به گزارش ایراسین، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، گفت: هر یک از فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران باید با درک صحیح از شرایط موجود کشور که از آن تعبیر به جنگ اقتصادی می‌شود، نیازها و خواسته‌های خود از دولت را مطرح کرده و توجه داشته باشند که باید با نگاه ملی و نه بخشی، مسیر پیش روی فعالیت‌های اقتصادی خود را ترسیم نمایند.

مدرس خیابانی در ادامه افزود: ظرف یک ماه اخیر، جلسات متعددی با صادرکنندگان کشور در رابطه با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی برگزار شده که در این رابطه صورت‌جلسات مشروحی نیز تهیه و برخی مسائل مطروحه نیز، منجر به تصمیم‌گیری شده. اما واقعیت آن است که امروز صادرات غیرنفتی کشور، جایگزین منابع حاصل از صادرات نفتی شده و ارز حاصل از صادرات، محل اتکاء برای اداره کشور و تأمین نیازهای ارزی واردات گردیده است؛ پس توجه به این حوزه، نسبت به سال‌های گذشته بسیار ویژه‌تر و عمیق‌تر است.

وی گفت: در گذشته به دلیل اینکه دست برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور در جیب منابع نفتی بوده است و صادرات غیرنفتی در سایه آن قرار می‌گرفته، به موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن، کمتر توجه شده است، اما امروز با کاهش صادرات نفتی کشور، اصل صادرات کشور به صادرات غیرنفتی تبدیل شده و بخش عمده‌ای از تأمین نیازهای ارزی کشور نیز، به عهده درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی گذاشته شده است.

مدرس خیابانی گفت: در حال حاضر، صادرکنندگان توانسته‌اند در شرایط سخت تحریمی، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به سایر کشورهای دنیا داشته و ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند که این از نظر من، یک معجزه به شمار می‌رود. به این معنا که همانطور که در دوره هشت سال دفاع مقدس، هیچگاه کشور به لحاظ تجهیزات و امکانات جنگی، با دشمن برابر نبوده است.

وی افزود: در دوره جنگ اقتصادی نیز، تجار و بازرگانان و صادرکنندگان کشور، در هیچ حوزه‌ای اعم از بانکی، بیمه‌ای، ارزی، حمل و نقل و کشتیرانی و مواردی از این دست، با رقبای خود در بازارهای جهانی برابر نیستند.

قائم مقام وزیر صمت در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی، تعداد کمی از تجار و صادرکنندگان کشورهای رقیب ایران در بازارهای جهانی، قابلیت حفظ صادرات خود را خواهند داشت، در حالی که حتی ممکن است برخی کشورها با چنین شرایطی، نتوانند یک دلار نیز صادرات غیرنفتی داشته باشند.

مدرس خیابانی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص صادرات ۳۲ میلیارد دلاری تا ۲۴ آذرماه ۹۸ گفت: علاوه بر اینکه باید به صادرکنندگان برای چنین حرکت جهادی، دست مریزاد گفت، باید به این نکته نیز اشاره کرد که به این رقم نباید اکتفا کرد؛ بلکه باید با حل مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، میزان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش داد.

وی با اشاره به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی ستاد تسهیل صادرات با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مذاکره برای تحقق آن با ریاست جمهوری، گفت: در تلاش هستیم تا همپای ستاد عملیاتی «تنظیم بازار» که برای حل مسائل و مشکلات پیش روی سیستم تولید و توزیع کالا در حوزه بازرگانی داخلی راه‌اندازی شده و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان مورد به مورد در دستور کار قرار گرفته و حل و فصل می‌شوند.

مدرس خیابانی در ادامه افزود: ستادی نیز در حوزه تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات راه‌اندازی شود و دستگاه‌های اجرایی دور میز آن قرار گیرند تا به سرعت، مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داده و در جهت رفع آن، گام بردارند.

وی از انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور برای راه‌اندازی ستاد تسهیل صادرات خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که شورای عالی صادرات غیرنفتی با ترکیب فعلی خود که به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی تشکیل جلسه می‌دهد، تنها به بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل کلان کشور می‌پردازد و به دلیل مسئولیت‌های متعدد شخص رئیس جمهور و معاون اول وی، ابلاغ تصمیمات آن زمان‌بر است.

مدرس خیابانی افزود: بنابراین ما مشخصاً در این حوزه، دنبال راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات هستیم که درست مثل ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.

وی تاکید کرد: در حوزه ارزش‌گذاری گمرک نیز مشخصاً مقرر شد تا تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، در کمیته‌های ارزش‌گذاری گمرک حضور داشته و تصمیم‌گیری‌ها با نظر آنها انجام گیرد. این در حالی است که هم‌اکنون نیز مطابق با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بالغ بر ۹۰ درصد از ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته، نظرات تشکل‌ها لحاظ شده است؛ اما در مواردی که ممکن است مغایرتی در این رابطه با نظر تشکل‌ها به چشم بخورد، این آمادگی برای رفع آن وجود دارد.

