به گزارش ایراسین به نقل از فارس، بانک مرکزی براساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر الزام بانک مرکزی به انتشار اطلاعات مجموع تسهیلات پرداختی امهالی و غیرامهالی ۱۴۰۲، اقدام به انتشار این آمار برای ماه فروردین‌ماه کرد.

بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی بانک مرکزی مجموع نظام بانکی در ماه فرودین ۱۴۰۲، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ است که براساس اعلام خود بانک‌ها، ۱۶۰۰ میلیارد تومان یعنی کم‌تر از یک درصد تسهیلات، امهال شده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ۱۹بانک از ۲۹ بانک همچنان اطلاعات خود را در اختیار سامانه سمات قرار نمی‌دهند. در حالیکه مطابق قانون شرط پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی اتصال و درج اطلاعات در سامانه سمات است. همچنین بانک مرکزی در این گزارش ذکر کرده است، آمار بر مبنای خود اظهاری بانک‌هاست و بانک مرکزی صحت اطلاعات را تایید نمی‌کند.

نبود شفافیت کارشناسان اقتصادی را به اشتباه انداخت

پیشتر یکی از گزاره‌های پرتکرار در فضای کارشناسی این مسئله بود که بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی نظام بانکی تسهیلات امهالی است. به عبارت دیگر دسته‌ای از کارشناسان اعتقاد داشتند، بخش اعظمی از تسهیلاتی که نظام بانکی پرداخت می‌کند، تسهیلات جدید نیست و تمدید تسهیلات قبلی است. در این راستا لغت امهال در ادبیات بانکی یعنی، مهلت دادن به بدهکار بانکی، از بابت بازپرداخت اقساط انواع وام بانکی است، بدون اینکه برای وی، جریمه دیرکرد در پرداخت، لحاظ شود.

برای مثال زمانیکه بحث پیرامون تصویب قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات بانک‌ها به نظام بانکی مطرح بود، این گزاره به میان آمد که بانک توان پرداخت این وام‌ را ندارد، زیرا بخش عمده‌ای از تسهیلات ثبت شده در سال، تسهیلات امهالی است. در حالیکه آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که بر مبنای خوداظهاری بانک‌هاست نشان می‌دهد حجم تسهیلات امهالی بانک‌ها کم‌تر از یک درصد کل تسهیلات پرداختی است.

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید ناتوان نیستند

در این راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی گفت: نبود شفافیت در نظام بانکی ما سبب شده تا خطاهای کارشناسی در این حوزه زیاد شده و همین مسئله به تصمیمات غلط ختم شود، کما اینکه بسیاری از کارشناسان بانکی با فرض اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات نظام بانکی امهال است، بانک‌ها را ناتوان در تامین تسهیلات ساخت بخش تولید می‌پنداشتند.

رشد نقدینگی تناسبی با رشد تولید ندارد

سال‌ها است که نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که نقدینگی کشور را به بدنه خاصی از جامعه انتقال داده و از هدایت سرمایه به سمت تولید خودداری می‌کنند. همین مسئله سبب شده تا در هر سال شاهد رکوردزنی افزایش نقدینگی کشور باشیم اما رشد تولید در کشور تناسبی با افزایش رقم نقدینگی نداشته باشد و در مواردی به تضعیف جریان تولید ختم شود.

رصد رفتار نظام بانکی بیانگر آن است که این بخش از اقتصاد به عنوان موتور چاپ پول، تسهیلات خود را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌سپارد و یا زمینه تامین وام‌های کلان برای بخش خاصی از جامعه را مهیا کرده و عملا این میزان سرمایه را از دسترسی حاکمیت خارج می‌کند. از سوی دیگر زمانی که حرف از پرداخت وام به بخش مولد اقتصاد نظیر مسکن می‌شود، فریاد نظام بانکی از ناتوانی در تامین تسهیلات بلند می‌شود.