پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- امیرحسین واعظ: در ماه‌های اخیر چند اقدام و تصمیم باعث شده بود فضای اقتصادی کشور مه‌آلود شود و قدرت تصمیم و تحلیل فعالان اقتصادی کمتر شود. تغییر نرخ سوخت و خوراک گاز صنایع یکی از مهم‌ترین مواردی است که باعث ریزش اردیبهشت تا شهریورماه بورس بود. اما این اتفاقات عمده‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی و صنعتگران نبوده و نیست، بلکه دیدگاه غیرعلمی پشت برخی اظهارنظرها نگران‌کننده‌تر است چرا که برخی سعی دارند بر طبل گسترش فضای رانت بکوبند و سودآوری شرکت‌های پیشرو را بهانه قرار دهند. در واقع برخی فکر می‌کنند چون ایران سرشار از منابع طبیعی است در نتیجه در کل زنجیره تولید، قیمت‌ محصولات باید ریالی محاسبه شود و اگر محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا به نرخ جهانی محاسبه شود، تخلف و یا بی عدالتی رخ داده است. از دید این افراد افزایش سودآوری برخی از شرکت‌ها به این باز می‌گردد که منابع طبیعی ایران را با قیمت ریالی خریداری کرده و با قیمت دلاری می‌فروشند. اما این گروه از افراد به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر شرکتی محصولات خود را به جای عرضه به قیمت منصفانه، با نرخ پایین‌تر و فقط به گروهی خاص عرضه کند، آیا این مسئله با منافع میلیون‌ها سهامدار آن شرکت‌ در تعارض نیست؟

حتی اگر از بحث قاچاق معکوس هم عبور کنیم، نمی‌توان رانت سنگینی را که از این موضوع پدید می‌آید نادیده گرفت به خصوص در شرایط فعلی کشور که هم از نظر منابع ارزی محدودیت‌هایی وجود دارد و هم از نظر کسری بودجه و فشار تورم بر معیشت مردم، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی همراه است. اگر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی، دارویی، فلزات اساسی و ... با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ رسمی دلار عرضه شود، در نهایت رانت سنگینی نصیب محدود افرادی می‌شود که توانایی و یا فرصت خرید این محصولات و عرضه آن در بازار داخل و خارج از کشور را دارند و به این ترتیب سود بادآورده‌ای به جیب اقلیتی کوچک سرازیر می‌شود. اما اگر شرکت‌ها بتوانند ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ رسمی، تسعیر کنند منافع این موضوع به تمام سهامداران آن شرکت‌ها تعلق خواهد گرفت.

سیاست چند نرخی بودن ارز همواره و در اکثر دولت‌های گذشته رانت‌های سنگین به همراه داشته است، همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی اینطور بود و نتوانست به تثبیت قیمت‌ها یا فشرده کردن فنر تورم کمکی بکند. روز گذشته خبر تغییر نرخ تسعیر ارز واکنش مثبت بازار سرمایه و عموم فعالان اقتصادی را به همراه داشت و بر طبق آن قرار است نرخ پایه برخی از محصولات در بورس‌کالا و نرخ تسعیر ارز برخی از صنایع به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و به این ترتیب اثر رانت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف خواهد شد.

طبق انتظار صدای منتقدان این تصمیمات منطقی، بلند شده است. اگر نتوانیم اعلام کنیم این نظر منتقدان بر پایه منافع رانتی است، بر پایه جهل به علم اقتصاد است و کیست که نداند آزموده را آزمودن خطاست. تاثیر سیاست اشتباه تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، پیش روی همه است و هرکسی می‌تواند تاثیر آن را تحلیل کند، موضوعی که اکثر سیاست‌گذاران پولی و مالی نیز می‌دانند. در واقع سیاست‌گذاران پولی و مالی به تبعات تثبیت نرخ ارز آگاه هستند اما برخی اظهارنظرهای نسنجیده باعث می‌شود که قطار اقتصاد ایران از ریل اصلی خارج شود. بازگشت از تصمیم تثبیت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فرموله شدن مجدد نرخ گاز صنایع بارقه‌های امیدی است که در دل فعالان اقتصادی ایجاد شده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.