پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- رضا پدیدار: مطالعات اولیه در مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد در میان بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، بالاترین رشد در گروه صنعت و پایین‌ترین رشد در گروه کشاورزی رقم خورده است. چرا که هر سال کشور با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوتی روبه رو بوده است. همین امر باعث شده تا روند رشد بخش‌ها در سال‌ها و فصول مختلف نوسان نامعقولی را تجربه کند.

به‌عنوان مثال ممکن است در یکسال با شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد بخش نفت و گاز کاهش یافته و از سمت دیگر به علت بارش‌های فراوان بخش کشاورزی رشد خوبی را تجربه کند. بر همین اساس سهم هر بخش از حجم اقتصادی کشور در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت باشد. اما به طور حتم می‌توان گفت در شرایط فعلی تقویت و فراهم کردن زمینه‌های تولید یکی از پایه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصاد ملی است که علاوه بر تامین نیاز داخل به رونق بازار صادرات و بالا بردن رقابت بین واحدهای مولد کمک می‌کند. در این صورت نقش صنایع بزرگ و پیشران در شرایطی می‌تواند در اقتصاد ملی ایران نافذ و اثرگذار باشد که استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف کند و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثرگذار باشد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع سیاست مذکور در بردارنده تمام سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم مییشوند.

البته فراموش نکنیم در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به عنوان مثال موضوع اولویت‌بندی صنایع در بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است و بلا اقدام باقی مانده است. چرا که حکمی که در راستای ارتقای نقش دولت در توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف منابع در این قانون گنجانده شده اما هنوز به مرحله عمل نرسیده است. گرچه این اولین بار نیست که در برنامه‌های توسعه کشور حکم به اولویت‌بندی یا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی داده شده است و کماکان بلااقدام باقی مانده است.پیش از این نیز در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت و در تعقیب این مهم در ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز وزارت صنایع و معادن موظف شده بود که سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن را با توجه به استراتژی توسعه صنعتی تهیه کند. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی‌عملی است که صنایع بزرگ در ایران قربانی کمبودها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواند متضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به دلیل فعالیت غیرمولد یا استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد.

از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ملی ایران هرچه سریع‌تر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاست‌گذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد مولد اقتصاد مهیا کنند. مهم‌ترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسار گسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

با صراحت می‌توان گفت که «صنایع بزرگ و پیشران» در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، می‌توانند به بخش رهبری‌کننده اقتصاد کشور مبدل شوند. رشد این‌گونه صنایع امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری به صورت مستمر افزایش یابد. با رشد صنعتی شدن کشور این امکان فراهم می‌شود نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین شود و نیروی کار شاغل در بخش صنعتی از حقوق و امنیت اجتماعی بهتری بهره‌مند شود. در این صورت توسعه صنعت علاوه بر آنکه موجب افزایش سهم کالای صنعتی در صادرات کالایی کشور شده است، می‌تواند:

الف - از طریق افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کالاها در سال تولید، سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی کشور شود و به اقتصاد ملی کمک کند.

ب - از طریق افزایش تولید و افزایش صادرات ، موجب رونق بازار کار و اشتغال شود ، درآمد طبقه کارگر را بهبود بخشد و از این طریق موجب بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود.

ج - از طریق کمک به سایر بخش‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری آنها وضعیت درآمدی و رفاه جامعه را بهبود بخشد و صنعتی شدن می‌تواند موجب پایه‌ریزی نظام اقتصادی - اجتماعی عادلانه نیز باشد.

به طور کلی رشد اقتصادی حاصل از صنایع بزرگ و پیشران تابعی از تعداد شاغلان، انباشت سرمایه فیزیکی، مخارج تحقیق و توسعه و نیز تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط حاصل از فعالیت مستمر آنها بوده که بسیار حائز اهمیت و اثرگذاری خواهد بود. در این حالت برآورد مدل و تحلیل نتایج با استفاده از الگوهای هم انباشتگی و خود رگرسیون‌برداری حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های بزرگ (به همراه بنگاه‌های کوچک و متوسط) اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته و به طور اصولی می‌تواند ضمانت اجرایی قابل اطمینانی در هدایت رشد اقتصادی همه جانبه کشور داشته باشد. و کلام پایان اینکه اقتصادهایی که میزان اتکای آنها به بنگاه‌های بزرگ کم باشد، در مقابل بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر بوده و با بروز تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی، زمینه تخریب بنیان آنها فراهم می‌شود.

منبع: ماهنامه تحلیلی کارخانه