این روند اگرچه به ظاهر قرار است قیمت تمام شده محصولات نهایی را برای مصرف کننده کاهش دهد ولی در عمل می‌بینیم نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه صنایع مادر و تولیدکنندگان اصلی نیز با چالشی جدی روبرو شده‌اند.
از این رو ایراسین گفت‌وگویی با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی داشته که در ادامه می‌خوانیم.
*اصولا بورس کالا مکانی مناسب برای عرضه مواد اولیه مورد نیاز تولید صنایع پایین دستی شناخته می‌شود؟
براساس اصول اقتصادی جایگاه بورس و مکانیسم تعیین قیمت انواع محصولات در این فضا که سیستم عرضه و تقاضا است، یکی از منطقی‌ترین شیوه‌های مبادلات کالاهای مختلف است. این شیوه در واقع اصلی‌ترین مکانیسم برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و دوری هرچه بیشتر از نظام قیمتگذاری دستوری یا همان چیزی که امروز ما در کشورمان تجربه می‌کنیم؛ خواهد بود. پس پاسخ مشخص شما این است که بله بورس کالا گزینه‌ای مناسب برای عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی است.
*اگر بورس کالا چنین کارکردی دارد، چطور بازار تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی با چالش روبرو شده و نهایتا بازار هم متلاطم است؟
پاسخ این سئوال یک کلمه و آن کلمه هم دخالت‌های دولت است، بطور کلی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد دولت به عنوان حمایت از تولیدکنندگان نرخ عرضه محصولات صنایع بالادستی مثل فولادسازی‌ها یا پتروشیمی‌ها را به صورت دستوری با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌کند، تا نرخ محصول نهایی عرضه شده در بازار به کمترین نرخ خود نزدیک شود. اما همانطور که شما هم اشاره کردید نه تنها چنین رویایی محقق نشده بلکه تمام یارانه‌های ارایه شده به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها واریز شد. هرچند صنایع پایین دستی نیز منافعی برای خود دست و پا کرده‌اند.
*منظور شما از منافع ایجاد شده برای صنایع پایین دستی چیست؟
ببینید؛ اکنون صنایع پایین دستی اگرچه دائم اعلام می‌کنند نگران از تامین مواد اولیه مورد نیاز خودشان با قیمت‌های ارزان‌تر هستند، ولی سئوال اصلی اینجاست که آیا این تولید کنندگان محصولات خودشان را هم براساس مواد اولیه ارزان قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. پاسخ این سئوال خیر است. چون امروز تولیدکنندگان انواع کالاها مبنای محاسبات فروش تولیداتشان را ارز نرخ آزاد درنظر دارند. به این ترتیب برای خودشان در این فضا منافعی قابل توجه ایجاد کرده‌اند.
*یکی از سیاست‌های حمایتی دولت با این شیوه ایجاد رقابت بیشتر برای محصولات ایرانی بوده است، آیا این اتفاق افتاده است؟
پاسخ این سئوال بله یا خیر نیست بلکه نیازمند توضیحی بیشتر است. ببینید همانطور که قبلا اشاره کردم هدف تعیین قیمت پایه دستوری برای مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی ایجاد رقابت بالاتر برای محصولات صنایع پایین دستی در بازار داخلی یا خارجی کشورمان است، ولی در نهایت این سیاست منجر شده به افزایش تقاضای خرید مواد اولیه از بورس و فروش محصولات دریافتی در بازار آزاد یعنی پرورش واسطه‌گری بجای تولید مولد است.
*چنین سیاستی چه تاثیری در شیوه تولیدی صنایع بالادستی داشته است؟
اولین نکته عدم تمایل فروش محصولات صنایع بالادستی در بورس است. چون چندنرخی شدن محصولات مشابه، ضرر سهامداران خرد در بورس و در نهایت به ایجاد رانت دامن می‌زند به طوری که این نگرانی‌ها با افزایش تفاوت فاحش نرخ دلار بانک مرکزی و نرخ در بازار آزاد تشدید خواهد شد.
