به گزارش ایراسین، هشتمین جلسه پیگیری و هماهنگی جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به صورت وبینار با شرکت رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و اعضای شورای قضائی استان‌ها برگزار شد.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در این جلسه اظهار کرد: با سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول یکی از دغدغه‌ای قوه قضائیه و طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس ارائه و در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید. برابر ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته بود طی ۵ مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً در دی ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اصرار و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص این طرح را موافق مصلحت نظام تشخیص داد و آن را تصویب کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۵ ماده دارد و ۱۴ آئین‌نامه برای این قانون پیش‌بینی شده که تهیه و تدوین شده است.
وی ادامه داد: ضروری است مردم اسناد عادی املاکی را که به صورت عادی خریداری کرده و تاکنون سند مربوط به آن ثبت نشده است را به محض راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در این سامانه ثبت کنند. از سوم تیرماه سال جاری که قانون لازم‌الاجرا شده است هر سند حدنگاری که صادر می‌شود نباید به صورت عادی نقل و انتقال شود. اسناد حدنگاری که بعد از ۳ تیرماه صادر می‌شود باید نقل و انتقال آن به صورت رسمی باشد.
از سوم تیرماه سال هیچ سندی نباید به صورت عادی تنظیم شود
وی درباره نحوه نقل و انتقال در خصوص دارندگان اسناد عادی بیان کرد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند. به عبارتی تکلیف نقل و انتقال در کشور بعد از راه اندازی این سامانه مشخص شده است.
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: دو قانون عمده در حوزه املاک وجود دارد. قانون اول، قانون جامع حدنگار بود که اواخر سال ۱۳۹۳ تصویب شد و از یک فروردین ۱۳۹۴ اجرایی شد در آن قانون بحث تهیه نقشه برای تمام عرصه‌های کشور و صدور اسناد مالکیت حدنگار برای آن‌ها را تعریف کرده بود. قانون دوم که مهمترین قانون است بحث الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است؛ که در این قانون به موضوع نقل و انتقالات می‌پردازد که شامل ۱۵ ماده ۲۸ تبصره و ۱۴ آئین نامه بوده که ۶ آئین نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه و ۸ آئین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
وی ادامه داد: در این قانون دو سامانه اصلی وجود دارد اولین سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) موضوع ماده ۱ بوده که از سال ۹۲ راه‌اندازی شده و در حال استفاده است و سامانه دیگر سامانه ساماندهی اسناد عادی موضوع ماده ۱۰ بوده و مقرر است که پس از ابلاغ این قانون ظرف یک سال توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شود.
کشاورز بیان کرد: وظیفه سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نقل و انتقال املاک بعد از تصویب قانون و یک سال پس از راه اندازی سامانه است. وظیفه سامانه ساماندهی اسناد عادی که مربوط به ماده ۱۰ بوده، طبق آن اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه نقل و انتقال انجام داده‌اند و فاقد سند رسمی هستند ظرف ۲ سال پس از راه اندازی سامانه باید مستندات مربوط به ادعا خود را در سامانه بارگذاری و پیگیری کنند تا تعیین و تکلیف شود.
قائم مقام سازمان بازرسی در این نشست بیان کرد: ضرورت دارد که کمیته پاسخگویی به ابهامات در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شود تا با تمام همکاران قضائی همراه باشد و سوالات آن‌ها را پاسخ دهد. همچنین لازم است کمیته آموزش برای قضات باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: فرهنگ‌سازی این قانون بسیار مهم است و کمیته فرهنگ‌سازی باید تشکیل شود. چالش‌های عملیاتی پیش روی این قانون است که باید راهکارها برای این چالش‌ها در نظر گرفته شود تا موانع رفع شود.
در خاتمه این نشست مقرر شد جلسات توجیهی و تبیینی بیشتر برگزار و ظرف یک هفته سوالات دادگستری‌های استان‌ها جهت بررسی بیشتر به معاونت حقوقی و امور مجلس منعکس شود.
ارسال نظر