• ۲۰ تیر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۶
  • کد خبر: 57157
  • readingTime: ۱ دقیقه
حقوق

در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سو استفاده را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.

به گزارش ایراسین، بر اساس مصوبه هیأت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی‌ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت در شرکت‌ها و مؤسسات مندرج اصلاح شد.

این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر این اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.

در متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن آمده است: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلف‌اند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =