نوسان‌های اخیر قیمت کالاها و خدمات طی چند ماه اخیر باعث شده تا نهادهای نظارتی برای کنترل افزایش قیمت‌ها سیاست‌گذاری‌های متفاوتی داشته و بعضا با استفاده از سیاست قیمتگذاری کالاها در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گام برداشته باشند.
این درحالی است که سیاست یاد شده از نظر برخی کارشناسان تنها عاملی در ایجاد مشکلات تولید بخش‌های مختلف بوده و لازم است سیاست‌های متفاوتی در شرایط فعلی از سوی مسئولان بکار گرفته شود.
به گزارش ایراسین، محمد حسین برخوردار، عضو اسبق هیات رئیس اتاق بازرگانی در این زمینه معتقد است سیاست‌های دستوری بطور کلی در اقتصاد محکوم به شکست است، به این ترتیب که یا با ایجاد رانت مصرف‌کننده را متضرر می‌کند یا اینکه آنسوی معادله بطور کلی تولید را غیر اقتصادی خواهد کرد.
برخوردار در ادامه افزود: بطور کلی نباید فراموش کنیم اقتصاد دارای معادله‌ای بسیار ساده ولی در عین حال پیچیده یعنی عرضه و تقاضا است. از این رو به هر دلیل اگر این معادله ساده را تحت تاثیر سیاست‌های خاصی قرار دهیم، شاهد واکنش‌های متفاوتی در آنسوی معادله خواهیم بود که شرایط امروز اقتصاد ما هم شاهد مثال آن است.
وی تاکید کرد: در شرایطی به دنبال حمایت از تولید هستیم که همزمان هم برای کنترل قیمت‌ها مشغول برنامه‌ریزی دستوری برای قیمتگذاری کالاها رفته‌ایم، این روندی کاملا اشتباه است و نباید از آن انتظار ثبات اقتصادی یا رونق تولید داشته باشیم.
این فعال اقتصادی تاکید کرد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان با سخنرانی یا شعار قابل قبول نیست به این دلیل که هرگز این حمایت انجام نخواهد شد و تنها گروهی خاص از این شرایط منافعی برای خود تدارک می‌بینند و آنچه به دنبالش هستیم حاصل نخواهد شد.
عضو اسبق هیات رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: امروز درشرایطی نهادهای قانونی مشغول قیمتگذاری دستوری کالاهای مختلف و خدمات مورنظرشان هستند که هزینه‌های تولید یا ارایه خدمات بسیار بالاتر از آنچه در جلسات تصمیم‌گیری است، از این رو قیمت‌های تعیین شده با واقعیت اقتصادی تولیدکنندگان هیچ همخوانی نداشته و نهایتا ریشه‌های تولید را می‌خشکاند.
برخوردار معتقد است اقتصاد دستورپذیر نیست و نتیجه فرامین یا دستورهای اقتصادی به بخش خصوصی تعطیلی، بیکاری و کمبود در بخش عرضه خواهد بود درحالی که راهکارهای اصولی و منطقی برای مدیریت شرایط وجود دارد و امروز باید واقعیت را بپذیریم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر در شرایط فعلی به جای قیمتگذاری دستوری سراغ کاهش هزینه‌های تولید برویم قطعا نتایج بهتری خواهیم داشت ولی متاسفانه می‌بینیم چنین اتفاقی نمی‌افتد و هرگز خروجی جلسات یاد شده اینچنین نیست و هرروز مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد شده و می‌شود.
وی به خبرنگار ما گفت: مدتی است سیاست‌های ارزی دولت باعث شده تامین مواد اولیه در بخش‌های مختلف با چالش مواجه شده باشد و بخش قابل توجهی از نقدینگی تولیدکنندگان را معطوف به خود کرده باشد، حالا چطور انتظار داریم با دستور و تاکید تولیدکنندگان را وادار به عرضه کالاها با قیمت‌های غیر منطقی کنیم؟
به گفته برخوردار نتیجه سیاست‌های قیمتگذاری که از سوی نهادهای دولتی برآن تاکید شده است امروز در اقتصاد کشورمان کاملا شفاف خودنمایی می‌کند به این ترتیب که اغلب تولید کنندگان یا دست از تولید کشیده‌اند یا اینکه تلاش می‌کنند محصولاتشان را در بازارهای خارجی عرضه کنند تا اینکه به فکر تامین نیازهای داخلی کشورمان باشند.
برخوردار معتقد است سیاست‌های الاکلنگی در اقتصاد به هیچ عنوان در راستای اهداف تعیین شده اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نیست و نهایتا زمینه تضعیف و کاهش تولید را فراهم می‌کند درحالی که اگر واقعا به دنبال حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان هستیم باید بخش تولید را مورد حمایت واقعی قرار دهیم تا نهایتا برنده اصلی مصرف‌کنندگان باشند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: امروز همه مسئولان خبر از آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی غرب علیه اقتصاد کشورمان می‌کنند اما آیا یک دستورالعمل متناسب با این شرایط برای تولیدکننگان صادر شده است؟ یا اینکه شرایطی ایجاد شده که تولید کننده بجای اینکه سردرگم باشد بتواند برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده خود داشته باشد؟
وی به خبرنگار ما گفت: بخش خصوصی بارها به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی هشدار داده است که بجای حرکت به سمت سیاست‌های دستوری اقتصاد بهتر است به توانمندی‌های این بخش اعتماد کرده و اجازه فعالیت شفاف در سایه آرامش بازار را به آنها بدهد، ولی متاسفانه می‌بینیم دستورالعمل‌های مقطعی باعث بروز تنش بیشتر در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شده است.
ارسال نظر