به گزارش خبرنگار ایراسین، تعیین قیمت خودرو در کشور همچنان محل مناقشه است، تعیین تصمیم گیرنده در خصوص قیمت خودرو از سویی به خودروسازان واگذار شده و از سوی دیگر مسئولان در صفحات شخصی خود از لغو این مصوبه و ادامه قیمت گذاری با روش قبلی تاکید دارند.

در این ارتباط منوچهر منطقی در نشست تخصصی صنعت خودرو بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد.

وی ‌گفت: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامه ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و افزود: در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است.

هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد

این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در صفحه شخص خود در حساب ایکس نوشت‌: آسیب‌شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است.

به گفته توکلی، «تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد، با گمانه زنی نباید موجب التهاب بازار شد. تصمیمات شورا شفاف، به موقع و به صورت رسمی اطلاع رسانی می‌شود».