخی واسطه‌گری می‌کنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را به‌هم می‌ریزند. بر این اساس بانک مرکزی برای خرید ارز از صادرکنندگان عمده به‌خصوص پتروشیمی‌ها به‌صورت مستقیم ورود کرده است.

ج) تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا

در فروردین ماه سال جاری بر اساس ابلاغیه رسمی بانک مرکزی به وزارت نفت، نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا معادل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد.

بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را بی تاثیر خواندند و بر این باور بودند که نرخ محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز در بازار غیر رسمی تطبیق پیدا می‌کنند و عملا کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی به واسطه ی کاهش نرخ تسعیر ارز، تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت های کشف شده ی محصولات پس از رقابت نخواهد داشت.

به عنوان مثال بررسی روند قیمتی ۱۰ محصول پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می شود و مورد رقابت در بین خریداران قرار می گیرد به خوبی نشان می دهد که سیاست کاهش نرخ تسعیر توانسته سبب کاهش قیمت محصول نهایی شود به صورتی که به طور میانگین، قیمت ۱۰ محصول پتروشیمی به صورت تصادفی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است البته لازم به ذکر است کاهش قیمت های جهانی این محصولات نیز قطعا در افت قیمت کشف شده بی تاثیر نیستند.

بر خلاف قیمت بسیاری از محصولات پتروشیمی که در دو ماه گذشته با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده‌اند، قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا که قیمت پایه آنها بر اساس دلار ۳۶۵۰۰ تومانی تعیین می‌شد، با رشد جدی مواجه شده اند.

جمع بندی:

با اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی درکنار اصلاح و تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی قیمت ارز در بازار آزاد کنترل شد. همچنین با تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا شاهد افت قابل توجه قیمت نهایی محصولات پتروشیمی بودیم که این موضوع یک سیگنال کاهشی به بازارهای سفته بازی صادر کرد. در مجموع با اصلاح سازوکارهای ارزی در حوزه واردات و کالاهای تولید داخل آرامش به بازارهای داخلی بازگشته است.

اگر دولت این اصلاحات را در زمستان سال قبل آغاز نمی‌کرد با تداوم سیاست غلط ارز تک نرخی در شرایط اقتصاد تحریم، مشخص نبود با توجه به تشدید انتظارات منفی در خرداد ماه سال جاری، بازارهای سفته بازی در چه وضعیتی بودند.