به گزارش ایراسین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خودآورده است: شرایط کشور در سال‌های 1397 و 1398( جهش ارزی و تحریم‌های ایاالت متحده آمریکا) موجب شد تا دولت از کلیه ابزارهای در دسترس، برای تنظیم بازار محصوالت معدنی و فولادی استفاده کند.

گفته می شود که توقف روندهای مداخله ای فعلی و طراحی مدلی مبتنی بر «تنظیم گری مشارکتی» تنها راهکار تنظیم بازار و برقراری توازن در زنجیره فولاد ایران است. در واقع بهره گیری از این مدل موجب کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی می‌شود.

همچنین با توجه به تولید مازاد بر نیاز محصولات مختلف زنجیره فولاد در کشور، امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز حلقه های مختلف زنجیره از داخل کشور فراهم خواهد شد. شرایط فوق باعث می‌شود تا در صورت کسری مواد اولیه در زنجیره، واردات محدود نیازهای واحدهای تولیدی، تأثیر قابل توجهی بر رقابت پذیری و سودآوری این واحدها نداشته باشد. بر همین اساس 3سناریو  پیش روی سیاستگذار خواهد بود:

سناریو اول این است که برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، توقف قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و محاسبه قیمت سایر محصولات زنجیره براساس فرمول های موجود انجام شود.

سناریو دوم نیز را می توان اینگونه تعریف کرد که برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد )به معنای کشف قیمت برمبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا(  انجام شود.

در سناریو سوم هم برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد (آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد )کشف قیمت بر مبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا در کنار استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش شوک قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز و وضع عوارض صادراتی بر حسب مورد در شرایط تحریم.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش به بررسی‌ها این 3 سناریو پرداخته و نوشته است در صورت اجرای سناریوی نخست، همچنان دولت مجبور خواهد بود تا از مجموعه ای از ابزارها برای تنظیم بازار استفاده کند و چالش های ذکر شده به طور کامل مرتفع نخواهند شد.

سناریوی دوم نیز در شرایط تحریم امکان اجرایی ندارد زیرا هزینه حمل دریایی به دلیل شرایط تحریم افزایش قابل ملاحظه ای داشته و ممکن است همچنان باعث بالا بودن جذابیت صادرات محصولات معدنی و افزایش فزاینده قیمت های داخلی شود.

سناریوی سوم راهکاری بهینه برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم است که موجب خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمت های جهانی و داخلی، کشف قیمت ها برمبنای عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد.

 در این سناریو واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری نیز موجب کاهش سودآوری و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان نخواهد شد. در سناریو سوم می‌توان با استفاده از ابزارهای مالی، شوک‌های قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش داد؛ به طوریکه با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد.

شایان ذکر است که منابع حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی نیز میتواند با جهت دهی درست برای توسعه معادن، صنایع معدنی و زیرساختهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

نقش تنظیم گری دولت در بازار زنجیره فولاد ایران به چه معناست؟

»تنظیم‌گری»  فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی دولت فراهم می‌کند. هدف از این مداخالت، ایجاد کنترل عمومی بر ارائه کنندگان کالا و خدمات برای تضمین منفعت عمومی است. تنظیم‌گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین است. استفاده از فناوری‌های نوین در کنار نوآوری‌های نهادی و سیاستی بخش جدایی ناپذیر نظام‌های تنظیم‌گر است. امروزه، تنظیم‌گری عملا از مقوله ای صرفا حقوقی و اقتصادی به حوزهای متنوع و پیچیده با ماهیت نوآورانه و فناورانه تبدیل شده و پویایی، بهروز بودن، فعالیت پیش دستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع و بین بخشی، از خصوصیات نظام تنظیم گر نوین است که با ویژگیهای سنتی تنظیمگر به عنوان نهادی قضایی، بروکراتیک،  رسمی و سلسله مراتبی ذاتا متفاوت است.

گفته می شود که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت، نقطه عطفی در استقرار نظام تنظیم‌گری در ایران رخ داد. این مرحله از توسعه نظام تنظیم‌گری عملا تلاشی در جهت ایجاد نهادهای نسبتا مستقل تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد و همزمان با فرایند خصوصی سازی بود که به واسطه ناسازگاری ساختارهای حقوقی و قانونی کشور و مقاومت‌های درونی دستگاه های اجرایی ملی، توفیق چندانی به همراه نداشته است. در حال حاضر نهادهایی که هریک به نوعی قسمتی از وظایف تنظیمگرانه را انجام می‌دهند در کشور وجود دارند.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر در ایران مرز مشخصی بین وظایف وجود ندارد و نهادهایی هستند که ترکیبی از امور سیاستگذارانه، تنظیم‌گرانه، اجرایی و... را انجام می‌دهند. الگوهای تنظیم‌گری شامل چهار حالت تنظیم‌گری حاکمیتی(نهاد تنظیمگر کاملا در اختیار حاکمیت است(، خودتنظیم‌گری امور تنظیمگرانه توسط فعالین بخش انجام می‌شود(تنظیم‌گری خصوصی )، نهاد تنظیم گر مستقل از حاکمیت و فعالین بخش است( و تنظیم‌گری مشارکتی ( ترکیبی از تنظیم‌گری حاکمیتی و خودتنظیم‌گری است.  انجام مناسب تنظیم‌گری، میتواند با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی بازار، زمینه را برای بهره‌گیری از منافع خصوصی سازی ها فراهم کند.

تنظیم‌گری، بسترهای رقابتی الزم برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند درحالی که بدون وجود تنظیم‌گری مناسب، بخش خصوصی یا امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و یا درصورت ورود به بازار، زمینه ایجاد انحصار توسط همان بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

انتها/