به گزارش ایراسین، به اعتقاد این گروه از کارشناسان صنعتی و اقتصادی شیوه فعلی تعیین حقوق و دستمزد ایران مبتنی بر گستردگی صنایع و همچنین تنوع آنها در سراسر کشور نیست و درصورت اصلاح آن با شیوه‌های منطقی قطعا در آینده نه تنها کارگران بلکه صاحبان کسب و کار و کارآفرینان نیز می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای آینده اقتصادی خود داشته باشند.

این درحالی است که به گفته اغلب کارشناسان یاد شده شاید بهترین فرصت برای تصمیم‌گیری اکنون در کشورمان مهیاست با توجه به شکل‌گیری مجلس جدید بد نیست نمایندگان مجلس دوره یازدهم از هم اکنون بجای اینکه درحاشیه‌های این موضوع گرفتار شوند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در مجلس آینده اصل موضوع یعنی شیوه محاسبه نرخ حقوق دستمزد کارگران با رعایت اصول اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دهند.

در همین زمینه ایراسین با علیرضا حائری، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران و عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت‌وگویی اختصاصی داشته که در ادامه می‌خوانیم.

• امسال واقعا چقدر به حقوق و دستمزد کارگران افزوده شده است؟

رقم اعلام شده به صورت مشخص 21 درصد است اما با درنظر گرفتن افزایش سایر مزایایی که مجموعا به رقم حقوق کارگران افزوده می‌شود چیزی حدود 30 درصد به حقوق سال 1399 کارگران افزوده می‌شود. به این ترتیب که ۲۱ درصد افزایش حقوق و دستمزد پایه همراه با افزایش بن کارگری، حق عایله مندی، مسکن و غیره مجموعا 30 درصد خواهد شد.

• این افزایش با نرخ تورم چقدر فاصله دارد؟

براساس نرخ و آمارهای رسمی کشور برآورد می‌کنم اکنون فاصله افزایش نرخ دستمزد سال 1399 با واقعیت تورمی جامعه فاصله‌ای 10 درصدی دارد به این معنی که 30 درصد حقوق کارگران افزوده شده و نرخ تورم در سطح جامعه 40 درصد است. بنابراین اگر از عقب‌افتادگی‌های سنوات گذشته نرخ حقوق دستمزد کارگران بگذریم امروز یک فاصله 10 درصد میان نرخ تورم و حقوق کارگران وجود دارد.

• شیوه جبران این درصد فاصله واقعا چیست؟

برای اینکار راهکارهای متفاوتی دارم که مثلا می‌توان به بازنگری نرخ حقوق و دستمزد تعیین شده سال جاری اشاره کرد و دیگر اینکه دولت براساس سیاست‌های حمایتی خود راهکارهایی ارایه کند. اما واقعیت امر اینجاست که بازنگری تقریبا غیرممکن است و راهکار دوم یعنی حمایت‌های دولتی باید این فاصله را جبران کند. در این شیوه دولت می‌تواند با کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایتی این فاصله را جبران کند تا کارگران در تامین معاش خود مشکلات کمتری داشته باشند. البته این سیاست یک تیر و دو نشان است چون علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی باعث رونق اقتصادی هم خواهد بود چون تقاضا همچنان در اقتصاد شکل می‌گیرند.

• هنگام تعیین نرخ دستمزد سالان همواره مشکلات کارفرمایان و افزایش قیمت کالا مطرح می‌شود، واقعا دستمزد کارگران چند درصد از قیمت تمام شده کالا است؟

