پایگاه خبری ایراسین، مریم سرلک: کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند. تصمیمی که دولت با تمام عواقبش آن را از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد کرد.

معضل همیشگی ارز دو نرخی و پیامدهایش چالش هرساله میان دولت و تولیدکنندگان است؛ بلافاصله پس از اعلام این خبر موج شدیدی از انتقادات از سوی تولیدکنندگان مطرح شد. در سال‌های اخیر، بسیار شاهد این کشمش همیشگی دولت با تولیدکنندگان بوده‌ایم، حل موضوع تعهدات ارزی شرکت‌های فولادساز در قراردادهای بین المللی با توجه به نوسانات شدید در نرخ ارز یک موضوع اساسی است.

این سرمایه گذاری‌های عظیم در صنعت فولادسازی می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران داشته باشد اما برخی از تعهدات ارزی با نرخ دلار نیمایی منتهی به تعطیلی کارخانجات نورد و بحران اقتصادی و اجتماعی خواهد شد چنانچه کارخانجات نورد طی روزهای گذشته نسبت به این موضوع انتقاد داشته و برای وزیر صمت نامه نوشتند.

در این نامه آمده است: «ظرفیت صنعت نورد و مقدار تولید محصولات طویل بیش از نیاز کشور بوده و در صورت ایجاد موانع برای صادرات محصولات نوردی، نه تنها صادرات متوقف و ارزی حاصل نخواهد شد بلکه صنعت نورد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.» این انجمن خواستار آن شده است که صورت‌جلسه رفع تعهدات ارزی نوردکاران با نرخ نیمایی ملغی شود و این امکان فراهم شود که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات نوردی با رویه فعلی ادامه یابد.

صادر کننده شمش علاوه بر یک درصد عوارض، ۲ درصد مالیات نیز پرداخت می‌کند که جمعاً ۳ درصد است، ارزش شمش در سامانه گمرک: ۴۷۱ دلار / تن و نرخ تبدیل دلار به ریال در سامانه گمرک در حال حاضر ۳۹۸,۶۴۵ ریال است،

تحلیلگران بازار فولاد معتقدند با گزاره‌های موجود یعنی دلار ۴۰ هزار تومان نیمایی، شمش ۴۷۱ دلاری و مالیات و عوارض ۳ درصدی؛ خرید شمش بالاتر از کیلویی ۱۸,۲۰۰ تومان از تالار صادراتی برای خریداران بین‌المللی به صرفه نیست، نرخ فعلی داخلی شمش ۲۱،۸۰۰ تومان است با این اوصاف حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ دولتی مقرون به صرفه برای صادرات است. تولیدکنندگان نیز معتقدند هم اکنون با وجود دلار ۵۹ هزار تومانی فولاد با نرخ ۴۶ دلار در بازار داخلی عرضه می‌شود.

چنانچه وزیر صمت جواب قانع کننده‌ای برای تولیدکنندگان نداشته باشد، انتظار می‌رود، سال جدید عقب‌نشینی دولت و قوانین وضع شده از ارز صادراتی به نرخ دولتی، چانه زنی روی نرخ دلار نیمایی و احتمال تغییر نرخ دلار مبادلاتی، اعمال فشار بر بازار داخلی برای پیشبرد اهداف صادرات و در ادامه ضعیف و ضعیف‌تر شدن روند صادرات و قتل انگیزه‌های تولیدکنندگان، اشباع بازار از فولاد و کمبود ارز حاصل از صادرات را شاهد باشیم.

باید دید کشمکش تولیدکنندگان که معتقدند چرا دولت طلا و فولاد را با یک چشم نمی بیند و دولتی که هزینه پایین مواد اولیه و نیروی کاری که به حقوق ریالی و هزینه دلاری خو گرفته را مزید بر علت تصمیماتش می‌داند به کجا خواهد رسید، کشمکشی که مردم نظاره گر آن هستند و امید هست هزینه‌ای از جیب آنها برای حل این بحران خارج نشود.