به گزارش خبرنگار ایراسین، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ابتدای آذر ماه راهی مجلس شد که جزئیات این لایحه از کم‌رنگ شدن درآمدهای نفتی دولت درسال آینده حکایت می‌کند. براین اساس سهم درآمدهای مالیاتی حدود دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز درنظر گرفته شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده واکنش‌های زیادی را به دنبال دارد. یکی از دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز نیز به بحث مالیات اختصاص دارد. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق: نرخ بالای مالیات، تناسب نداشتن با برنامه هفتم و بحث بازنشستگان که در برنامه هفتم مصوب شده بود و دولت منابعی برای آن ندیده بود. موافقان بالا رفتن مالیات‌ها مدعی‌اند افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای بالا رفتن درآمدهای پایدار دولت است. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورکی تبعات منفی به همراه دارد.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده به خبرنگار ایراسین می‌گوید: درآمدهایی مالیاتی دولت با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم تقریبا دو برابر درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده سهمی حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان دارد. درنتیجه بخش بزرگی از بودجه سال آتی را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد.
مالیات و آثار آن
از نگاه این کارشناس اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی از جانب دولت آثاری را به همراه دارد؛ حقگو در این‌باره توضیح می‌دهد: ازیک طرف بحث کسب این درآمدهاست و باید دید آیا جامعه مالیات‌ده توان پرداخت این مالیات را دارد؟ جزئیات بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشتر از ۱۸ تا ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه نمی‌شود. درمقابل سقف حقوق افراد مالیات‌ده در بودجه سال آتی حدود ۱۲ میلیون تومان است. اگرچه صحبت‌هایی از تغییر این رقم می‌شود ولی پرداخت مالیات از سوی حقوق بگیرها با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی دشوار خواهد بود.
حقگو با اشاره به رکود حاکم بر بازارها بیان می‌دارد: تمام گزارش‌های اقتصادی حاکی از رکود در بخش کسب‌وکارها و صنعت است. درنتیجه نه حقوق‌بگیران و نه فعالان بخش خصوصی توان پرداخت چنین مبالغ مالیاتی برای سال آتی را ندارند.
مالیات و افکار عمومی
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی و دریافت آن نیازمند مدیریت و مصرف درست است و افکارعمومی باید قانع شوند که پرداخت مالیات‌ها در راستای رفاه و آسایش آن‌هاست؛ حقگو توضیح می‌دهد: اکنون افکار عمومی همسو با دولت نیستند و عموم بر این باورند این منابع به درستی هزینه نمی‌شود. علاوه براین زمانی که مالیات پرداخت می‌شود، مشارکت جامعه باید هم در فعالیت‌های اقتصادی و هم سیاسی پذیرفته شود؛ یعنی نمی‌توان از فرد یا گروه‌های اجتماعی مالیات دریافت ولی امکان حضور آن‌ها را در تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی محدود کرد.
وی ادامه می‌دهد: نمونه بارز برای این موضوع اتاق بازرگانی، بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی است. زمانی‌که چنین نهاد بزرگی که بخش خصوصی مملکت را نمایندگی می‌کند و امکان تعیین نماینده قانونی خود را در ندارد و در مسائل دیگر مورد فشار قرار می‌گیرد؛ عملا نشان می‌دهد فضای اقتصادی به چه شکل است.
در انتها حقگو خاطرنشان کرد: در فضای فعلی اقتصادی و سیاسی جامعه به نظر می‌رسد بحث مالیات گرفتن فشار را بر عموم و نهادها تشدید خواهد کرد.
ارسال نظر