پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی: منابع بودجه عمومی سال آینده حدود دو هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که بخش بزرگی از آن از طریق مالیات تامین خواهد شد؛ به عبارتی حدود ۴۹ درصد آن یعنی معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان به واسطه دریافت مالیات حاصل خواهد شد. مابقی آن یعنی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به منابع نفتی اختصاص دارد. در این مسئله تناقض و پارادوکس وجود دارد زیرا ۵۰ درصد بودجه از طریق کسر مالیات از درآمدهای مردم تامین خواهد شد؛ درمقابل میزان افزایش دستمزد مردم ۱۸ تا ۲۰ درصد درنظرگرفته می‌شود. اکنون کشور در شرایط تورمی قرار دارد و خود دولت نرخ تورم سال آینده را بیش از ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین بانک جهانی برای پیش‌بینی تورم ایران در سال آتی رقم ۴۲ و ۴۳ درصدی را عنوان کرد. زمانی که انتظار می‌رود تورم پیش‌رو حدود ۴۰ درصد باشد و افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای حقوق کارمندان درنظر گرفته می‌شود، درحقیقت ۲۰ درصد به حقوق‌بگیران اجحاف خواهد شد. علاوه‌بر این با سیاست افزایش مالیات‌ها، بخش بزرگی از درآمدهای دولت با کسر مالیات‌ از دستمزد کارمندان حقوق بگیران تامین خواهد شد. با این اوصاف این اعداد و ارقام و تناقض‌های مابین آن‌ها اثر بسیار بزرگی بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد کلان می‌گذارد زیرا هرچه قدرت خانوارها برای خرید پایین بیاید، تقاضا کاهش پیدا می‌کند. طبق آخرین گزارشات اتاق تهران، رئیس اتاق تهران از فعالیت بنگاه‌های تولیدی فقط با ۴۱ درصد ظرفیت خبر داد و اکنون ۵۹ درصد ظرفیت بنگاه‌ها خالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت بخشی از این خالی بودن ظرفیت به تامین مواد اولیه و مشکلات تولید باز می‌گردد و بخشی دیگر هم به تقاضای جامعه مربوط است که جامعه قدرت خرید ندارد. فعالیت بنگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت بسیار حائز اهمیت و درعین‌حال نگران‌کننده است.

از سوی دیگر دولت نیز در بن‌بستی قرار گرفته و توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارد. جزئیات بودجه سال آینده نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق می‌شود و برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر این حجم از بودجه برای پرداخت دستمزد کارمندان اختصاص یافته است. ۱۶ تا ۱۷ درصد دیگر بودجه نیز صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی خواهد شد. درمقابل این نسبت در گذشته ۴۰ به ۶۰ بوده یعنی در دهه ۹۰ سهم حقوق و دستمزدها معادل ۴۰ درصد بود و ۶۰ درصد به برنامه‌های عمرانی اختصاص داشت. ولی اکنون این نسبت به ۸۳ و ۱۷ درصد رسیده است. درنتیجه دولت نیز بسیار تحت فشار است زیرا با کسری بودجه و تورم دست و پنجه نرم می‌کند و قادر به رفع این کسری‌ها با اصلاحات بودجه‌ای نخواهد بود. از طرفی خانوار حقوق پایینی دریافت می‌کنند و توان دولت برای افزایش آن بسیار محدود است. با این اوصاف دولت تمام تلاش خود را برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ به کار گرفته است.