به گزارش ایراسین به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی در نشست خبری که امروز سه شنبه (۲۱ شهریور) برگزار شد، گفت: یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه های عمرانی و تحریک مخارج موثر دولت بر اقتصاد است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.

وی افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی دارائی های نامولد است. اما محور دوم اقدامات مرتبط با بودجه عمرانی کشور است. همانطور که مستحضر هستید در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت این بودجه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد ۲۷ درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می شود، از این به بعد سامان مند خواهد شد. دستگاه ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

خاندوزی گفت: هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است. دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو به زودی مشخص می شود

خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودروها گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

دولت سیزدهم چه میزان از بدهی دولت قبل را پرداخت کرد؟

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است. بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

سال جاری را کمترین میزان واردات گندم به پایان خواهیم رساند

خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی افزود: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می شود پرداخت شده است. دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

آماده دریافت گزارشات مردمی در مورد تخطی شبکه بانکی هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی بود که در دی ماه سال گذشته اعلام شد. بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.

خاندوزی گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست های پولی کشور باز کند. دولت تلاش کرد در قالب فعالیت های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند. اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید. تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی ها بهبود پیدا کند.

دولت سیزدهم پیگیر افزایش تعاملات خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشورهای همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

دولت سیزدهم جدی ترین اقدامات را در جهت مقابله با فرارهای مالیاتی انجام داده است

خاندوزی گفت: آمارها نشان میدهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفت

وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیت های دولت برای کاهش وابستگی دولت به نفت گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست.

وی افزود: اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود. در بخش دوم دولت به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد.

خاندوزی تصریح کرد: به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی رسیدیم و هم چنین درآمدهای ابرازی مودیان نیز در سال ۱۴۰۱ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می دهد. در ۵ ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.

کاهش جدی انتظار ترخیص اقلام اساسی در گمرکات

وزیر اقتصاد گفت: تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالاهای اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبارهای بنادر است.سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود. از این میزان، موجودی انبارها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.

وی افزود: بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالاها شاهد هستیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیرها در ترخیص کالاها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است. وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کاهش یافته است.

دولت در حال تدوین لایحه رمزارزها است

وزیر اقتصاد گفت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه ای به معاون اقتصادی پیگیری موضوع را ابلاغ کردند که در نهایت موجب شد در شهریور ماه سال گذشته آیین نامه رمزارزها به تصویب دولت رسید.

وی افزود: در این آیین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه ها باقی ماند و به همین منظور لایحه ای در دولت در حال تدوین است. نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امیدواریم هر چند زودتر این لایحه به نتیجه برسد.

عنوان «رکورد شکنی رشد پایه پولی» از اساس اشتباه است

خاندوزی با اشاره به آخرین وضعیت رشد پایه پولی تصریح کرد: ادعای رکورد زنی رشد پایه پولی یک تیتر کاملا اشتباه بود که البته رسانه‌ای که آن را منتشر کرد بعد از مدتی آن را اصلاح کرد. دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست.

اما این موضوع ابدا به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ بصورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند. چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست.