فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیرعامل یکی از شرکتهای رتبه بندی در گفتگو با ایراسین درباره نقش اعتبار سنجی در رشد شرکت ها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی گفت: کارکرد موسسات اعتبار سنجی همان کارکردی است که قبلا در بازار سنتی داشتیم.

شکرخدایی در ادامه افزود: در بازار سنتی برای ارائه وام و کمک مالی به کسی یا خرید اعتباری معمولاً درباره وضعیت مالی و اعتباری فرد از دیگران سوال می شد و امروز این بازار سنتی جای خود را به موسسات اعتبار سنجی مستقل داده است تا برآوردهای مالی و اعتباری را انجام دهند.

وی گفت: ریسک پرداخت دیون تا دهه 80 و 90 میلادی بر موضوعات مالی متمرکز بود اما پس از دهه 90 تعریف رتبه بندی اعتباری از پرداخت دیون به انجام تعهدات شرکت تغییر کرده است.

شکرخدایی افزود: شرکت های رتبه بندی اعتباری با بررسی سه ریسک مهم یعنی ریسک کشور، صنعت و بنگاه نظر کارشناسی خود را اعلام می کنند و در تعامل بین این سه ریسک به نظریه کارشناسی می رسند و آن را منتشر می کنند، در واقع رتبه بندی اعتباری وسیع تر شده و جای خالی آن در اقتصاد کشور ما کاملاً واضح است.

وی با بیان اینکه نظاماتی در اتاق بازرگانی و وزارت صمت و اقتصاد صورت گرفته گفت: اگر سامانه جامع رتبه بندی توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود بخشی از چالش های رتبه بندی اعتباری در کشور ما کاهش پیدا خواهد کرد.

شکرخدایی تمایل به انجام تعهدات و توانایی انجام تعهدات شرکتها را از جمله معیارهای رتبه بندی اعتباری برشمرد و گفت: پرداخت به موقع وام و پول پیمانکاران از مصادیق تمایل به انجام تعهدات محسوب می شوند اما توانایی انجام تعهدات به ماهیت شرکت و دارایی های فیزیکی و تعداد کارکنان و وضعیت ماشین آلات و دیگر شاخص های کیفی برمی گردد.

وی همچنین درخصوص روند اجرای اعتبارسنجی در ایران تصریح کرد: بانک مرکزی موضوع تمایل اشخاص و بنگاه های اقتصادی به انجام تعهدات را از سال 1389 در دستور کار قرار داده و سامانه یکپارچه ای را هم ایجاد کرده و درخصوص توانایی انجام تعهدات شرکتها نیز اتاق بازرگانی و وزارت صمت اقداماتی را از سال 1390 شروع کردند.