مدرس خیابانی گفت: نکته‌ای که در رابطه با ارزش‌گذاری‌های گمرکی وجود دارد، رفتار سنوات گذشته در رابطه با افزایش نرخ‌های پایه صادراتی بوده، چراکه موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان وجود نداشته و به تبع آن، صادرکنندگان بر روی نرخ‌های پایه صادراتی تعیین شده از سوی دولت و گمرک، حساسیت نداشتند، اما اکنون که موضوع بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی مطرح است، باید تلاش کنیم که این نرخ‌ها واقعی‌تر شود.

وی افزود: در حوزه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز در حال تلاش هستیم که بتوان منابع مالی لازم برای آن را تأمین کنیم، این در حالی است که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه این صندوق اثرگذار در حوزه صادرات، ۲۰۰ میلیون یورو بود که در این رابطه، افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ میلیون یورو در دستور کار است.

مدرس خیابانی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط حاضر، بالغ بر ۲۲ برابر از سرمایه خود، صادرات را ضمانت کرده است، این در حالی است که برخی صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا با سرمایه اولیه ۲ و حتی ۴ میلیارد دلاری، مشغول به حمایت از صادرکنندگان خود هستند. بنابراین ما نیز در حال تلاش هستیم که بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر همین اساس، در تمامی شوراها و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر، درخواست افزایش سرمایه صندوق را مطرح کرده و رایزنی‌های لازم را در این رابطه انجام داده‌ایم؛ به نحوی که مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز انجام شده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه چنانچه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تقویت شود، به طور قطع خواهد توانست بر روی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق اثرگذار باشد، گفت: پتانسیل‌های بالایی در صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد، به نحوی که اگر صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند به حمایت از صادرکنندگان در عراق بپردازد، صادرات ایران می‌تواند با رشد بیشتری مواجه باشد.

وی گفت: به هر حال صادرکنندگان می‌توانند ریسک بیشتری را در بازار عراق به اتکای منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بپذیرند و رشد بیشتری را در صادرات به عراق تجربه کنیم.

مدرس خیابانی گفت: در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر اینکه صادرات غیرنفتی، بخش عمده‌ای از منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند، بلکه اشتغال کشور را حفظ کرده و ظرفیت خالی بخش تولید را فعال نگاه می‌دارد. پس به این اعتقاد داریم که پیشران حوزه تولید، تجارت است و اگر بتوان در کنار ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولیدی کشور، مسیرهای تجاری را نیز به صورت همزمان هموار کرد، به طور قطع، نه تنها قیمت تمام شده در بازار داخلی کنترل می‌شود، بلکه به نفع مصرف‌کنندگان نیز هست؛ چراکه با افزایش ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار نیز کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: اگر مسیر تجارت خارجی را به موازات ظرفیت‌های تولیدی فعال نکنیم، کالا تولید می‌شود، اما مسیر خود را برای عرضه پیدا نکرده و همین امر باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. بنابراین اگرچه بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، اما اگر این مشکل حل شده و کالا هم تولید شود، اما مسیر تجارت آن هموار نباشد، به طور قطع نبود فروش کالا، منجر به قفل شدن نقدینگی تزریق شده می‌گردد.

مدرس خیابانی در ادامه افزود: اگر مسیر تجارت و بازار کالاهای تولیدی، در داخل و خارج از کشور باز شود، چه بسا بتوان از طریق پیش‌فروش، نقدینگی لازم برای تولید را نیز تأمین کرد؛ ضمن اینکه با تهاتر کالای تولیدی در بازارهای جهانی نیز می‌توان بخشی از نیازهای مواد اولیه و ماشین‌آلات را تأمین نمود. بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکز در رفع موانع و مشکلات پیش روی آن، به طور قطع خواهد توانست مشکل تولید کشور را هم تا حدود زیادی حل و فصل نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: راه نجات بخش تولید، صادرات غیرنفتی است و در عین حال که پرچم رونق تولید بالا رفته، باید صادرات را نیز حمایت کنیم تا بتوان رونق تولید را به صورت واقعی صورت داد. پس به صراحت می‌توان گفت که برای رونق تولید، راهی به جز صادرات متصور نیست؛ یعنی اگر تمام مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را در قرارگاه تولید حل و فصل نمائیم، تا زمانی که مسیرهای صادراتی را هموار نکنیم، نمی‌توانیم رونق واقعی تولید را شاهد باشیم.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بحث تشکل محوری و ارتباط داشتن و اتکا به تشکل‌ها در کنار هویت بخشیدن به آنها، در دستور کار حوزه قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: اعتقاد من این است که نقطه تماس دولت با بخش غیردولتی، تشکل‌ها و انجمن‌ها هستند و باید تمامی تصمیم‌گیری‌ها را با محوریت آنها صورت داد، همانطور که هم‌اکنون در بخش تخصیص ارز نیز، اتکای کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظر تشکل‌ها بوده و تصمیم‌گیری‌های لازم در این رابطه در حال انجام است.

وی افزود: حالا که نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها ملاک تصمیم‌گیری‌ها است، باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بالادستی بها داد و بخشی از وظایف نیز باید به اتاق واگذار شده و برون سپاری شود، نمونه آن نیز لاستیک است که کار به صورت کامل با نظرات تشکل‌های تخصصی این حوزه در حال انجام است. ضمن اینکه در حوزه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، تمامی فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص ارز، با نظر تشکل‌های مربوطه و تخصصی انجام می‌شود.