معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شده که کالاهایی که نیاز به قیمت گذاری نیست و اثرات اجتماعی چندانی ندارد به تدریج از شرایط قیمت گذاری دستوری خارج شود.

به گزارش ایراسین، سعید شوال پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه شعار امسال و سال گذشته مرتبط است به جهش تولید؛ بنابراین نشان می‌دهد که موضوع تولید اولویت نخست کشور است گفت: در این خصوص رئیس جمهور مأموریتی را به سازمان برنامه و بودجه محول کرده‌اند تا با برگزاری نشست‌هایی با بخش خصوصی کشور، سخنان و دغدغه‌های آنان شنیده شود. هرچند برخی از وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند.

شوال پور با بیان اینکه امروز چند مسئله مهم گریبانگیر بخش تولید کشور است و باید در این باره چاره جویی شود افزود: بخش خصوصی از موضوع ارز، پیمان سپاری و نرخ تسعیر شاکی است و از این ناحیه آسیب‌های جدی را متحمل می‌شود.

وی افزود: کمیته‌ای در این خصوص با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده تا برای تسهیل و بهبود شرایط تدابیری اندیشیده شود، چرا که مسئله بسیار مهمی است و باید در این باره به نقطه‌ای قابل قبول برسیم.

شوال پور با اشاره به اینکه موضوع انرژی از دیگر چالش‌هایی است که روی آن متمرکز شده‌ایم بیان کرد: در بخش انرژی همین که ناترازی ایجاد می‌شود، به سراغ بخش تولید می‌رویم و تولید هم از این ناحیه آسیب می بیند، در این خصوص هم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکالیفی را پذیرفته‌اند که امیدواریم از این طریق مشکلات برطرف شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه چالش‌ها و تبعات عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را سومین مانع جهش تولید نام برد و گفت: بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی موجب شده تا دست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید بسته باشد برهمین اساس با بانک مرکزی درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولید با عددی مشخص به تفاهم رسیده‌ایم.

وی همچنین ادامه داد: این تسهیلات به پروژه‌هایی پرداخت خواهد شد که در کمیته ویژه ای مصوب شود تا اطمینان یابیم که تسهیلات پرداختی در حوزه تولید هزینه شده است.

شوال پور تاکید کرد: برنامه عملیاتی این طرح تا پایان اردیبهشت ماه به دولت ارائه خواهد شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه موضوع قیمت گذاری را از دیگر موارد مهم مطرح شده عنوان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شده که کالاهایی که نیاز به قیمت گذاری نیست و اثرات اجتماعی چندانی ندارد به تدریج از شرایط قیمت گذاری دستوری خارج شود و این بخش به احتمال زیاد امسال اجرایی خواهد شد.

در ادامه این دیدار، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تبیین برنامه‌ها و راهبردهای مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این شرایط ویژه اقتصادی باید توجه ویژه ای به پیشران‌های مولد بخش خصوصی شود چرا که اگر یک پیشران با مشکلی اساسی مواجه شود در زنجیره تولید ممکن است ده‌ها واحد تولیدی متوسط و کوچک هم آسیب جدی ببیند و در این شرایط جبران تبعات آن سخت و دشوار خواهد بود.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه کم خطرترین اقدام در اقتصاد اعتماد به پیشران‌های مولد بخش خصوصی است افزود: دولت پیشران‌ها را به لحاظ توانمندی در بخش‌های مختلف تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و خودکفایی در بسیاری از محصولات شریک و مشاور امین خود بداند و مطمئن باید این شراکت بازی برد برد است.

وی با تاکید بر اینکه چرا برای بسیاری از مسائل کشور تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود اما تولید که مهمترین و اثرگذارترین است از تسهیلات تکلیفی بی نصیب مانده است گفت: وقتی افزایش سرمایه بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها هم مأموریت تکلیفی دارند نتیجه آن آسیب دیدن بخش تولید و اشتغال کشور خواهد بود.

براساس گزارش تسنیم، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: اگر همه اعتقاد به عملی شدن شعار سال داریم باید تعارفات مرسوم و برخی ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم و به طور جدی موانع و چالش‌های تولید را برطرف کنیم. تمام موانع و چالش‌های بخش تولید، هم برای بخش‌های دولتی و هم خصوصی عیان و مشخص است بنابراین می‌بایست گفتمانی جدی و توافقی اساسی صورت گیرد تا منتج به نتیجه شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =