به گزارش ایراسین و به نقل از فارس، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد گزارش اجرایی حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در
مورد اشتغال‌زایی از محل تسهیلات بودجه‌ای در نشست خبری اظهار داشت: سیاستگذاری منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در این دوره وزارت
اقتصاد تلاش کرده است که منابع دولت را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند.
وی در مورد ساز و کار منابع بودجه در تبصره ۱۸ گفت: اهرم‌سازی منابع بودجه بدین معنی است که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب
شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره (۱۸) یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم سازی
منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی این را هم یادآور شد که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نمایان شد. در این تبصره تمامی منابع مربوط به اشتغال و تولید ازجمله منابع تکلیفی قرض‌الحسنه بانکی اشتغال، منابع تسهیلات قانون اشتغال روستایی و منابع سنوات گذشته تبصره (۱۸) در این تبصره تجمیع شدند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: نحوه سازوکار هم بدین صورت است که کسب‌وکارها با توجه به زمینه کاری باید در سامانه دستگاه‌های اجرایی اقدام به بار گزاری طرح خود نمایند. برای مثال طرح اگر در
حوزه کشاورزی باشد باید در سامانه سیتا ثبت‌نام صورت بگیرد، اگر در حوزه وزارت صمت باشد باید در سامانه بهین یاب این ثبت‌نام انجام شود. پس از تأیید اطلاعات در این سامانه‌های تخصصی
طرح‌ها به کمیته‌های استانی محل اجرای پروژه ارجاع داده می‌شوند و پس از تطبیق طرح با اولویت‌های استان و تصویب، طرح جهت تأمین مالی به بانک معرفی می‌شود.
وی در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تلفیقی در کسب‌وکارها تزریق شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته تا شهریور
۱۴۰۳ انتظار می‌رود، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود.
روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشورهای مختلف از محل رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر
رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تأکید داریم، اولاً در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمارهای منتشرشده مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود
یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ ه. م. ت تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.
وی دستاورد دیگر این نوع حمایت از کسب‌وکارها برای دولت را این گونه روایت کرد که دولت در ساز و کار تبصره (۱۸) می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های کشور جهت دهد.
به‌عنوان مثال در حال حاضر بهینه‌سازی انرژی یکی از مسائل دولت است و هر صنعت و کسب‌وکاری که در این حوزه طرح و ایده جذاب و فراگیری داشته باشد، در اولویت حمایت دولت قرار خواهد
گرفت. در سایر حوزه‌ها هم اگر موضوعی به اولویت تبدیل شود این امکان وجود دارد که بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری در آن جهت تشویق کنیم.
روحانی گفت: مشوق‌های دیگری تحت عنوان کمک‌های فنی و اعتباری وجود دارد که کسب‌وکارها را به‌طور ثانویه مورد حمایت خود قرار می‌دهند. به نوان مثال، تسهیل صدور ضمانت‌نامه جهت اخذ
تسهیلات یکی از برنامه‌هایی بود که از منابع سال ۱۴۰۱ اجرایی گردید. با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری از سراسر کشور را به میزان ۱۰۰% سهم دولت (به‌طور
میانگین ۳۵% از کل سرمایه صندوق) افزایش سرمایه دادیم و بخش خصوصی سهامدار این صندوق‌ها را نیز جهت افزایش ۱۰۰% سهم خود همراه کردیم. صندوق‌های پژوهش و فناوری بدین نحو
هستند که با هر واحد افزایش سرمایه امکان صدور ۱۰ برابری ضمانت‌نامه برای آن‌ها فراهم می‌شود. بنابراین، با حدود یک هزار میلیارد تومان از منابع دولت امکان صدور ۳۰ هزار میلیارد تومان
ضمانت را در کشور فراهم کردیم. این ضمانت‌نامه‌ها از این حیث حائز اهمیت هستند که کسب‌وکارهای نوپا و پر ریسک که امکان تأمین وثیقه جهت اخذ تسهیلات برای آن‌ها دشوار است، می‌توانند از
این ظرفیت ایجادشده بهره‌مند گردند. ایده‌های دیگری همچون حمایت از تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه نیز در دستورکار ما قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد یکی از ویژگی‌های تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دبیرخانه تبصره ۱۸ در وزارت اقتصاد حضور داشت را این گونه تشریح کرد که تا یک سطحی امکان توزیع برابر بین استان‌ها
مورد تأکید قرار داده است. این تأکید باعث شده تا استان‌هایی از کشور که به هر دلیلی از پیشرفت عقب ماندند، این عقب‌ماندگی را جبران کنند.
وی گفت: ابتکار مهم دیگری که باز در همین دوره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای عدالت سرزمینی در تبصره (۱۸) قانون بودجه رخ داد، افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی است که بر این اساس اگر
استان‌ها درآمد مازاد استانی داشته باشند، این منابع به‌جای بازگشت به خزانه می‌تواند به حساب پیشرفت و عدالت استانی تزریق شود و صرف توسعه کسب‌وکارهای بخش خصوصی همان استان شود
و این موضوع در بلندمدت می‌تواند آثار بسیار مثبتی بر توسعه متوازن استان‌های کشور داشته باشد.
روحانی یادآور شد، طرح حساب پیشرفت و عدالت یک ایده بی‌نظیر است، از این منظر که به ما این امکان را می‌دهد که منابع بازگشتی تسهیلات پرداخت‌شده مجدداً در این حساب متمرکز شود و
دولت بتواند به‌صورت مستمر این منابع را برنامه‌ریزی نماید و در راستای اولویت‌های خود تسهیلات پرداخت کند. این امکان باز احیای منابع دولت یک ایده بی‌نظیر است که امکانش را حساب پیشرفت و
عدالت ملی و استانی فراهم کرده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تا شهریور آینده پرداخت خواهد شد، در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره (۱۸) باز احیا شده و از این
محل هم در همین بهمن ماه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت توسعه اشتغال روستایی کارسازی شده و آماده تزریق به مناطق روستایی و عشایر کشور است.
ارسال نظر