به گزارش ایراسین، داوود منظور با اشاره به اینکه، در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه می‌شود و از آن طرف هم متناسب هزینه‌ها و مخارج و پرداخت‌ها انجام می‌گیرد گفت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می‌آید و یک خروجی از آن خارج می‌شود مهم این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت‌هایمان را با آرامش انجام بدهیم.

تحقق ۷۸ درصدی منابع بودجه ۴ ماهه

وی افزود، در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونه‌ای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آنچه که ما در بودجه پیش بینی کردیم معمولاً در طول ماه‌های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا می‌کند و عیناً ما این را تخصیص می‌دهیم. در همین ارتباط می‌خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما ۲,۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن می‌شود حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی ۷۸ درصد نسبتاً تحقق ما در چند ماه اول سال پایین‌تر است تا مالیات‌ها شکل بگیرد، اظهارنامه‌ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است.

منظور گفت: معمولاً از مرداد به بعد وضع وصولی‌ها بهتر می‌شود که تراز آن سر جمع تا پایان سال روی حدود ۹۵ درصد تحقق بودجه خواهد رفت.

در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت‌های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می‌دهیم یکی از هزینه‌های ما مربوط به هزینه‌های جاری دولت یا اعتبارات هزینه‌ای است که ما در اعتبارات هزینه‌ای با توجه به این که اینها اجتناب‌ناپذیرتر هستند.

خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم

به گفته معاون رئیس جمهور، در چهار ماه اول سال ۸۶ درصد پرداخت انجام دادیم البته تا پایان سال عمدتاً می‌رود تا ۹۸ درصد می‌رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر که دستگاه‌ها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلاً حق عضویت در مجامع بین‌المللی، هزینه‌های آب و برق ادارات، هزینه‌های مربوط به خدماتی که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، در ارتباط با طرح‌های عمرانی یا طرح‌های تملک ما تخصصمان معمولاً در چند ماه اول پایین‌تر است و امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود ۵۹ همت بوده که نسبت به چهار ماهه ۴۴ درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا می‌کند و امیدوار هستیم که به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در ۴ ماه اول سال

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی‌های مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سال‌های گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می‌شود باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم ما در همین چهار ماه اول امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم لذا هیچ‌گونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه‌هایی که در ورودی پیش بینی شده نداریم. همین الان هم فکر می‌کنم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی است که ما بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه الان در حساب‌های خزانه داریم و لذا انشاالله این خزانه را به گونه‌ای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان به اوراق منتشر شده شده قبل دولت سیزدهم اضافه شد

منظور گفت: بعضاً گفته می‌شود در دولت حضرت آقای رئیسی (ره) میزان بدهی‌ها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می‌خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در ابتدای دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت می‌شد الان این عدد حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد.

وی افزود، اما نکته مهم این است که از این میزان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی‌هایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهی‌ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ یعنی اولین ماه‌های ورود دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در سال‌های قبل، به همین ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت، اوراق منتشر کردیم، در سال ۱۴۰۲ مجدداً ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت است بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماه‌های گذشته ما تقریباً ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت‌های قبل به تأمین اجتماعی.

بنابراین کل آن چه که در این دولت در طی سال‌های ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۳ اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود ۲۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبتاً در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما ۲۵۵۰ همت است یعنی ۱۰ درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است من می‌خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می‌شود در مورد ایجاد بدهی‌ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می‌کنند این موضوع روشن شده باشد.

وقتی که می‌گوئیم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامه‌های ۵ ساله برنامه‌های دراز مدت تری است الان برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم.

منظور در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم رشد ۸ درصد هدف گذاری شده و این رقمی است که برخی معتقد هستند که ممکن است محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های قبل چطور بوده و چه مولفه‌هایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام کرد، برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شد تا ما مسئله شناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاری‌های کمی روشن بتوانیم در ۵ سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحث‌های زیادی شد یک فرایند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که الان برنامه‌ای که ابلاغ شده یک برنامه‌ای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم می‌کند نسبت به برنامه گذشته کاملاً متفاوت و ممتاز است، مسئله محور است ما در این برنامه تلاش کردیم که چند مسئله مهم را حل کنیم اولاً مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهه‌های گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً خیلی از مسائل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد.

وی افزود، نکته دیگر این بود که برخی از مسائل مثل تورم بالا و بی‌انضباطی پولی و همچنین ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم راه حل برایش پیدا کنیم و درمان کنیم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در موضوع اصلاح نظام بانکی، سیاستگذاری‌های ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تأثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در حوزه‌های زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، در موضوع فرآورده‌های نفتی، در موضوع برق و همچنین توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش، در بخش صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده الان که ما می‌خواهیم این برنامه را اجرا کنیم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر سندهای تکمیلی برنامه است که پیش بینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده کنیم و ابلاغ کنیم.

