محمدرضا نجفی‌منش در گفت و گو با خبرنگار ایراسین درباره دستورالعمل تخصیص ارز 4200 تومان گفت: اگرچه این دستورالعمل صادر شده است اما در بند دو آن قید شده تصمیم نهایی منوط به تایید وزارتخانه مربوطه خواهد بود؛ به همین دلیل تا زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه رسما دستورالعملی صادر نکند هیچ ارزی با نرخ دولتی به قطعه‌سازان تخصیص نخواهد یافت.

نجفی‌منش، در ادامه افزود: قبل از عید سعید قربان تلاش کردیم با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ارتباط برقرار کنیم تا از نظر آنها درباره دستورالعمل یاد شده مطلع شویم، اما هنوز تصمیم نهایی و مشخصی به ما ابلاغ نشده و همچنان شرایط مثل گذشته است.

این مقام صنفی تصریح کرد: ابهام در تخصیص ارز با نرخ دولتی به قطعه‌سازان مشکلات عمده‌ای را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است به این ترتیب که بسیاری از آنها نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیازشان را از گمرک ترخیص کنند، به همین دلیل به مسئولان مربوطه اعلام کردیم در صورت ادامه این روند موج تازه‌ای از تعطیلی خطوط مختلف در صنعت قطعه‌سازی ایجاد خواهدشد.

وی ضمن اشاره به نیاز 5 میلیارد دلاری قطعه‌سازان تا پایان سال برای انجام تعهداتشان اظهار کرد: براساس قراردادهای منعقد شده با خودروسازان، این مقدار نقدینگی به صورت ارز برای تامین مواد اولیه تامین کنندگان قطعات خودرویی لازم است و در صورت عدم تامین این میزان ارز بدون تردید قطعات مورد نیاز در زمان مناسب دراختیار خودروسازان قرار نخواهد گرفت و به همین نسبت تولید خودرو نیز کاهش می‌یابد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خبرنگار ما گفت: متاسفانه در اغلب موارد مشکلات خودروسازان در صدر اخبار قرار گرفته و نهایتا تسهیلاتی برای رفع بحران ارایه می‌شود. درحالی که همه می‌دانیم زنجیره تامین قطعات برای ادامه روند تولید خودرو امری ضروری است و نباید از آن غافل باشیم.

نجفی‌منش تصریح کرد: علی‌رغم تمام مشکلات ارزی قطعه‌سازان متاسفانه حجم بالای بدهی خودروسازان به تامین کنندگان قطعات؛ خود عامل دیگری درکاهش توان تولید و تعطیلی کارگاه‌ها شده، به صورتی که امروز رقم مطالعات قطعه‌سازان به 15 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می‌کنیم با ادامه این شرایط افزایش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است بی‌توجهی به مشکلات قطعه سازان در تامین مواد اولیه با منشاء داخلی یا خارجی و همچنین تسویه حساب به موقع مطالباتشان از خودروسازان باعث کاهش  تیراژ تولیدی شده است که همین روند قیمت تمام شده محصولات را غیراقتصادی کرده و موجب گرانی محصول نهایی یعنی خودرو شده است.

وی تصریح کرد: معضل امروز قطعه سازان بنا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بالایی که در دوران اجرای برجام داشته‌اند؛ بیشتر خودنمایی کرده است. به این دلیل که برخی تولیدکنندگان برای دستیابی به سهمی از قراردادهای پسابرجامی اقدام به تجهیز کارخانه یا به روزرسانی ماشین‌آلات کرده‌اند و با توجه به شرایط فعلی بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها بلا استفاده مانده است.

این مقام صنفی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های یاد شده نه تنها نقدینگی تولیدکنندگان را به صفر رسانده، بلکه به دلیل دریافت وام‌های بانکی آنها را بدهکارتر نیز کرده است. از این رو سیاست‌گذاری برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان امروز اصلی‌ترین نکته است که باید با همکاری مسئولان انجام شود.

نجفی‌منش تاکید کرد: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی در بازار و همچنین هزینه‌های سربار در تولید قطعات بعضا تا 70 درصد قیمت تمام شده را بالا برده است درحالی که هنوز مبنا محاسبات قطعات خودرویی نرخ‌های گذشته است و باید تعدیل قیمتی هرچه سریعتر انجام شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، به خبرنگار ما گفت: به مسئولان پیشنهاد دادیم برای اینکه بخش‌های مختلف صنعت خودرویی در شرایط منطقی قرار گیرد؛ لازم است قیمت‌گذاری دستوری خودرو را کنار گذاشته و همانند اواسط دهه 70 مبنای فروش خودرو را حاشیه بازار درنظر بگیریم. به این ترتیب نه تنها خودروسازان می‌توانند به قیمت مناسب خودرو در بازار عرضه کنند؛ بلکه می‌توانند روند پرداخت بدهی‌های خود به قطعه سازان در دوره‌های منطقی را نیز آغاز کنند.