به گزارش خبرنگار ایراسین، اردیبهشت ماه سال جاری نامه افزایش قیمت خوراک و انرژی صنایع بزرگ به امضای معاون اول رییس جمهور رسید که واکنش بازار سرمایه به جزئیات این تصمیم مثبت نبود. اکنون برخی از فعالان بازار معتقدند نرخ جدید خوراک و انرژی صنایع منجر به رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهد شد، آیا این ادعا صحت دارد؟ روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه درباره دستکاری و افزایش نرخ ارز توسط صنایع به خبرنگار ایراسین می‌گوید: دستکاری نرخ ارز توسط صنایع درست نیست و اتفاق نخواهد افتاد. زمانی می‌توان فرضیه دستکاری را در نظر گرفت که تقابلی بین دولت و صنایع بزرگ درمیان باشد. در حالی‌که تمامی این کمپانی‌ها تحت نظارت وزرات‌خانه هستند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین طبق نص صریح قانون تجارت، اعضای هیات مدیره یک شرکت باید در راستای منافع سهامداران خود قدم بردارند و به صلاح شرکت عمل کنند. درمجموع هرگونه اقدام صنایع بزرگ در راستای افزایش نرخ ارز منطقی نیست زیرا در وهله اول سبب زیان خود شرکت می‌شود.
شریعتی با اشاره به اینکه نرخ ارز توسط فاکتورهای اقتصادی تعیین می‌شود، بیان داشت: افزایش قیمت ارز توسط صنایع بزرگ محتمل و انجام‌شدنی نیست زیرا قیمت ارز یکسری نرخ برابری دارد که متاثر از نرخ تورم، رشد اقتصادی و... است. همانطور که نرخ ارز در اواخر سال گذشته و اوایل سال جدید به محدوده ۶۰ هزار تومان رسید ولی اکنون در محدوده ۴۹ هزار تومان در نوسان است، بازار خود را به تعادل می‌رساند و ۶۰ هزار تومان قیمت واقعی دلار نبود.
کاهش ارزآوری با افزایش نرخ انرژی و خوراک
برخی از فعالان بازار مدعی‌اند عواقب افزایش قیمت انرژی و خوراک صنایع طی دو سه ماه آینده در جهش نرخ ارز خود را نشان خواهد داد. طبق گفته این افراد صادرات محصولات پتروشیمی در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت و بالانس ارزی کشور برهم می‌خورد. شریعتی با تاکید بر این موضوع توضیح می‌دهد: امکان کمبود ارز در کشور در آینده به چند دلیل وجود دارد. اول اینکه بعضی از این شرکتها سهامداران عمده خصوصی دارند و تمایل سهامداران خصوصی به تولید کم می‌شود؛ در نتیجه تولید کم شده و میزان صادرات و به تبع ارزآوری در کشور کاهش می‌یابد. ولی احتمال وقوع این اتفاق کم است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: اکنون تمرکز دولت روی کمپانی‌های بزرگ فولادسازی، پالایشگاه و پتروشیمی است و نرخ خوراک و انرژی آن‌ها را بالا برده است. این شرکتها مالکیت مردمی ندارند. اگر دولت روی صنایع کارگاهی مانند شیشه‌سازی و کاشی‌سازی، لعاب، بتون‌سازی و... دست گذاشته بود، با مالکیت مردمی و خصوصی طرف بودیم. دراین صورت اتفاق های خوبی پیش‌رو نبود و حتی احتمال تعطیلی این صنایع کارگاهی وجود داشت.
شریعتی افزایش قیمت خوراک و انرژی را سبب احتمال عدم بازگشت ارز از کشور می‌داند و می‌گوید: برای مثال اکنون در پتروشیمی زاگرس بهای تمام‌شده هر تن متانول بخاطر افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز به شدت بالا می‌رود و قیمت متانول جهانی نیز در محدوده ۲۳۰ دلار است. اگر این شرکت متانول را به کشورهایی مانند هند و چین صادر کند، انتظار می‌رود ارز حاصل از آن به کشور بازگردد. سپس با دلار ۳۸ هزار تومان عرضه شود. درمقابل نرخ خوراک و انرژی صنایع طبق دلار ۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود و این احتمال وجود دارد مدیرعامل پتروشیمی زاگرس ارز حاصل از صادرات متانول خود را به کشور نیاورد و صرف مصارف ارزی شرکت خود کند. درنهایت ورود ارز به کشور کاهش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد عواقب کاهش ورود ارز به کشور بیان می‌دارد: اگر شاهد کاهش ورود ارز به کشور باشیم، رقم قابل‌توجهی ناشی از صادرات فلز، معدنی و پتروشیمی‌ها از دست خواهیم داد. این رقم نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که به شدت تراز ارزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و امکان افزایش نرخ ارز وجود دارد.
شریعتی در انتها می‌گوید: بحث کاهش ورود ارز به کشور بر اثر افزایش قیمت خوراک و انرژی صنایع، ابهامات زیادی دارد و باید دید تدابیر دولت در این زمینه چه خواهد بود.
ارسال نظر