به گزارش ایراسین، محمدرضا بهرامن درباره نوسان‌های اخیر قیمت برخی فلزات از جمله مس در بازار گفت: بررسی‌های انجام شده در بازار و همچنین مقایسه‌ با آمارهای سال گذشته بیانگر این نکته است که حجم بالایی از تقاضا برای مس شکل گرفته است درحالی که نیاز بازار ایران حجم تقاضای ثبت نیست.

بهرامن در ادامه افزود: مصرف مس کاتد در سال 1395 چیزی معادل 130 هزار تن و سال گذشته هم 125 هزار تن ثبت شده است که با توجه به میزان رونق صنایع پایین دستی یا همچنین صادرات براورد سالانه حدود 140 تا 150 هزار تن برای کشورمان منطقی است، درحالی که طی 5 ماه گذشته تقاضا برای خرید مس کاتد نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریبا دو برابر شده و مفتول هم با رشد 5 برابر تقاضا مواجه است.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: تقریب یکباره حجم تقاضا آنهم در زمانی که اغلب کارخانه‌های پایین دستی یا صنایع دیگر اعلام می‌کنند با توجه به شرایط اقتصادی کاهش تولید داشته یا اینکه تعطیل شده‌اند به نوعی معنا دار بوده و می‌تواند هشداری برای مدیریت و کنترل بیشتر بازار از سوی مسئولان باشد.

وی به خبرنگار ما گفت: بخش خصوصی و همچنین فعالان صنایع معدنی براین باورند که ورود سرمایه‌های سرگردان موجود اقتصاد کشور به صنایع فلزی عامل اصلی افزایش تقاضای یاد شده است که نهایتا حاصلی جز زیان تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت.

بهرامن تاکید کرد: نوسان‌های قیمتی اخیر در فلزات مختلف مثل مس اگرچه تا حدودی مربوط به تغییر نرخ ارز بوده اما همین افزایش یکباره تقاضا در بازار که به بورس کالا وارد شده است زمینه تلاطم‌های اخیر را نیز ایجاد کرده و شاید سرعت بیشتری به آن داده است.

این مقام صنفی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری دولت برای فلزات عرضه شده در بورس افزود: تعیین قیمت‌های دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا حمایت از تولیدنیست بلکه ایجاد رانتی بسیار بزرگ برای گروهی است که می‌توانند به این بازار دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال برخی اخبار مبنی بر خرید مس‌کاتد و خرد کردن آن و صادراتش به خارج از مرزها به عنوان ضایعات منتشر شد که یکی از دستاوردهای سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری است.

بهرامن معتقد است، در صورت بی‌توجهی به این مشکل در بازارهای مختلف بخصوص فلزات شاید آمارهایی در صنعت ایجاد شود که مبنای برخی تصمیم‌گیری‌های اشتباه در آینده باشد، چون افزایش تقاضای کاذب معادلاتی را به کشور تحمیل می‌کند که احتمالا مبنایی نادرست برای توزیع سرمایه‌ها و توسعه صنایع هستند و در آینده نه چندان دور این سرمایه‌گذاری‌ها با معضل مازاد تولید روبرو خواهند شد.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: بهترین نسخه برای اقتصاد معدنی کشور این است که دولت تنها به ایجاد بسترهای قانونی فعالیت بخش خصوصی و تامین نیازهای اصلی آنها فکر کند و بطور کلی از تصدی‌گری و همچنین دخالت‌های غیرمنطقی دست بردارد. چون بخش خصوصی نه تنها قابلیت بیشتری در مدیریت بازار دارد بلکه درصورت کمکاری و کارشکنی دشمنان انعطاف‌پذیری بالاتری نسبت به دولت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی بخصوص انجمن‌های تخصصی راهکاری است که می‌تواند دولت را به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای صنایع مختلف هدایت کند درحالی که امروز جلساتی برگزار می‌شود ولی هنگام تصمیم‌گیری و اجرا می‌بینیم هیچ توجهی به مشاوره‌های بخش خصوصی نشده و دستورالعمل‌های مقطعی یا خلق‌الساعه صنایع و تولیدکنندگان را درگیر مسایلی بسیار عمده می‌کند.