به گزارش ایراسین، در این نشست علاوه بر لزوم تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌ها و احیای آنها، موانع و ملاحظات موجود در این زمینه نیز بررسی و پیشنهاداتی ارائه شد و بر لزوم سند سازی و شفاف سازی واحدها در راستای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، الویت بندی و تفکیک واحدهای صنعتی برای احیا و تقویت ساختاری‌های نظارتی بر آنها تاکید شد.
در ابتدای این نشست علی کریم پور، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد تحت تملک بانک‌ها شناسایی شده است، گفت: این واحدهای راکد باید تعیین تکلیف شوند و با توجه به دستور رئیس جمهور در سفر به استان سمنان مبنی بر تشکیل کارگروهی برای احیای این واحدها و استفاده از تجربه‌ی موفق بانک‌ها در مورد احیا از طریق مولدسازی، سعی داریم با هم افزایی ویژه و استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های موجود در این زمینه این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم.
باقری نماینده وزارت صمت نیز در این جلسه با بیان اینکه این وزارت خانه در خصوص ستاد تسهیل و صدور مجوزهای لازم می‌تواند همکاری لازم را داشته باشد افزود بعضی از واحدها بعد از تحت تملک قرار گرفتن بانک‌ها تقاضای دریافت تسهیلات را دارند و در مواردی بعد از دریافت تسهیلات به سمت دیگری می‌روند همچنین باتوجه به تجربیات و بررسی‌ها در حوزه احیای واحدهای راکد شده لازم است در الویت بندی ها بازنگری کرده و تمهیداتی در این خصوص درنظر بگیریم.
احیایی نماینده بانک مرکزی نیز با توضیح سازوکار و ضوابط موجود در مورد چگونگی تحت تملک قرار گرفتن واحدها توسط بانک‌ها بیان کرد در مورد مولد سازی ما ملزم به مراقبت‌هایی در این حوزه هستیم و بانک‌ها به دلیل عدم تخصص و نبود نیرو بعد از بازسازی واحد هارا به مزایده و فروش می‌رساند.
چراغانی نماینده مجموعه مولد سازی بانک تجارت نیز در ادامه گفت: ما با درنظر گرفتن سیاست‌های بانک مرکزی و بانک تجارت اقدام به سند سازی و ارائه ی اطلاعات شفاف در مورد واحدهای صنعتی می‌توانیم سرمایه گذار از بخش خصوصی جذب کرده و سپس واحدها را واگذار کنیم و بدین ترتیب ۷۰ درصد واحدها با بخش خصوصی احیا خواهد شد.
ارسال نظر