الزام تدوین ۲۰۰ دستورالعمل در برنامه هفتم توسعه

منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصایی که کردیم حدود ۲۰۰ آئین نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود ۱۰۰ تایش باید در همین سال اول انجام بشود، ۵۰ تایش باید در ۶ ماه اول انجام بشود بنابراین از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند دارند این آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم می‌کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود به ویژه برای بازنشستگان عزیز این مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش بینی کردیم و هم این که آئین نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را ما در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته‌گذشته ابلاغ شد.

وی افزود، بنابراین الان دیگر ما داریم می‌رویم برای این که احکام را صادر کنیم البته برای ماه‌های گذشته یک مبلغی هم به صورت علی الحساب پرداخت شد که الان با صدور احکام دیگر آنها قطعی خواهد شد، از این دست موارد ما در برنامه هفتم مصوبات خیلی مهمی داریم که انشاالله کام مردم را بتوانیم با این مصوبات و اجرای قانون برنامه شیرین کنیم

شروع برنامه هفتم با موضوع رشد است، در سیاست‌های ابلاغی که مجمع تشخیص تنظیم کردند و حضرت آقا ابلاغ فرمودند آنجا یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم تحقق رشد ۸ درصدی است پس ببینید رشد ۸ درصدی انتخاب برای دولت یا برای مجلس نبوده بلکه این تدبیر مقام معظم رهبری است و تکلیفی بوده که حتماً ما باید این را در برنامه می‌آوردیم و ما آمدیم تجزیه رشد این را انجام دادیم یعنی گفتیم اگر بنا باشد این رشد ۸ درصد اتفاق بیفتد در هر کدام از زیر بخش‌های ما در صنعت، در معدن، در راه، در آب، برق، آموزش عالی و … هر کدام چه مقدار رشد باید تحقق پیدا کند با توجه به ظرفیت‌هایی که اقتصاد ایران دارد این شکست رشد انجام گرفت. نکته دوم این بود که ما برای تحقق رشد نیاز داریم به ساز و کارهای به ویژه تأمین مالی و پشتیبانی رشد، یک احکام نسبتاً مهم و مؤثری را ما در بحث تأمین مالی رشد آوردیم که از همه ظرفیت‌های بازار پولی مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، آورده و منابع داخلی شرکت‌ها در بخش دولتی، در بخش خصوصی بتوانیم همه اینها را استفاده کنیم و تجمیع کنیم.

رشد ۸ درصدی به سالی ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری نیاز دارد

منظور در پاسخ به این سوال که رشد ۸ درصدی چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ گفت: برآورد ما این است که تقریباً در هر سال معادل ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری باید انجام شود البته این به این معنی نیست که دولت باید این کار را انجام بدهد بلکه تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ما با همدیگر باید بتواند این را در بخش دولتی، غیر دولتی و بخش عمومی این کار بتواند انجام بشود، اما فرمودید که تجربه رشد ما چگونه بوده است، ما به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران نسبتاً کم رشد بودیم به دلایل مختلفی اگر بخواهم یک مرور تاریخی بکنم میانگین ۲۵ ساله رشد ما در کشور دو و هفت دهم درصد بوده است نفتی و غیر نفتی با یکدیگر، میانگین رشد دو و هفت دهم بوده در ۱۰ سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار ایران، این دو و هفت دهم درصد بوده، بر اساس بانک مرکزی پنج دهم درصد بوده یعنی کمتر از یک درصد بوده است پس می‌خواهیم یک کار مهم انجام بدهیم اگر می‌خواهیم برویم روی رشد ۸ درصدی خیلی باید ساز و کارهایمان را عوض کنیم، باید ظرفیت‌هایمان را بهتر به کار بگیریم، باید فرآیندهایمان را اصلاح کنیم، بهره‌وری را افزایش بدهیم، ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی را باید به کار بگیریم که بتواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:: از نظر ما این شدنی است من فقط می‌خواهم این سه سال گذشته را بگویم که ببینیم چه اتفاقی دارد می‌افتد در سه سال گذشته تجزیه رشد را اگر نگاه کنیم آمار بانک مرکزی را خدمت شما عرض می‌کنم یک مقدار با آمار مرکز آمار ایران متفاوت است، چون برخی از کارشناسان آمار بانک مرکزی را دقیق‌تر ارزیابی می‌کنند البته از نظر ما هر دو آماری که منتشر می‌شود آمار مستند و قابل دفاع است، چون روش شناسی‌ها یک مقدار متفاوت است تفاوت‌های کوچکی بین محاسبات رشد در این دو مجموعه وجود دارد، میانگین رشد اقتصادی ما از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ چهار و نیم درصد بود این را مقایسه کنید با ۲/۷ درصد ۲۰ ساله، مقایسه کنید با نیم درصد دهه گذشته می‌بینیم یک اتفاق مهمی افتاد آمار مرکز آمار این را می‌گوید حدود ۵ و دو دهم درصد است میانگین رشد ۳ سال گذشته پس می‌توانیم در این جهت حرکت کنیم. مرکز آمار ایران گزارش رشدش این است که سال گذشته با رشد نفت یعنی بخش نفت را لحاظ کنید رشد اقتصادی ۵ و ۷ درصد بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد رشد به سرمایه‌گذاری و چقدر به بهره وری مرتبط است، گفت: میانگین رشد صنعت ما در سه سال گذشته شش و نیم درصد بوده است خیلی عدد معناداری است در صورتی که در یک دهه گذشته ۷ دهم درصد بوده میانگین تشکیل سرمایه در کشور این آمار خیلی مهمی است که این تشکیل سرمایه منجر به رشد می‌شود، میانگین رشد تشکیل سرمایه در کشور در ۳ سال گذشته ۴ و شش دهم درصد بوده است، در دهه گذشته منهای هفت درصد بوده است یعنی نه تنها رشد نمی‌کردیم سالی ۷ درصد سرمایه‌های ثابت کشور مستهلک می‌شده، الان ۶.۴ درصد مثبت شدیم این اتفاق خیلی مهمی است و نکته جالب‌تر این که این رشد بیشتر در ماشین آلات اتفاق افتاده است رشد ماشین آلات ۱۱ و ۸ دهم درصد بوده است، رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان ۳ و دو دهم درصد بوده است بنابراین بله اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هم در تشکیل سرمایه و هم در ارتباط با رشد زیر بخش‌های مختلف تحول جدیدی را رقم بزند.

