پایگاه خبری ایراسین، فرضعلی سالاری، کُنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای: اقتصاد رفاه یک جامعه تابعی از تولید انبوه، کالاها و خدمات مدرن، آموزش کاربردی، سرمایه‌های انسانی، در زیر بخش‌های اقتصادی آن کشور است که باعث فقرزدایی و رفاه می‌شود، که هدف آن عدالت اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد رفاه ملت است. تولید ثروت به چندین عوامل تولید مانند تکنولوژی، سرمایه‌های داخلی و خارجی، نیروی کار کارآمد، مدیریت شایسته سالار، منابع زیر زمینی و معدنی، امنیت اقتصادی و اجتماعی وابسته است، در صورت مدیریت اقتصادی علمی و صحیح تحقق می‌یابد و به انباشت تولید کالاها و ثروت آفرینی منجر می‌شود، که یک پشتیبانی قوی تولید را حمایت می‌کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته می‌شود.

در مجموع مهم‌ترین مسئله ما در کشور ناکارآمدی اقتصاد است، کارآیی و اثر بخشی تولید پایین است. می‌توان در سطوح مدیریت عالی، میانی، عملیاتی، زیر مجموعه بخش‌های تولیدی و خدماتی با استفاده از تانک‌های فکری، خانه‌های توسعه، تدوین طرح توسعه به جهش تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرد. موانع ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و سدهای‌سیاسی هم بر داشته شود، چون کشور برای تولید به سرمایه و تکنولوژی نیاز به ورود سرمایه علمی نخبگان و سرمایه ثروت‌آفرینی کارآفرینان دارد، سد انزوا هم بر طرف شود و تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی حل و اختیارات به نخبگان و جوامع منطقه‌ای در راستای تولید داده شود.

فعال شدن کریدورهای دریایی و با ایجاد تغییرات ساختاری و اداری- سیاسی مانند ساخت شهرهای جدید و تشکیل تقسیمات سیاسی جدید در جنوب ایران می‌توان دستاوردهای حاصل از ظرفیت‌های تجاری، گردشگری و طبیعی سواحل جنوبی برای حرکت‌های توسعه را برنامه‌ریزی و فعال‌سازی تولیدی کرد.

سواحل از اصلی‌ترین مکان‌های تمدنی هستند و بیش از ۶۰ درصد جمعیت دنیا در نوار ۶۰ کیلومتری ساحلی زندگی می‌کنند. لذا اهمیت زندگی در پیوند با دریا، از ابتدای قرن بیستم که کشورهای بحری (متفقین) بر کشورهای بری (متحدین) پیروز شدند؛ معنای جدیدی یافت. از افزایش سهم جابه‌جایی کالا و انرژی از کریدورهای دریایی و استقرار ناوگروه‌های نظامی در تنگه‌های بین‌المللی گرفته تا گسترش تجهیزات آب‌شیرین‌کن و ماهیت آب‌بر صنایع راهبردی و اخیراً تنش‌های آبی مناطق غیرساحلی و پیش‌بینی بالا آمدن سطح آب، همگی بیش‌از پیش تعامل تاریخی انسان‌ها با دریاها را عمق بخشیده و الگوی سنتی استقرار در کنار جاده‌های بین‌المللی (نظیر جاده ابریشم) را از رونق انداخته‌است.

در این میان کشور ایران با حدود ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، از ۱۱ کشور پیرامون خود و البته حدود ۱۴۰ کشور دیگر دنیا، دسترسی طبیعی بیشتری به دریاها دارد. موضوعی که متأسفانه هم در نهاد مدیریت توسعه کشور چندان ارزش افزوده‌ای نیافته و هم نادیده‌گرفته شدن ظرفیت سواحل جنوبی مورد قبول نیست.

رهیافت افزایش سهم جمعیت در نوار ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در این راستا رویکردهای اتخاذ شده در زمینه توسعه این نواحی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. نخست، تا دهه ۸۰ شمسی است که آن را دوران پراکندگی در مدیریت توسعه سواحل جنوبی می‌نامیم. در این دوره کشمکش میان منافع حاصل از موقعیت تجاری، اقتضائات امنیتی و دفاعی، جذبه کارت‌پستال‌های غربی و البته میل به افزایش درآمدهای نفتی موجب شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، بنادر ویژه اقتصادی، کرانه‌های سیاحتی و پس‌کرانه‌های نظامی شد.

