به گزارش ایراسین، بحث ارسال دارو توسط داروخانه‌ها مدتی است که مطرح است. برخی مخالف و برخی موافق ارسال دارو از این طریق هستند. در همین راستا برای سهولت مردم آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی نهایی شد.

در همین پیوند، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفت: با همدلی و همراهی همکارانم در وزارت بهداشت، «آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویل دهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویل دهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

کلاهدوزان با اشاره به عدم اقدام مؤثر از سوی وزارت بهداشت در راستای ساماندهی ضوابط این حوزه، گفت: سال گذشته با توجه به مصوبه هیأت وزیران با وجود پیگیری مراکز مختلف از جمله این مرکز، معاونت علمی ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما اقدام مؤثری از سوی وزارت بهداشت برای این ساماندهی انجام نشد که این عدم اقدام مغایرت اساسی با قوانین کسب و کاری کشور (به‌ویژه با توجه به حکم هیأت مقررات‌زدایی) دارد.

وی افزود: اقدامات انجام شده اخیر سازمان غذا و دارو در برخورد با این سکوها، نه تنها اقدامی سازنده و رو به جلو نبوده، بلکه با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش‌های غیردولتی که توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس جمهوری تاکید شده و نیز با توجه به نامگذاری امسال با محوریت «مشارکت مردم»، خلاف سیاست‌های کلی کشور بوده و هست.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر بررسی‌های جامع این مرکز، به پیشنهادهایی اجرایی اشاره کرد و ادامه‌داد: ساماندهی این سکوها ذیل قانون نظام صنفی در قالب اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که از نظر قانونی به طور کامل شانیت و محل ورود دارد.

کلاهدوزان به دیگر پیشنهاد این مرکز اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت این سکوها در کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متشکل از دستگاه‌های ذیربط شامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی و تصویب در هیأت وزیران به صورت مستقیم، تهیه شود.