به گزارش خبرنگار ایراسین، چالش تعیین دستمزد در ماه‌های پایانی هرسال مهم‌ترین موضوع برای کارگران، کارمندان و کارفرمایان است. براساس جزئیات بودجه ۱۴۰۳ رقم افزایش حقوق برای سال آینده بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش ۲۰درصدی حقوق برای سال آینده با اعتراضات زیادی همراه شده است و انجمن‌های کارگری این رقم را درمقایسه با هزینه‌های زندگی ناچیز می‌دانند. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مدعی‌اند طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار طی یک سال گذشته بسیاری از اقلام خوراکی ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش قیمت داشته‌اند و باتوجه به نرخ تورم رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۱۴۰۳ توجیه‌ای ندارند.

درمقابل مهدی صفایی، اقتصاددان درباره افزایش ۲۰ درصدی دستمزد برای سال آینده و عدم تناسب آن با نرخ تورم به خبرنگار ایراسین می‌گوید: به اعتقاد بنده زمانی‌ که هنوز قادر به کنترل نرخ تورم نیستیم، افزایش دستمزدها نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت؛ به‌عبارتی این نگرش در شرایط تورمی جامعه صحیح نیست که دستمزد باید به اندازه نرخ تورم یا بیشتر از آن افزایش یابد بلکه شما می‌توانید حقوق را ثابت نگه‌دارید و درمقابل امکانات رفاهی را بالا ببرید.

صفایی ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند امکانات رفاهی و سرویس‌دهی به مردم را به قدری افزایش دهد که حقوق پوشش پیدا کند و نیازی به تغییر آن نباشد. متاسفانه ما عادت کرده‌ایم که یه طرف ترازو را مدام تغییر دهیم، بالا ببریم یا طرف دیگر را پایین بیاوریم تا هماهنگی و تناسب حاصل شود. درمقابل تجارب نشان می‌دهد این روش سبب عدم کنترل نرخ تورم در کشور می‌شود و به اعتقاد من کاملا اشتباه است.

خطر بیکاری در کمین کارگران

اگرچه افزایش ۲۰درصدی حقوق برای سال آینده اعتراض انجمن‌های کارگری را به همراه داشته است ولی کارفرمایان نیز از شرایط کسب‌وکار خود گله‌مندند؛ به اعتقاد آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی به واسطه تلاطم‌های اقتصادی و امواج تورمی روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و افزایش دستمزدها بیش از توان کارفرمایان نتیجه‌ای جز بیکاری میلیون‌ها کارگر مزد بگیر را به دنبال ندارد. صفایی نیز با تاکید بر این موضوع توضیح می‌دهد: شرایط کارفرمایان باید درکنار کارگران مورد توجه قرارگیرد؛ اینکه ما حقوق را افزایش دهیم و یا حتی دو برابر نرخ فعلی یا نرخ تورم در کشور کنیم، یک فشار مضاعف و بسیار بزرگ به کارفرمایان تحمیل خواهد کرد.

در انتها این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: افزایش دستمزدها سبب فشار به بخش‌های اقتصادی مختلف کشور می‌شود و به نظر بنده باید یک تناسب میان این ارکان درنظر گیریم؛ به‌طوری که اگر حقوق کارگران افزایش می‌یابد، به همان نسبت برای کارفرمایان امکان رشد درآمد ایجاد شود تا قادر به پرداخت حقوق با مبالغ بالاتری باشند.