به گزارش ایراسین، تولید، فروش و ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروکربنی، یکی از اهداف کشورهای بهره‌مند از این منابع است؛ همچنین توجه به امنیت پایدار انرژی از مهم‌ترین اصول مدیریت این حوزه در هر کشوری محسوب می‌شود؛ با این حال طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شدت مصرف انرژی در کشور نزدیک به دو برابر استاندارد جهانی است.

این موضوع نشان می‌دهد کشور دچار بد مصرفی انرژی شده و با ادامه این مسیر، تمام منابع هیدروکربنی کشور بدون ایجاد ارزش افزوده چندانی اتلاف خواهد شد؛ به گواه بسیاری از کارشناسان، راه‌حل این مساله، بهینه‌سازی مصرف در کنار افزایش تولید است؛ از طرفی بهینه‌سازی چالش‌هایی دارد که برای حل آن چالش‌ها ابتدا باید در سطح عالی مدیریتی کشور، ساختاری واحد شکل بگیرد تا به‌وسیله آن بتوان مشکلات مربوطه را مرتفع کرد.

بر اساس این گزارش، در پرونده فجر نفت قرار است، اقدامات مهم دولت سیزدهم را بررسی کنیم. قسمت هشتم این پرونده را در ادامه می‌خوانید.

۲ راهکار غیر قیمتی دولت برای مقابله با قاچاق بنزین

با توجه به کسری روزانه ۱۳ میلیون لیتری بنزین در کشور، دولت سیزدهم ۲ راهکار غیر قیمتی «کاهش سهمیه دوم بنزین کارت سوخت شخصی» و «سامان‌دهی کارت سوخت جایگاه‌ها» را برای مقابله با قاچاق بنزین اجرایی کرد.

در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آنها هرگز استفاده نمی‌شود ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آنها خالی می‌شود که مشخصاً صرف قاچاق می‌شود.

با توجه به اینکه انگیزه اصلی قاچاق ناشی از اختلاف قیمت است، هر چند که نمی‌توان این انگیزه را از بین برد ولی می‌توان با اجرای راهکارهای غیر قیمتی از شدت قاچاق کاست.

نخستین اقدام برای مقابله با قاچاق بنزین، «کاهش سهمیه دوم کارت سوخت شخصی» بود. ۸ شهریورماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از مرداد ماه سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است.

به طور کلی کارت سوخت خودروهای شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است. بدین ترتیب در مسیر قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت شخصی محدودیت ایجاد شد. از ابتدای بهمن ماه نیز با عدم تغییر در سهمیه بنزین یارانه‌ای، سهمیه آزاد کارت‌های سوخت به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت.

با این تصمیم سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای شخصی باقی مانده است و ۱۰۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین خواهد داشت.

دومین راهکار غیر قیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت، «ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها» بود که ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت. طبق بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت‌گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.

طبق این طرح، همه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است بلکه به تعداد محدود برای موارد اضطراری همچنان کارت سوخت جایگاه موجود است، اما این ساماندهی، انگیزه قاچاق بنزین از جایگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

طبق اعلام مسئولان دولتی، دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین در سال جاری نداشته و در تلاش است تا با اجرای راهکارهای غیر قیمتی بخشی از تقاضای کاذب برای بنزین را کاهش دهد.

در تولید بنزین نیز متوسط تولید در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بود که این عدد اکنون با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است، تولید محصولات پتروشیمی در طول دولت سیزدهم تاکنون از ۶۸ میلیون تن در سال به ۷۶ میلیون تن رسید.