سیدرضا صالحی امیری

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت چهاردهم مخالفت کرد.

به گزارش ایراسین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه -۳۰ مردادماه- مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های سید رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت و احمد راستیه در قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون در این خصوص گفت: تشکیل ستاد پیگیری و اجرایی کردن مصوبات برنامه توسعه هفتم و سیاست‌های ابلاغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تداوم و پیگیری پروژه‌ها و کارهای نیمه تمام، تعیین شاخص و رعایت شایسته سالاری در انتصابات حوزه معاونین، مشاورین و مدیران کل، پیگیری حل معضل بافت‌های تاریخی، کاهش دارایی‌های مردم و تقویت حوزه‌های گردشگری داخلی، خارجی و صنایع دستی از جمله محورهای مورد نظر در این حوزه برای وزیر پیشنهادی است.

وی درباره شرح استعلامات درباره وزیر میراث فرهنگی گفت: مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع، کارشناسی (رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مورد تأیید می‌باشد.

راستینه در شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون اظهار داشت: برنامه ریزی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه از جمله قرارگرفتن بخش گردشگری به عنوان بخش پیشران در اقتصاد کشور با اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گردشگری به منظور ایجاد حداکثر ظرفیت و فرصت برای توسعه متوازن و پایدار صنعت گردشگری، تزریق منابع مالی به پروژه‌های نیمه تمام دارای پیشرفت بالا به منظور تسریع در بهره برداری و قرار گرفتن آنها در چرخه خدمات رسانی از جمله این تعهدات است.

وی یادآور شد: بازنگری در ساختار و تشکیلات وزارتخانه متناسب با شرح وظایف و پیگیری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، تلاش برای تقویت توان تشکیلاتی و ساختار ادارات کل استانی با توجه به ضعف شدید و فقر منابع انسانی و لجستیکی استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی با توجه به دارایی‌ها و املاک بلاتکلیف، نهضت بازنگری حرائم آثار تاریخی و میراث فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی احکام برنامه هفتم توسعه، حمایت از کسب و کارهای دیجیتال و استارت آپ ها، توسعه گردشگری ساحلی و اقتصاد دریا محور، مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های راهبردی ایجاد بازارچه‌ها، مجتمع‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی صنایع دستی، رفع موانع تولید و صادرات صنایع دستی و مبارزه ساختاری با قاچاق میراث فرهنگی و اموال موزه‌ای از دیگر تعهداتی است که مدنظر وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی است.

وی در خصوص معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی به این شرح توضیح داد:

۱. تناسب: برنامه‌ها با مسائل، مشکلات و واقعیت‌های موجود متناسب بوده و در راستای حل آنها طراحی شده باشند.

۲. واقع‌گرایی: برنامه‌ها با توجه به شرایط و امکانات موجود قابلیت اجرا داشته باشند.

۳. صراحت: برنامه‌ها روشن، ساده و دقیق بوده و برای کاربران آنها به راحتی قابل درک باشند.

۴. شفافیت: منابع مورد نیاز و راه‌های تأمین آنها مشخص بوده و امکان تعارض منافع پایین باشد.

۵. انسجام: اجزا و مؤلفه‌های مختلف برنامه دارای هماهنگی وهم راستایی بوده و یک کلیت یکپارچه را تشکیل دهند.

۶. جامعیت: برنامه‌ها همزمان ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را لحاظ کرده باشند.

۷. آینده‌نگری: پیامدهای احتمالی برنامه‌ها و سناریوهای محتمل پیش‌بینی شده باشند.

۸. سنجش‌پذیری: برای برنامه‌ها اهداف عملیاتی و کمی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان نسبت به پایش و ارزیابی میزان موفقیت آنها به صورت مستمر اقدام نمود.

۹. زمانبندی: برنامه‌ها برای یک افق زمانی چهار ساله طراحی شده، تعدد و تاخر منطقیِ احتمالی و میزان مطلوب پیشرفت سالیانه آنها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی اظهار داشت: تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۴۵ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۳۹ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۶ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است.

وی در نتیجه‌گیری نهایی کمیسیون خاطرنشان کرد: با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه‌ها و اظهارات سید رضا صالحی امیری صلاحیت وی برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اکثریت آرا اعضای کمیسیون فرهنگی مورد تأیید قرار نگرفت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =