به گزارش ایراسین، نگاهی به وضعیت معیشتی کارگران مشخص می‌کند که مهمترین و پر هزینه ترین بخش سبد معیشت این قشر متعلق به مسکن است. به گونه‌ای که آمارها حکایت از این دارد که حدود ۷۰ حقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود.

سیاستگذاری بخش مسکن طی چهار دهه گذشته همواره با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و برای جامعه کم درآمد، به ویژه قشر کارگری به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می‌شود.

تأمین مسکن بعد از دستمزد از مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی در جامعه کارگری محسوب می‌شود که در افزایش نرخ تورم بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تا جایی که برای برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نرخ مسکن به عنوان یک سنجش مهم معیشتی مورد توجه بوده است.

بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره‌بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲۲ درصد جهش کرد. دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد. تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است. از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود. با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.

طی یکسال گذشته بحث قرارگاه مسکن کارگری در کشور مطرح شد تا بتواند اقدامی در جهت تأمین مسکن کارگران باشد. از آنجایی که بخشی از این مهم به نوع رویکرد کارفرمایان مربوط می‌شود، باید دید نگاه کارفرماها به این موضوع چگونه است.

اقدامات انجام گرفته در خصوص مسکن کارگران موضوعی بود که وزیر کار به آن اشاره کرد و گفت: در این راستا قرارگاه مسکن کارگری راه‌اندازی شده تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بتوانیم به ساخت مسکن کارگران کمک کنیم.

هادی بهداد, مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در آخرین اظهارات خود طی هفته‌های گذشته از پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصدی پروژه‌های ساخت مسکن برای ۷۰ هزار کارگر خبر داد و گفت: زمان شروع دولت، قریب به ۳۰۰ هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت نام کرده بودند ولی هیچکدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت نام مجدد طرح جدید مسکن فعلاً ۷۰ هزار پروژه مسکن در چهارچوب طرح جهش مشخص کردیم که در حال انجام است.

هادی بهداد افزود: از ۲۰ تا ۸۰ درصد این پروژه‌ها برای ۷۰ هزار کارگر در حال پیشرفت است. این البته جدا از آن آماری است که خود بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان تاکنون مسکن سازمانی خود را ساختند.

گفته می‌شود که قرار است واحدهای تعاونی محور، کارفرما محور و… برای کارگران ساخته شود. همچنین تأکید ویژه ای روی حل موانع مسکن سازی کارگران گذاشته خواهد شد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بهترین ساز و کار تأمین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می‌داند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می‌بلعد، می‌گوید: برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است در ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام‌های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

ابوی تأمین زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله اقدامات مؤثر در تأمین مسکن کارگران می‌داند و می‌گوید: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آن‌قدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام‌های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.

کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.بنابراین توجه به تعاونی‌های مسکن می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال کشور، بستر ساخت مسکن ارزان برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده و بسیاری از اقدامات سودا گرا یا نه را کاهش دهد.