رشد بخش نفت در سه سال بیش از ۱۵ درصد بود

منظور ادامه داد، طبق آمار ما رشد بخش نفت در طی این سه سال بالای ۱۵ درصد به طور میانگین بوده است یعنی هر سال بخش نفت ما به طور میانگین ۱۵ درصد رشد کرده است و اعتقاد داریم هنوز این ظرفیت در بخش نفت ما برای رشدهای بالا فراهم است البته بخش‌های دیگر ما بخش خدمات، بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن این بخش‌های اصلی همه این ظرفیت را دارند که بتوانند رشد ۸ درصدی را پشتیبانی کنند مخصوصاً بخش اقتصاد دیجیتال ما، ما در اقتصاد دیجیتال فرصت‌های خیلی زیادی داریم، اقتصاد دریا پایه و دریا محور ما ظرفیت‌های رشدی دارد که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ظرفیت ترانزیت بار در کشور ما یک ظرفیت بدون استفاده‌ای بوده که امسال یک جهش بالایی را تجربه کردیم.

وی افزود، در سال گذشته کشور عراق منهای ۹ و دو دهم درصد رشد کرده است رشدش منفی بوده، عربستان منهای یک درصد رشد کرده، ترکیه که بهترین رشد را داشته چهار و نیم درصد رشد کرده و به همین ترتیب روسیه ۳ و شش دهم درصد پس تجربه رشد ما در سال گذشته از کشورهای همسایه بالاتر بوده این که دارم عرض می‌کنم آمار گزارش ژوئن ۲۰۲۴ بانک جهانی است.

ملاحظه می‌کنید این کشورهایی که ما اینجا برای نمونه آورده ایم، کشور ما با توجه به گزارش بانک جهانی، ۵ درصد رشد را آنها تأیید کرده اند. این یکی از بالاترین رشدها در منطقه بوده است. من به چند عدد دیگر هم اشاره کنم، در سه سال گذشته گروه پتروشیمی یا محصولات پتروشیمی ما متوسط تولیدش در دهه ۹۰، ۴۸ میلیون تن بوده است. در این دوره سه سال گذشته شده است ۶۸ میلیون تن. افزایش را ملاحظه بفرمائید، ۴۸ و ۹ دهم میلیون تن به ۶۷ و ۹ دهم میلیون تن. همین را را در بخش‌های دیگر داریم، مثلاً در تولید سیمان از ۶۳ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن. در بخش فلزی، من از هر صنعتی می‌خواهم یک عدد را عرض کنم، ببنید این ظرفیت‌های رشد کشور ما چگونه است، فولاد خام ۲۰ میلیون تن به ۳۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، متوسط تولید فولاد در یک سال در این سه سال گذشته ۳۰ میلیون تن، در دهه گذشته ۲۰ میلیون تن. همین موضوع را ما در بخش‌های دیگر هم داریم که من از آنها عبور می‌کنم.