به گزارش ایراسین، ذبیح‌الله خدائیان اظهار کرد: مسوولیت‌هایی که به عهده مدیران است گذرا است اما آن مسؤولیت چه کوتاه چه بلند حائز اهمیت است زیرا در آموزه‌های دینی مسؤولیت‌ها امانتی هستند که به ما سپرده می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) خطاب به فرماندار آذربایجان می‌فرمایند که این مسؤولیت که به شما سپرده شد یک طعمه نیست بلکه این یک امانت بر گردن شماست، بنابراین ما مسؤولین باید به مسؤولیت خود به‌عنوان یک امانت نگاه کنیم.
وی افزود: زمانی ما وظیفه خود را در ارتباط با امانت ایفا می‌کنیم که از این امانت صیانت و حفاظت کنیم تا به مسؤولیت خدشه وارد نشود به این معنا که باید مسؤولیت خود را به‌خوبی انجام دهیم و در خدمت مردم باشیم.
این مسؤول با تأکید بر اینکه بهترین مردم کسی است که در خدمت خلق‌الله باشد عنوان کرد: خداوند به انسان کرامت داد و کسی که به ما مراجعه می‌کند کرامت دارد و ما باید او را تکریم کنیم.
وی ادامه داد: به کسانی که به ما مراجعه می‌کنند ارباب رجوع می‌گوئیم و این کلمه یعنی او ارباب مسؤول است حال اگر نگاه ما این‌چنین باشد نگرانی، عصبانیت و درد مردم برای ما قابل پذیرش است و اگر چنین کنیم رضایت مردم حاصل شده و سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا می‌کند.
خدائیان گفت: هر زمانی که به مردم نیاز بود مردم جلوتر از ما حرکت کردند و از ابتدای انقلاب تا صدر آن در قبال شرع خود نسبت به نظام کوتاهی نداشتند، در دفاع مقدس این مردم بودند که خوش درخشیدند بدون اینکه مسؤولیتی داشته باشند پس از آن نیز در مناسبت‌هایی همچون قدس، سالروز پیروزی انقلاب، انتخابات و هر جا لازم بود در میدان بودند و بر ما لازم و ملزوم است که درد و مشکلات مردم را بررسی کنیم.
این مسؤول با تأکید بر اینکه شعار سال اقتصادی است عنوان کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی مهم است اما معیشت مردم و اقتصاد مهم‌تر است و عنوان سال جاری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که خوشبختانه در این حوزه مردم استان قزوین پیشگام بودند.
وی در ادامه تشریح کرد: واحدهای اقتصادی متعدد در قزوین وجود دارد، بیش از ۳ هزار و چهارصد واحد در استان وجود دارد که در این میان ۷۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ الی ۴۰۰ واحد با کمتر از ده نفر نیرو نیمه فعال هستند که این موضوع زنگ خطر برای مسؤولین است.
خدائیان مطرح کرد: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی به بانک‌ها مربوط است چنانچه برخی تولیدکنندگان نتوانستند اقساط وام خود را پرداخت کنند و جرایم سنگینی برای آن‌ها بسته شده حال اگر این وام صرف امور دیگری به‌جز اقتصاد شده باشد وظیفه ما برخورد است اما در شرایطی که فرد وام را برای تولید و اقتصاد دریافت کرده اما بدهی و چالش او از نوسان قیمت، نبود ارز جهت واردات کالای اولیه، چالش تهیه ارز نیمایی، تورم ۳۰ الی ۴۰ درصد، انقباض بانک‌ها به جهت کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، افزایش هزینه و سایر موارد این‌چنینی است آیا او راهی به‌جز تعطیلی تولید دارد؟ وظیفه ما رفتن به سراغ تولیدکنندگانی است که با مشکلاتی از این قبیل مواجه هستند و ما و بانک‌ها باید به این تولیدکنندگان کمک کنیم که این کمک به رونق تولید درواقع احیا بیت‌المال است و لازم است دستگاه‌های اجرایی و قضائی نقش کمک کننده داشته باشند و بلافاصله به سراغ مسائل قضائی و امنیتی نروند.
وی گفت: ما برای تحقق شعار سال باید به منویات رهبر انقلاب عمل کنیم و بخشی‌نگری نکنیم که متأسفانه ما در رابطه با بنگاه اقتصادی و اقتصاد بخشی‌نگری می‌کنیم و هر بخش به فکر خود است درحالی‌که باید مسؤولین کنار هم بنشینند و در یکجا تصمیم‌گیری داشته باشیم.
این مسؤول بیان کرد: کسانی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند به معنای واقعی فردی است که عاشق خدمت است زیرا در این عرصه سود نیست.
وی گفت: طبق تأکیدات رهبر با رونق تولید هم می‌توان تحریم را خنثی کرد و نکته حائز اهمیت این است که ما مسؤولین در کنار تولیدکنندگان باشیم و آن‌ها را زالوصفت تلقی نکنیم.
در کنار دولت هستیم
معاون اول قوه قضائیه تشریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی احساس مسؤولیت می‌کند و به یاری دولت می‌آید و رویکرد ما حمایتی است و رئیس قوه تأکید دارد که هر جا دولت نیازمند کمک بود کمکش کنید و در کنار واحدهای تولیدی باشید و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز به همین جهت تشکیل شده است.
وی ضمن اشاره به تشکیل بخش حمایت از تولید و رفع مشکلات این حوزه در اداره کل دادگستری مطرح کرد: در اصل ۱۷۴ سازمان بازرسی کشور دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن جریان امور پیش‌بینی شد که تفاوت این وظایف این است که ممکن است قانون شکل اجرا داشته باشد اما زمانی که به آن نگاه می‌کنیم نتوانیم اثر آن را ببینیم و باید ببینیم قانون در ادارات به شکل صحیح اجرا می‌شود یا خیر.
