به گزارش ایراسین، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حاشیه چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه بودجه، گفت: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی محسوب می‌شود و چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن برای متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از لحاظ درآمدی سال سختی برای دولت بود گفت: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل‌وانتقال ارز حاصل از فروش نفت، شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است.
وی گفت: با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به‌طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
شافعی درباره کسری بودجه دولت گفت: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
وی یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت:برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم تراز کننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.
وی گفت: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم نیز توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
شافعی گفت: بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی و دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.
وی افزود: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است، افزود: ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و همچنین نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند.
شافعی در ادامه افزود: ایشان فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف. ایشان فرمودند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه‌تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی باید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند.
وی گفت: معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به‌جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین به برخی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه‌بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت.
وی با اشاره به روز جهانی فساد تصریح کرد: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان‌بار فساد مالی به شمار می‌آید.
شافعی صنایع، معادن و کشاورزی در پایان کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی را از جمله آثار سوء فساد دانست و تاکید کرد: مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین ۱ تا ۸ درصد کاهش می‌دهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک‌درصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات می‌شود.
ارسال نظر