به نکته خوبی اشاره کردید، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالاها در صنایع مختلف متفاوت است – البته فراموش نکنیم که قیمت تمام شده کالا به آیتم‌های مختلفی از جمله قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده پول، نرخ بهره‌وری و ... بستگی دارد - در برخی صنایع که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد قطعا سهم بالاتری به خود اختصاص می‌دهد و در کارهایی که نیروی انسانی کمتری نیاز دارد خوب به مراتب پایین‌تر است. اجازه دهید برای شما مثالی بزنم در صنایع نساجی و پوشاک سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالا بالاست اما در پتروشیمی و صنایع فولاد این سهم پایین‌تر است چون بیشتر کارها با استفاده از ماشین‌آلات اتوماتیک انجام می‌شود. اما در مجموع برای پاسخ به سوال شما بگویم این سهم چیزی بین 10 تا 20 درصد است و فاصله میان این دو رقم هم دقیقا به همان دلیلی است که قبلا اشاره کردم.

• خوب حالا با توجه به نرخ حداقل دستمزد سال 1399 باید شاهد چند درصد افزایش قیمت کالاها باشیم؟

دوباره باز می‌گردم به همان موضوع تعداد نیروی کار شاغل در صنایع مختلف که دقیقا تعیین کننده پاسخ شماست. براساس برآوردهایی که انجام شده است امسال در صنایعی که سهم 10 درصدی حقوق و دستمزد در نرخ تمام شده کالا داریم باید منتظر 3 درصد افزایش قیمت کالا باشیم و در صنایعی که سهم حقوق و دستمزد از قیمت تمام شده 20 درصد است قیمت محصول نهایی 6 درصد افزوده می‌شود.

• برسیم به اصل موضوع، برای تعیین نرخ دستمزد کارگری به عقیده شما شیوه فعلی مناسب است؟

ببینید این شیوه در ایران جا افتاده و براساس شرایطی تعیین شده است، اما براساس اطلاعات و بررسی‌های من خیر این شیوه پاسخگوی شرایط نیست و باید مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد به این دلیل که شیوه‌های متفاوتی در جهان وجود دارد که برخی از آنها برای ایران مناسب‌تر است. برخی کشورها براساس موقعیت جغرافیایی نرخ دستمزد را تعیین می‌کنند و برخی دیگر براساس صنایع گروهی هم مثل ایران تصمیمگیری می‌کنند. اما من فکر می‌کنم برای ایران بهترین شیوه تعیین نرخ دستمزد شیوه صنعتی است. البته نباید فراموش کنیم که اکنون برخی از نمایندگان تشکل‌هایی که در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند اشراف کامل به تمام صنایع ندارند و با تعیین یک نسخه واحد در تعیین دستمزد و حقوق کارگران درواقع باعث بروز مشکلاتی در تعدادی از صنایع می‌شویم که این مخالف سیاست‌های توسعه‌ای و رونق تولید است.

• منظور شما از شیوه صنعتی چیست؟

قبل از اینکه در این زمینه توضیح دهیم باید مشخصا بگویم که من اعتقاد دارم باید تعیین نرخ حداقل دستمزد مستقیم از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایان با نظارت دولت – توجه بفرمایید نظارت نه مداخله – تعیین شود. در این شیوه اصول عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ حداقل دستمزد میان دو گروه اصلی درگیر یعنی کارگران و کارفرمایان است. این شیوه‌ای کاملا مناسب است که در بسیاری از کشورهای صنعتی مثل آلمان بکارگرفته می‌شود.

• ایران امکان چنین کاری را دارد؟

خوب هیچ چیزی غیرممکن نیست، اما برای آن نیاز به زیرساخت داریم. نکته‌ای که اکنون می‌تواند کمک به تغییر رویه فعلی کند تشکیل مجلس یازدهم است. نمایندگان می‌توانند بادرنظر گرفتن مشکلات شیوه فعلی و امتیازات شیوه مطرح شده زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند تا شاهد تغییرات اصولی و معنادار درباره تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران باشیم. خوشبختانه کارشناسانمتخصصان بسیاری داریم که می‌توانند مدل‌های مناسب ارایه کنند در ضمن اینکه تجارب موفق بین المللی هم کمک خواهد کرد. البته قبلا اشاره کردم برای رسیدن به این موضوع نیازمند اتحادیه‌های کارگری و انجمن صنفی‌های قوی و فعال در کنار زیرساخت‌های قانونی هستیم.

