به گزارش ایراسین به نقل از فولادبان، رضا صالحی با اشاره به وضع عوارض صادراتی در مواد اولیه فولادی اظهار کرد: در چند ماه گذشته شاهد بودیم که دولت عوارض مضاعفی را برای صادرات مواد اولیه وضع کرد و عوارض ۵ درصدی گندله را به ۲۰ درصد تغییر داد که مورد اعتراض شدید صنعتگران، معدن‌کاران و صادرکنندگان فولادی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: به دلیل شدت مخالفت فعالان فولادی و منطقی بودن این اعتراض، دولت مجدداً موضوع را با محوریت وزارت صمت در دستور کار قرار داد و پس از اقدامات کارشناسی در هیأت دولت، روز ۲۸ بهمن در مصوبه‌ای عوارضی را که به صورت و بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف، اعلام کرده بودند را کاهش دادند که بر همین اساس، عوارض گندله به یک درصد و کنسانتره به ۵ درصد تبدیل شد.

فعال صنعت فولادی اضافه کرد: از طرفی، در همین روز یعنی ۲۸ بهمن داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به هیأت دولت و معاون اول رئیس جمهور، درخواست کرد به دلیل کسری بودجه، دولت این مصوبه را ابلاغ نکند و همان ۲۰ درصد را از صادرکنندگان دریافت کنند.

صالحی با اشاره به اینکه چنین تصمیم غیرمنطقی با وجود تهدیدها و تحریم‌ها تنش شدیدی را به صنعت فولاد وارد کرده است، گفت: شرایط غیر منطقی و غیرکارشناسی وضع عوارض صادراتی بدیهی بوده و با وجود اینکه دولت متوجه این موضوع شده و به دنبال اصلاح آن است، سازمان برنامه و بودجه به دلیل کسری بودجه دولت در پایان سال، درخواست کرد این مصوبه بدون اصلاح، اجرایی شود تا بتواند پول بیشتری از جیب فعالان و تولیدکنندگان فولادی را وارد دولت کند.

وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، صنعت فولاد کشور در رقابت با سایر کشورها مجبور هستند محصولات خود را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت جهانی صادر کنند. بنابراین وضع عوارض ۲۰ درصدی، نشان دهنده بی‌برنامگی و اجحافی است که به صادرکنندگان فولاد کشور وارد می‌شود. بر همین اساس، این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت کسری بودجه خود را باید از جیب صادرکنندگان تأمین کند؟ چرا مشکلات، عدم برنامه‌ریزی و عدم آینده‎نگری دولت را باید صادرکنندگان فولادی بپردازند؟