به گزارش خبرنگار ایراسین، وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را در آخرین روزهای فروردین ماه سال جاری به هیئت دولت ارسال کرد که درصورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم در دستور کار قرار گیرد. درنهایت هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز شنبه ۲۴ تیر از تایید واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: واردات خودروهای کارکرده از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با توجه به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله امروز تبدیل به یک قانون شده است.

به اعتقاد دولتمردان واردات خودروهای کارکرده سبب ثبات بازار خودرو می‌شود. ولی برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام دولت، آرامش بازار ارز را برهم می‌زند و باید شاهد رشد چند برابری نرخ ارز درپی افزایش تقاضا باشیم.

حسن حقگو، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودروهای دست‌دوم سبب افزایش نرخ ارز می‌شود؟ به خبرنگار ایراسین می‌گوید: در نظام اقتصادی هر کشوری بحث تعادل بین تقاضا و عرضه مطرح است. واردات خودروهای دست دوم نیز می‌تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد. ولی به‌نظر نمی‌رسد این مسئله تاثیر زیادی بر قیمت دلار داشته باشد.

حقگو با اشاره به اهمیت منبع تامین ارز واردات خودروهای کارکرده، بیان داشت: باید دید این اقدام دولت چگونه مدیریت می‌شود؟ از چه محلی ارز مورد نیاز واردات خودرو تامین خواهد شد؟ آیا از طریق منابعی که در اختیار افراد است این ارز تامین می‌شود یا از راه منابع ارزی حاصل از صادرات؟

وی ادامه می‌دهد: همچنین باید دید ارز واردات خودروهای دست دوم چگونه به دست افراد و به چه گروه از افرادی می‌رسد؟ در آیین نامه این طرح کلیات تصویب شده است و همچنان باید منتظر مشخص شدن جزئیات نهایی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه ارز به خودی خود یک فاکتور اساسی نیست، توضیح می‌دهد: افزایش و کاهش نرخ ارز متاثر از حجم نقدینگی است؛ به‌عبارتی ارز هم به نوعی کالا محسوب می‌شود، به‌ویژه اینکه اقتصاد ما به شدت تورمی است. ازطرفی کسری بودجه دولت درسال جاری حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. اگر دولت بتواند در بودجه سال جاری به نحوی توازن ایجاد کند و کسری‌های سابق را نداشته باشد، بازار ارز آرامش خود را حفظ خواهد کرد.

حقگو معتقد است؛ فاکتورهای اساسی سبب نوسانات نرخ ارز می‌شود و دولت می‌تواند با اقدامات و تدابیر خود مانع رشد مجدد قیمت دلار در بازار آزاد شود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: منشا تورم و افزایش نرخ ارز، حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت است. اگر دولت این دو فاکتور را کنترل کند، نرخ ارز حتی باوجود واردات خودروهای دست دوم و افزایش تقاضا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.