• این شیوه عاملی در افزایش‌های غیرمنطقی و بروز مشکلات برای صنایع نیست؟

خیر؛ عرضه و تقاضا در اقتصاد کاملا تعیین کننده است، به این معنی که هرچه عرضه بیشتر باشد قطعا نرخ پایین‌تری برای تعیین دستمزد داریم و هرچه تقاضا کمتر خوب دستمزدهم بالاتر، به عقیده من اتفاقا این شیوه باعث پراکنده شدن تقاضا کار در مشاغل مختلف به صورت منطقی می‌شود نه اینکه امروز ببینیم انباشت کار به دلیل کمبود تخصصی در برخی مشاغل بالاست و برخی از فرصت‌های شغلی اصلا تقاضایی ندارد. همانطور که قبلا اشاره کردم اصولا این شیوه امتحان خود را پس داده و تجارب موفقی مثل آلمان که یک کشور صنعتی است را شاهد بوده‌ایم، نیازی نیست چرخ را دوباره از نو اختراع کنیم اکنون این چرخ درحال حرکت منطقی است. من اعتقاد دارم اگر واقعا به دنبال رشد و توسعه صنعتی کشور هستیم این شیوه تعیین نرخ دستمزد بهترین گزینه است.

• خوب حالا به آنسوی معادله یعنی کارفرمایان برسیم، با این شیوه آیا کارفرمایان امکان تامین هزینه‌های اضافه شده را خواهند داشت؟

خوب، برای پاسخ به شما باید به موضوع شکل‌گیری اصولی بازار و توجه به بازارهای صادراتی اشاره کنم. ببینید همه تولیدکنندگان به دنبال بازار فروش محصولات خود هستند تا علاوه بر تامین هزینه‌های تولید بتوانند منافع اقتصادی جهت توسعه فعالیت خود داشته باشند. این قانون در تامین هزینه‌های کارگری و سایر هزینه‌ها کاملا وجود دارد. اجازه دهید برای شما مثال بزنم تا شفاف‌تر به موضوع پرداخته باشیم. برخی از صنایع ایران مثل پتروشیمی دارای امتیازاتی مثل گاز ارزان قیمت و رقابت‌های ارزی هستند، برخی صنایع مثل خودروسازی پیش فروش محصول دارند و برخی از صنایع مثل صنایع غذایی علاوه بر بازار داخلی بازارهای صادراتی بسیار خوبی دارند. همه این موارد فرصت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای تامین هزینه‌ها استفاده کنیم.

پس به این ترتیب پاسخ من به شما این است که در شیوه تعیین نرخ دستمزد به صورت صنعتی نه تنها مشکلی نداریم بلکه فرصت‌هایی داریم که باید از آنها بخوبی استفاده کنیم البته تاکید می‌کنم تغییرات یک شبه و یک روزه انجام نمی‌شود بلکه همانطور که قبلا اشاره کردم نیازمند زیرساخت‌های منطقی و همچنین تشکل‌های قوی و فعال هستیم.

• در شرایط فعلی اقتصاد واقعا این کار امکان‌پذیر است؟

نکته خوبی را اشاره کردید، ببینید قرار نیست یکباره همه چیز را زیرورو کنیم بلکه کاملا می‌توانیم هدفمند با صنایع دارای مزیت‌های بالا کار را شروع کنیم و با استفاده از قانون رفته رفته زیرساخت‌ها را مهیا کرده و در نهایت به آنچه واقعیت و امتیاز است دستیابیم، اگر برنامه دقیق و نظارت مناسب داشته باشیم کار اصلا پیچیده و سخت یا غیرممکن نیست، البته با این دید که قبلا اشاره کردم قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم.

انتها/