به گزارش خبرنگار ایراسین، شاخص کل بورس هفدهم اردیبهشت‌ماه برخلاف انتظار حدود ۳.۷ درصد ریزش کرد. ولی این ریزش شروع مسیر نزولی بازار سرمایه بود و شاخص کل تا پایان همان هفته بیش از ۱۰ درصد ریخت. اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه شاخص کل بیش از ۳۸۰ هزار واحد فروریخته است. ولی علت این ریزش چه بود؟ به نظر می‌رسد عامل اصلی ریزش بازار سرمایه در هفدهم اردیبهشت‌ماه نامه‌ای است به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که به‌تازگی در فضای مجازی منتشرشده و در آن اعلام شده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج به هفت هزارتومان، تغییر می‌کند. حالا با مشخص شدن دلیل احتمالی ریزش بورس در بهار ۱۴۰۲، مسیر بازار سرمایه به کدام سمت خواهد بود؟ نزول یا صعود؟

روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره به خبرنگار ایراسین توضیح می‌دهد: جدای از تمام این داستان‌ها، بازار اصلاح خود را از منطقه دو میلیون و ۶۰۰هزارتا محدوده دو میلیون و ۲۰۰هزار واحد کرده بود. بازار پس‌ازاین اصلاح به دنبال محرک‌های جدید مثل گزارش مجامع برای صعود بود تا پس از فصل مجامع شرایط خوبی را رقم بزند. ولی متأسفانه شوک بدی به بازار وارد شد.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گری به مسئله نرخ خوراک نیم‌نگاهی داشت؛ حتی صحبت‌هایی در این مورد مطرح بود که هنوز نرخ خوراک، هزینه سوخت، گاز و انرژی برای صنایع اصلاح‌نشده است. در آن زمان ذهنیت بر آن بود که با توجه به گزارش‌های مرکز پژوهش مجلس و گمانه‌زنی‌هایی که وجود داشت نرخ جدید خوراک صنایع باتوجه به قانون مربوطه مصوب دهه ۹۰ تعیین خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جنگ روسیه با اوکراین و رشد قیمت انرژی توضیح می‌دهد: فعالان بازار این ذهنیت را داشتند که اگر در زمستان قیمت گاز مجدد رشد کند و نرخ دلار از ۲۸ به ۳۸ هزار تومان برسد؛ قیمت گاز به‌قدری رشد می‌کند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به سقف برسد.

شریعتی اضافه می‌کند: باتوجه به تمامی این شرایط سرمایه‌گذاران با محاسباتی که داشتند در صورت رشد قیمت دلار تا ۳۸ هزار تومان، نرخ خوراک تقریباً چهار هزار تومان و طبق لایحه بودجه نرخ سوخت ده درصد اضافه می‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است وضعیت بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد زیرا باید نرخ نهایی خوراک و انرژی صنایع مشخص شود. شریعتی درباره نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بیان می‌دارد: اکنون نمی‌دانیم قیمت‌های اعلام‌شده به‌صورت ثابت است یا سقف قیمت اعلام‌شده. براساس فرمول قبلی اگر حتی قیمت دلار را ۴۰ هزار تومان درنظر بگیریم، سقف نرخ خوراک باید حدود چهار هزارو ۴۰۰ تومان باشد. لذا سؤال این است چگونه قیمت خوراک به هفت هزار تومان رسیده است؟ به گفته شماری از حقوقدانان بودجه دولت مقدم بر قانون سابق است. بازار ذهنیت سوخت چهار هزارتومانی و خوراک هفت هزارتومانی را ندارد زیرا بازار سرمایه این قیمت را به‌عنوان سقف درنظر داشت نه قیمت ثابت که نتیجه آن واکنش منفی و ریزشی بود.

شریعتی در انتها درخصوص وضعیت آتی روند بازار سرمایه می‌گوید: بازار اکنون در شوک است. اهالی بازار سرمایه هنوز باور نکرده‌اند که برای نمونه پتروشیمی زاگراس بیش از هزار تومان برای هر سهم زیان دهد یا سود صنعت اوره‌سازی ما یک‌چهارم یا یک‌سوم شود. درنتیجه ابتدا باید نرخ خوراک و قیمت گاز شفاف شود تا بازار حرکت کند.