به گزارش ایراسین به نقل از فارس، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران، در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیئت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اعضای هیئت عالی نظارت بر این اتاق در نشست اخیر خود تصویب کردند که نمایشگاه‌های کالاهایی که محوریت آنها عرضه کالاهای صنفی است توسط اتاق‌های اصناف تهران و شهرستان‌ها برگزار شود، از سوی دیگر از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست کرده اند که ارایه خدمات بانکی به فرد صنفی را که حق عضویت خود را به اتحادیه مربوطه نداده است، متوقف کند.

وی بیان کرد: با موافقت وزارت صنعت معدن و تجارت هیچ فردی صنفی نباید بدهی معوق به اتحادیه مربوطه داشته باشد در غیر این صورت ارایه خدمات بانکی به وی محدود یا بسته می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادهای اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف به دولت آن بوده است که یک ۱۰ هزارم از کارمزدی که اصناف به بانک‌های خصوصی پرداخت می‌کند به اتاق‌های اصناف بازگردد که بازگشت این مبلغ می‌تواند برای بروز رسانی واحدهای بازرسی اتاق‌های اصناف بسیار موثر واقع شود که در این زمینه مسئولان قول‌های مساعدی داده‌اند.

صفایی گفت: اخیرا هیئت عالی نظارت جلسه‌ای برگزار کرد که در نوع خود بی‌نظیر بود، وزیر صنعت معدن و تجارت به شدت دغدغه اصناف را دارند لذا پیشنهادهای اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف در جلسه مزبور مورد موافقت وزیر قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در این راستا با درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر در اختیار گذاشتن ۵۵۰ خودرو به قیمت کارخانه به اتاق های اصناف کشور موافقت شد، همچنین هیئت عالی نظارت موافقت کرد که وجوهات مربوط به صدور پروانه های کسب الکترونیکی که هزینه صدور هر پروانه ۲ میلیون ریال است به حساب اتاق اصناف ایران واریز شود که از این مبلغ درصد کمی برای پشتیبانی سامانه و باقی آن هم بین اتاق های اصناف کشور توزیع می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ایجاد درآمدهای جدید برای اتاق های اصناف باید منجر به ایجاد آرامش در بازار و ارتقای سطح کیفی خدمات اصناف شود، تحقق این امر مستلزم آن است که اتاق های صنفی و اتحادیه ها به لحاظ مالی دارای وجوهات قانونی باشند.