*برخی کارشناسان معتقدند این سیاست نهایتا منجر به از بین رفتن سرمایه سهامداران شرکت‌ها خواهد بود، شما در این زمینه چه نظری دارید؟
اکنون موضوع زیان سهامداران خرد صنایع بالادستی مثل فولادسازی‌ها و پتروشیمی‌ها است. چون سیاستی که دولت به عنوان مدیریت شرایط درپیش گرفته است نهایتا به زیان سهامداران خرد خواهد شد. به این ترتیب که قیمتگذاری دستوری باعث کاهش گزارش سود صنایع بالادستی در بورس است و نهایتا این روند منوط به کاهش ارزش سهام خواهد شد. اینجا زیان شکل خواهد گرفت و سهامداران خرد از بورس خارج خواهند شد. خوب حالا اگر بگوییم هزینه سنگین دخالت‌های دولتی در اقتصاد را مردم می‌پردازند.
*یکی دیگر از معضلات چنین سیاستی افزایش تمایل صادرات کالا بجای تامین نیاز داخلی بازار است، شما این نکته را تایید می‌کنید؟
بله؛ دومین دستاورد منفی سیاست‌های دستوری قیمتگذاری محصولات صنایع بالادستی همین نکته است که صنایع پایین دستی با توجه به اینکه رقابت پذیری بیشتری در قیمتگذاری خواهد داشت قطعا در بازارهای صادراتی امکانات بالاتری به دست می‌آورند و اصولا تمایل دارند که بجای فروش محصولات خود با ریال تضعیف شده امروز در بازارهای خارجی دلار دریافت کنند. البته تمایل صادراتی صنایع پایین دستی به دلیل اینکه اصولا محدودیتی برای صادرات محصولات خود ندارند و در نهایت هم مشوق‌های مالیاتی و صادراتی هم دریافت می‌کنند همچنان روبه افزایش است. هرچند نباید فراموش کنیم که این تولیدکنندگان محصولاتشان در بازار داخلی را هم با نرخ ارز بازار آزاد می‌فروشند.
*با توجه به مواردی که مطرح شد، ظاهرا شما چهارکانال رانتی برای صنایع پایین دستی را متصور هستید، درست متوجه شده‌ام؟
دقیقا؛ در واقع دولت با عرضه خوراک 3800 تومانی به برخی صنایع بالادستی، یک مسیر رانتی برای این گروه ایجاد می‌کند در حالی که از طریق عرضه محصولات با نرخ 4200 تومانی به این صنایع در بورس، تعیین سقف رقابت، استفاده از محصولات زنجیره قبل با قیمت تمام‌شده پایین‌تر به دلیل خوراک ارزان‌تر و در نهایت عرضه محصولات در بازار نهایی با قیمتگذاری بر اساس ارز بازار آزاد، چهار کانال رانتی را برای صنایع پایین‌دستی باز کرده است.
*به این ترتیب مصرف‌کننده نهایی بازنده شناخته خواهد شد؟
متاسفانه دقیقا این اتفاق افتاده است. در این شرایط مصرف‌کننده نهایی که حجم قابل توجهی از آنها با توجه به شرایط اقتصادی موجود در طبقه متوسط و ضعیف جامعه جای گرفته‌اند و توان خرید مسکن و خودرو را که فولاد آن با سوبسیدهای دولتی تولید و عرضه شده است، ندارند، از گشاده‌دستی دولت بی‌بهره می‌مانند و در عوض تولیدکننده صنایع پایین‌دستی با استفاده از عدم توازن در تخصیص نامناسب منابع ارزی دولتی، چندسویه سود خواهد برد.
*راهکار حل این معضل چیست؟
مهم‌ترین راهکار نه تدوین سیاست‌های جدید و اضافه کردن مقررات ارزی پیچیده‌تر به قوانین قبلی است بلکه تنظیم یک قانون ارز آزاد برای تمامی افراد و گروه‌های کشور است تا نرخ دیگری چه در تامین و چه در توزیع در معاملات وارد نشود. بطور کلی همه بخش‌های اقتصاد مستحق استفاده از یارانه‌های دولتی هستند. در واقع اجرای یک تصمیم در سطح کلان نباید منجر به ایجاد امتیاز برای یک گروه به بهای حذف منافع گروه‌های دیگر که اتفاقا اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند شود بلکه با اتخاذ تصمیمات اینچنینی باید منافع تمام ذی‌نفعان را در نظر گرفت.
ارسال نظر