به گزارش خبرنگار ایراسین، بازار مسکن اصفهان در اسفند ماه سال جاری نسبت به سال‌های گذشته جنب‌وجوشی ندارد و مشاهدات میدانی از افت تعداد معاملات خرید و فروش در روزهای پایانی سال خبر می‌دهد. به اعتقاد فعالان این حوزه بازار مسکن در سال جاری طعم تلخ رکود و کسادی را باوجود ثبات نسبی قیمت‌ها چشید و در بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی تعداد معاملات در اسفند ماه تا به امروز به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسد. باوجود سیطره رکود بر بازار مسکن، چه چشم‌اندازی از سال ۱۴۰۳ وجود دارد؟
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایراسین گفت: ما در زمینه تولید مصالح ساختمانی از آهن و میلگرد گرفته تا سیمان و… به خودکفایی رسیده‌ایم. علاوه‌بر این با کمبود زمین در کشور هم مواجه نیستیم. ولی متأسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های نامناسب قیمت زمین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن را شامل می‌شود.
گودرزی ادامه داد: اکنون هزینه ساخت هر مترمربع مسکن بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شود. در مقابل قیمت فروش ملک تا چند برابر افزایش می‌یابد و خبری از مسکن متری هشت و ۱۰ میلیون تومانی در بازار نیست. این اختلاف قیمت بسیار چشمگیر بوده و نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامطلوب است.
به اعتقاد این کارشناس حوزه مسکن مشکلات فعلی فقط در بازار خرید و فروش ملک وجود ندارد بلکه در حوزه اجاره مسکن نیز معضلات بسیاری مطرح بوده و تاکنون در بخش نظامات اجتماعی و موجر و مستأجر بهبودی حاصل نشده است. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نبود قانون با ضمانت اجرای قوی در حوزه مسکن توضیح داد: بررسی وضعیت بازار مسکن در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد فعالیت ملاکین همواره بازار را تحت تأثیر قرار داده است و فعالیت آن‌ها باید قانونمند شود. در شرایط فعلی بحران‌های بزرگی در حوزه مسکن چه خرید و فروش و چه اجاره به دلیل فقر شدید قوانین وجود دارد. از این‌رو قوانین و سیاست‌های موجود در حوزه مسکن نیازمند بازنگری و بروز رسانی هستند و قوانین فعلی دیگر کارایی ندارند.
به اعتقاد این کارشناس حوزه مسکن وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در صورت بازنگری در قوانین مساعد خواهد شد. گودرزی بیان داشت: امیدواریم نمایندگان در مجلس بعدی بیشتر به موضوع مسکن و قیمت‌ها توجه کنند و شاهد قانونگذاری باشیم تا علاوه بر جلوگیری از آثار زیان‌بار رها شدن مسکن در حوزه اقتصاد، قیمت‌ها با وضع قوانین جدید کاهشی شود. همچنین تمامی فعالان این حوزه به بند قانون درآیند و بازار از دست سوداگران خارج شود.
ارسال نظر