دوره بعدی مقارن است با روشن شدن موتور توسعه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. این دوره که از سوی ما دوره تلاش‌های کم‌اثر نامیده شد؛ از برنامه چهارم توسعه آغاز شده و تا سال‌های اخیر هم ادامه دارد. فعالیت‌های این دوره را می‌توان در سه محور حفاظت از محیط‌زیست، عبور از مدیریت بخشی و تلاش برای رشد اقتصاد رقابتی در سواحل، جمع‌بندی کرد. همچنین در این دوره، متوقف ماندن در پشت دریاها، به عنوان یک ضعف راهبردی و البته تاریخی مورد توجه قرار گرفت و به ظرفیت مناطق ساحلی توجه ویژه‌ای شد. (اقتصاد تک بُعدی صنعتی منطقه عسلویه -کنگان).

تعریف ابرپروژه‌هایی نظیر مکران – جاسک هم نتوانست ماشین سنگین توسعه سواحل جنوبی را به حرکت درآورد و اما دوره آخر، دوره توجه به سواحل جنوبی برای مسائل ملی و نه لزوماً منطقه‌ای یا ناحیه‌ای است. در این دوره، پاسخ مشکلات پیچیده داخلی و تعارضات خارجی، در سواحل جنوبی دنبال شده‌است. به این معنا که بحران مسکن، تنش‌های آبی، مشکلات موجود بر سر تأمین و انتقال انرژی، تامین‌کالاهای اساسی، و غیره از بُعد داخلی و تحریم‌های اقتصادی، تغییر مسیر کریدورهای بین‌المللی، ارتقا جایگاه سیاسی کشورهای رقیب، و ادعاهای متخاصمانه نسبت به تمامیت ارضی و غیره در سوی‌دیگر قرار دارند. مواردی که همگی موجب شده تا سواحل جنوبی، بیش از پیش از موقعیت راهبردی در سپهر توسعه‌یافتگی کشور ایران برخوردار شوند. از آنجایی که در نهایت باید تمام این تهدیدات و تمهیدات، خود را در قالب فضا نمودار سازد؛ برنامه هفتم توسعه، در ماده ۵۶، سهم جمعیت سواحل جنوب از جمعیت کل کشور در افق برنامه را، از حدود ۱.۵ میلیون نفر فعلی، به ۸ درصد کل جمعیت کشور هدف‌گذاری کرده است.

احداث شهرهای موازی با شهرهای موجود صرف نظر از تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط‌زیستی ایجاد شهرهای جدید؛ مطالعه وضع موجود نشان می‌دهد که الگوی استقرار فعلی، بی‌تناسب با دریا نبوده و لزوماً نیازمند مداخله برای اصلاح و تغییر نیست. تغییر الگوی استقرار جمعیت، با فاصله گرفتن از خط‌ساحلی و همچنین بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان هرمزگان در ۵ کیلومتری دریا ساکن هستند و با افزایش فاصله، پیوسته جمعیت کاهش می‌یابد. در واقع زیست دریاپایه در این شهرها وجود دارد و احداث شهرهای ساحلی جدید مانند شهر جدید خلیج فارس، لزوماً تضمینی برای جهش در ساختار سنتی اقتصاد مناطق ساحلی کشور ایجاد نمی‌کند. موقعیت گذرگاهی- چهار راهی جنوب کشور، مناسبات حمل و نقلی به منظور ساماندهی حمل و نقل کالا و مسافر در کریدور دریایی در برابر تراکم پایین جمعیت در نوار ساحلی جنوب، عدم پیوستگی الگوی استقرار در سواحل جنوب، عدم اجرای تقسیمات سیاسی- اداری مصوب ضعف‌های اساسی در فرآیندهای چرخشی و تکمیلی توسعه اقتصاد دریا در جنوب کشور است.