به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه تعیین تکلیف و ساماندهی شرایط ساخت و ساز کشور و ارتقای وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی دنبال می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر ساماندهی وضعیت شرکت‌های حقوقی مهندسی به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار است. بیش از چهار هزار و پانصد شرکت سازنده حقوقی در سطح کشور وجود دارد که تقریباً در کنار هزار و دویست انبوه ساز، ساخت و ساز را در کشور هدایت می‌کنند که با ابلاغ بخش نامه‌های سراسری درصدد ساماندهی آن‌ها هستیم.

داوود دانشگر با تاکید بر اینکه با همکاری حمزه شکیب، ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت و ساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی واقعی شود، قاعدتاً تحقق این هدف، پیش نیازهای خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل‌های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ می‌شود و بسیاری از دغدغه‌هایی که وجود دارد رفع خواهد شد تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می‌خورد بر پایه ارتقای ساخت و ساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت وسازهای احتمالی است.

وی ادامه داد: چند اتفاق دیگر نیز در چند ماه اخیر رقم خورد که از جمله تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه‌ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها را به مقام عالی وزارت ابلاغ می‌کند، این شورا توانسته است تاکنون دستورکارهای خوبی داشته است و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقریباً دستورالعمل‌های ماده ۲۷ رونمایی شده که به زودی آن‌ها را ابلاغ خواهیم کرد در همین راستا همچنین آئین رسیدگی شورای‌های انتظامی کشور و شرح خدمات مهندسی را به همین ترتیب ابلاغ خواهیم کرد.

دانشگر با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شده که سامانه‌های مهندسی فعال شوند تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف سازمان‌های نظام مهندسی کشور، عدم دسترسی به اطلاعات به روز مهندسی در بخش‌های مختلف نظیر آزمایشگاهی، سازندگان، انبوه سازان و حقوقی است. راه اندازی سامانه‌ها گام تأثیرگذاری است که خوشبختانه طی یک ماه اخیر در شش استان راه اندازی شده و امیدواریم در چند هفته آینده در سراسر کشور راه اندازی شود، چرا که توسعه این سامانه‌ها می‌تواند کمک کند که ما بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم.

وی افزود: همچنین تدوین دستورالعمل سرمایه گذاری‌های خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای شرکت‌های حقوقی که قرار است در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی فعالیت کنند خواهد بود.

دانشگر همچنین از برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تدوین دستورالعمل طرح و ساخت از اواسط سال آینده خبر داد و گفت: با تدوین و ابلاغ دستورالعمل طرح و ساخت، قطعاً تحول قابل توجهی در بخش ساخت و ساز کشور رقم خواهد خورد و بویژه دغدغه انبوه سازان نیز مرتفع خواهد کرد و ضمن اینکه دربردارنده توانمندی ساخت و ساز در کشور است در جهت تقویت و توسعه صدور خدمات مهندسی بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهار کرد: تعرفه خدمات مهندسی، در سال گذشته، نسبت به سال‌های پیش به شدت افزایش پیدا کرده بودو وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هر حال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال ۱۴۰۲ این اختلاف را حذف کنیم، و این تصمیم در کل دربردارنده هزینه سنگینی برای وزارت راه و شهرسازی داشت که تعرفه‌ای خارج از عرف گذشته مصوب کند.

دانشگر اظهار داشت: اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چرا که بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای جدولی که مربوط به سال ۸۴ است به نظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بود و تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.