به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، علی یوسفی افزود: ایران از اولین کشورهای دارای قانون مصوب مجلس در خصوص کنترل آلودگی هوا است به طوری که اولین قانون در این حوزه در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسید. این موضوع نشان دهنده این است که آلودگی هوا یه معضل ۵۰ ساله است و دوم اینکه بسترهای قانونی کنترل آلودگی هوا وجود داشته و در طول زمان بازنگری شده است.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد یکی از نقاط ضعف در کنترل آلودگی هوا، عدم نظارت جامع و شفاف بر قوانین مرتبط با آلودگی هوا بوده است، البته در ماده ۲ قانون هوای پاک، قانونگذار این اجازه را به سازمان محیط زیست داده که بر اجرای قانون نظارت کند، قانون هوای پاک آخرین سند قانونی مدیریت کیفیت هوا است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید.

وی تصریح کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۹ به منظور انجام هرچه بهتر وظیفه نظارتی خود اقدام به راه اندازی سامانه پایش قانون هوای پاک کرد، این سامانه تحت وب و با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون هوای پاک راه اندازی شد که در آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی اصلی شاخص عملکردی تعریف شده است.

یوسفی با اشاره به اینکه نماینده هر دستگاه موظف است در بازه زمانی مشخص شده، اطلاعات مورد نیاز شاخص عملکردی را ثبت کند، تاکید کرد: در مرحله بعد اطلاعات ثبت شده توسط کارشناسان سازمان از طریق بازدید میدانی یا مقایسه با سایر اطلاعات صحت سنجی می‌شود، در نهایت گزارش عملکرد تمام دستگاه‌ها هم به صورت آنلاین و هم مکتوب در اختیار هیئت دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد.

کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: برای مثال مطابق با ماده ۱۰ قانون هوای پاک، وزارت کشور با همکاری شهرداری‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر موظف است حمل و نقل عمومی را سالانه ۵ درصد افزایش دهد، بنابراین نماینده وزارت کشور با ورود به سامانه تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را سالانه گزارش می‌کند، پس از ثبت اطلاعات و طی مراحل صحت سنجی، میزان پیشرفت این حکم به صورت سالانه گزارش می‌شود.

وی گفت: امسال فرآیندهای سامانه تغییراتی خواهد داشت که به سازمان کمک می‌کند نظارت دقیق‌تری بر هر کلانشهر داشته باشد، به عبارت دیگر با توجه به اینکه بخشی از احکام قانون هوای پاک ماهیت منطقه‌ای و شهری دارد، فرآیندهای جدیدی تعریف شده که هر دستگاه استانی بتواند با ورود به سامانه، عملکرد خود را بارگذاری کند.

وی اظهار داشت: در واقع سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر دستگاه‌های اجرایی ملی، قصد دارد دستگاه‌های اجرایی استانی مانند شهرداری‌ها را نیز به صورت جداگانه پایش کند.

قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری و صدا و سیما را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد، در این قانون حدود ۱۷۶ تکلیف‌دستگاه احصا و تکلیف هر دستگاه بنا به نوع فعالیتش مشخص شده است، البته برخی موضوعات مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که تمام این موارد مشخص شده است.

بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی شده است که تمام تکالیف دستگاه‌های مکلف در این سامانه بارگذاری شده است، دستگاه‌ها هم وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند که در نهایت اقدامات خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند و بعد از مستندسازی در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد.

در قانون هوای پاک به مسائل زیادی که با آلودگی هوا مرتبط هستند اشاره شده است که مهمترین آنها اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه، تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها هستند.