به گزارش ایراسین به نقل ازشادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه افزایش سرمایه ثبتی صندوق های پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله تامین مالی شرکت های دانش بنیان یکی از اولویت هایی است که به دستور رئیس جمهور فی مابین وزارتخانه های مرتبط و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح بوده و چند اقدام در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق های پژوهش فناوری گفت: این افزایش سرمایه کمک می کند به قریب صدور ۹ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه بیشتر و توانمند کردن صندوق ها تا بتوانند برای شرکت های دانش بنیان بالغ تر از روش صدور ضمانت نامه استفاده شود.

خاندوزی ادامه داد: این کار با توجه به ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه این افزایش سرمایه انجام شد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ بتوانیم سهم بیشتری به این افزایش سرمایه اختصاص دهیم که با اهرم کردن منابع ظرفیت چند برابری برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان ایجاد می کند تا از این طریق هم فقط مرتبط با حوزه بانک نباشد و نهاد تخصصی صندوق های پژوهش فناوری تقویت شود و هم استفاده بیشتری از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.

وی افزود: همچنان که یکی از شرکت های دانش بنیان توانست ظرف ۲ روز، ۲ هزار میلیارد تومان منابع موجود در نقدینگی کشور را در بازار سرمایه در حوزه انرژی سبز استفاده کند.

خاندوزی اظهار داشت: سازمان بورس اعلام آمادگی کرده است که تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان را به آسانی انجام دهد. همچنین شبکه بانکی و گمرک هم قرار است ضمانت‌های صادره توسط صندوق‌های پژوهش و نوآوری را بپذیرند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حساب واحد خزانه توضیح داد: به‌جز تعداد اندکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های دولتی، عمده دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شدند و در مورد آنهایی که این تکلیف قانونی را انجام ندادند حساب آنها مسدود شده و به زودی آنها هم به حساب واحد خزانه می‌پیوندند.

وی افزود: علاوه پرداخت به ذی‌نفع نهایی مسئله‌ای است که مانع رسوب شدن منابع بودجه دولت در حساب‌های شرکت‌های دولتی می‌شود و پرداخت به پیمانکاران هم زودتر انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی اظهار داشت: سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد اعتبارزدایی اسناد عادی درست است و قرار نیست که اسناد عادی مانند اسناد رسمی در محاکم اعتبار داشته باشند و این اسناد عادی مشکلاتی از جمله زمین‌خواری و سوداگری و پولشویی ایجاد می‌کند و باید در محاکم رسمی سند رسمی مورد اتکا قرار گیرد.

خاندوزی در مورد ابطال اسناد قدیمی هم عنوان کرد: در نامه‌ای که به قوه قضاییه داشته‌ایم قرار شده است در مراجع قانونی اسناد رسمی ملاک قرار گیرد و امیدواریم مصوبه مجلس هرچه سریع‌تر نهایی و اجرا شود و در زمینه نظارت بر سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات اسناد رسمی ملاک باشد و اعتبارزدایی از اسناد عادی انجام شود.