به گزارش ایراسین، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه شورای عالی معادن کشور گفت: قانون برای معادن، حقوق دولتی تعیین تکلیف کرده و تشخیص میزان آن را بر اساس مواد معدنی، معادن و استان‌های مختلف به شورای عالی معادن کشور سپرده است.

سرقینی در ادامه افزود: شورای عالی معادن نیز همه‌ساله، حقوق دولتی معادن مختلف را اعلام می‌کند که وصول آن حق دولت است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت فقط اخذ حقوق دولتی و آن نیز با ارقام پایین نیست، تصریح کرد: هدف دولت از دریافت حقوق معادن، توسعه مناطق محروم بوده و نگاه اصلی در کنار توسعه مناطق، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای داخل کشور است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه عمده سلب صلاحیت معدن‌ها مربوط به مسائل منابع طبیعی و زیست‌محیطی است، گفت: طبق قانون اگر بهره‌بردار به تعهدات خود عمل نکند، سلب صلاحیت می‌شود و با توجه به حساسیت‌های موجود، بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم بوده و در اولویت قرار دارد و اگر مواردی گزارش شود به‌ قطع برخورد می‌شود.

سرقینی در جمع خبرنگاران از صادرات ۱۰ میلیارد دلاری مواد معدنی کشور تا پایان سال ۹۸ خبر داد و افزود: معادن کشور نه تنها نیاز کارخانه‌های صنعتی و صنعت ساختمان کشور را تامین می‌کنند بلکه تا پایان سال نیز حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی خواهیم داشت.

وی گفت: یکی از وظایف بازرسان ما و نظام مهندسی معدن در استان‌ها و کشور این است که عملیات بهره‌بردار را بر موازین قانون معادن و سایر قوانین منطبق کنند.