به گزارش خبرنگار ایراسین، افزایش تعرفه‌های مالیاتی در سال آینده در راستای افزایش درآمدهای ثابت دولت سبب نارضایتی فعالان در اصناف مختلفی از جمله مشاوران املاک شده است. به اعتقاد شماری از فعالان بازار مسکن اصفهان نحوه و میزان دریافت مالیات در شرایط رکودی بازار مسکن باعث ضرر و زیان اعضای این صنف و حتی ورشکستگی آن‌ها می‌شود اما در این ارتباط سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سیاست‌های مالیاتی را قدمی در راستای عدالت و برابری می‌داند و دراین‌باره به خبرنگار ایراسین می‌گوید: شاید در ظاهر و نگاه کلی سیاست‌های مالیاتی جدید هراس‌آور باشد و سبب نگرانی کسبه و فعالان حوزه مسکن شود، ولی باید نوع نگاه به این قضیه را تغییر داد و با دید وسیع‌تری به سیاست‌های مالیاتی نگریست. در حقیقت این سیاست‌ها به نظام مالیاتی ما نظم می‌بخشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان ادامه می‌دهد: سیاست‌های مالیاتی جدید به نوعی این نظام را از حالت سلیقه‌ای خارج می‌کند چراکه پیش‌تر میزان مالیات با در نظر گرفتن موارد ظاهری مانند موقعیت مکانی یک دفتر املاک، دکوراسیون، متراژ و امثال آن تعیین می‌شد. ولی اکنون افراد با توجه به میزان درآمد خود و تعداد معاملات باید مالیات بپردازند و دیگر عوامل ظاهری در تعیین مالیات نقشی ندارند.
به اعتقاد حجازی این سیاست‌های جدید در راستای منفعت مشاوران املاک است و به کسب‌وکار آن‌ها نظم می‌بخشد؛ این مقام صنفی در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق تجارب و علم بنده این سیاست‌های جدید به نفع کسبه است و اوضاع را بهبود خواهد بخشید زیرا نتیجه آن نزدیکی بیشتر به انصاف و عدالت در حوزه مالیات‌ها است و دست یکسری افراد سودجو را کوتاه می‌کند.
یک شرط برای نفع بیشتر از سیاست‌های مالیاتی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان معتقد است سیاست‌های مالیاتی زمانی به سود فعالان این صنف خواهد بود که یک شرط کلی را رعایت کنند؛ حجازی در این باره بیان می‌دارد: من به عنوان یک فعال در بازار مسکن یا هر باز دیگری باید در نوع کسب کار خود تغییر ایجاد کنم و معاملات خود را از حالت سنتی و بی‌حساب و کتاب تغییر دهم؛ به‌عبارتی کسبه باید تمامی جزئیات معاملات خود را درج کنند و با قاعده، سند، مدرک حتی برای کوچک‌ترین معاملات پیش روند.
در انتها این مقام صنفی خاطرنشان می‌کند: با رعایت این شرط یعنی خروج اصناف و کسبه از حالت سنتی و درج جزئیات و اسناد برای هر معامله، بدون شک با سیاست‌های جدید عدالت در حوزه مالیاتی نمایان‌تر خواهد شد و اوضاع کسب‌وکار بهبود می‌یابد.
ارسال نظر