خدائیان با تأکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون به نظارت و بازرسی عمق می‌بخشد و عالی‌ترین دستگاه نظارتی سازمان بازرسی است که اختیارات بسیاری دارد و دامنه نظارت آن در تمام دستگاه‌های قضائی، اجرایی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی تعریف شده و هیچی چیزی جز احکام قضائی از نظارت آن خارج نیست.
وی با بیان اینکه نوع نظارت عام است و تمام مسائل را در برمی‌گیرد گفت: سازمان بازرسی در هر موضوعی وارد شود دستگاه موظف است زمینه لازم را فراهم کند و مدارک لازم را در اختیار آن قرار دهد.
این مسؤول تصریح کرد: نظارت سازمان بازرسی قبل، حین و بعد از اقدام است و در بسیاری از موارد که هنوز تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ نشده، ما پیش از اقدام هشدار لازم را می‌دهیم، پیشنهاد دستگاه بازرسی به دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است و اگر خلاف آن انجام شود مدیر اجرایی مرتکب جرم شده است.
وی ابراز کرد: رویکرد ما در این دوره پیشگیرانه است زیرا اثربخشی بیشتر و هزینه کمتری دارد چنانچه اگر در طول یک سال ۱۶ هزار پیشنهاد ثبت می‌شود به این معناست که ما در حوزه پیشگیری وارد شده‌ایم.
باید گلوگاه فساد را مسدود کنیم
این مسؤول با بیان اینکه ما باید گلوگاه فساد را مسدود کنیم ابراز کرد: در این دوره تیم تحقیقاتی از دانشگاه‌ها تشکیل شد تا به بررسی گلوگاه‌های فساد بپردازد که در این تحقیقات ۲ هزار مسئله احصا شد و پس از بررسی مجدد ۲۱۳ گلوگاه مهم شناسایی شد که در پی آن نیز علل و عوامل فساد و راهکار مواجهه با آن نیز احصا و در اختیار دولت و سران قرار گرفت.
وی اضافه کرد: اگر گلوگاه فساد مسدود نشود ما نمی‌توانیم از فساد و فرار مالیاتی جلوگیری کنیم که البته این مسدود کردن نیز نیازمند کمک دولت است که ما برای اجرای این امر مهم موضوع را در سراسر کشور ابلاغ کرده و یک امر لازم‌الاجرا دانستیم که البته نتایج خوبی نیز در این حوزه حاصل شد.
این مسؤول یادآور شد: در سال گذشته در حوزه اقدامات پیشگیرانه ۳۸۸ همت به بیت‌المال و یا مردم بازگشت.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از مدیران سخت‌کوش و پرتلاش باید ادامه پیدا کند و این تلاش موفقیت آن‌ها باید معرفی در پرونده آنان ثبت شود عنوان کرد: زمانی که دولت تغییر می‌کند مدیران نیز تغییر می‌کند و این تغییرات سبب می‌شود تا بررسی ما با چالش‌هایی مواجه شود و بعدها مدیران از زیر بار مسؤولیت فرار کنند که ما برای حل این چالش از مدیران خواستیم وضعیت فعلی خود را تشریح و به ما منتقل کنند تا ما بتوانیم ضمن بررسی عملکرد مدیران فعلی به مدیران بعدی نیز نظارت داشته باشیم.
خدائیان خاطرنشان کرد: رشوه زمانی اتفاق می‌افتد که امور شفاف نیست، اگر ما دستگاه‌ها و مردم را نامحرم دانستیم فساد اتفاق می‌افتد. فرآیند انجام امور باید مشخص و شفاف باشد که در این حوزه اقدام دولت سیزدهم در خصوص درگاه ملی مجوزها اقدام خوبی بود.
وی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد باید امضا طلایی را حذف کنیم مطرح کرد: زمانی که افراد برای دریافت مجوزها به اشخاصی مراجعه می‌کنند گاهی این دور مجوزها بر اساس سلایق شخصی فرد انجام می‌شود و مدت‌زمان صدور مجوز در اشخاص متفاوت است که این امر ناخودآگاه سبب می‌شود تا فرد به رشوه رجوع کند تا بتواند مجوز خود را دریافت کند و اگر ما بتوانیم امضای طلایی را از افراد بگیریم از رشوه جلوگیری کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد شفافیت و تسهیل امور مردم به عهده ماست اگر ما وظایف خود را به‌خوبی انجام دهیم از فساد جلوگیری کرده‌ایم.
وی ادامه داد: حال اگر پس از اقدامات پیشگیری مدیران و افراد به وظایف خود عمل نکنند رسالت ما برخورد است زیرا کوتاهی در مسؤولیت ظلم به مردم است.
این مسؤول ابراز کرد: برخورد دستگاه نظارت در ابتدا هشدار و در نهایت برخورد است و کوتاهی مدیران در حوزه قانون مشمول اجحاف در حق مردم و چه بسا پارتی‌بازی نیز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره پرونده‌ای به دستگاه قضا می‌رود که دارای اسناد محکم باشد پرونده شک و شبهه‌دار به دستگاه قضا فرستاده نمی‌شود که اگر چنین شود مسؤول بازرسی باید پاسخگو باشد.
این مسؤول ضمن قدردانی از بازرس سابق اداره کل دادگستری استان گفت: از دستگاه‌های اجرایی و قضائی می‌خواهیم یاریگر مسؤول جدید باشند.
ارسال نظر