‌به گزارش ایراسین، بررسی‌های آمار حکایت از آن دارند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۸۰ و در اوج انفجار درآمد حاصل از صادرات نفت رشدی نداشته است. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی اما در دهه ۱۳۹۰ منفی شده است. به‌طوری که در دهه ۱۳۹۰ رشد ۳۳- درصدی در بخش نفت، ۵۷- درصدی در صنعت و معدن و ۵- درصدی در بخش کشاورزی ثبت شده است که نشان‌دهنده سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به حساب می‌آید.

برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاد که در اوج درآمدهای حاصل از صادرات نفت نتوانستیم شاهد رشد سرمایه‌گذاری صنعتی باشیم، باید به دلایل اصلی آن رجوع کنیم. یکی از دلایل این بود که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. دولت وقت اما در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که قرار بود بهره‌وری را افزایش، بخش خصوصی را رشد و سرمایه‌گذاری را ارتقا دهد به بیراهه رفت. آن زمان، در اجرای این سیاست، بیشترین خصوصی‌سازی در قالب پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی شبه‌دولتی انجام شد. سازمان بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی بیشترین سهام شرکت‌های دولتی را گرفتند. این دو نهاد عمومی به جای اینکه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها را رشد دهند، همان سرمایه موجود را نیز برای پرداخت به حقوق بازنشستگان اختصاص دادند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزش سهام واگذارشده در قالب رد دیون انجام شده و سرمایه‌گذاری رخ نداده است. نکته تأسف بار دیگر اینکه در این رد دیون، سهام بنگاه‌هایی داده شد که سر پا بودند و با همه معایب بنگاه‌های دولتی باز هم سرمایه‌گذاری در آنها انجام می‌شد.

دومین عامل بزرگ در افول سرمایه‌گذاری صنعتی در دهه ۱۳۸۰ به بعد توزیع سهام کارآمدترین بنگاه‌های ایرانی تحت عنوان سهام عدالت به سازمان‌های ناشناس بود. سهام بنگاه‌های سودآور به سهام عدالتی تخصیص داده شد که چیزی جز توزیع سود بلد نبوده و نیستند. طی این سال‌ها، در ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های یادشده، هرگز شاهد سرمایه‌گذاری جدی نبودیم و حتی پس‌انداز قبلی نیز توزیع شد. می‌توان با جرأت گفت که سهام عدالت سرمایه‌گذاری را نابود کرد. اصولاً معلوم نبود اداره‌کنندگان شرکت‌های استانی که سهام مالکیت به آنها انتقال داده شده بود، چه کسانی هستند و چه تجربه‌ای در بنگاه‌داری دارند.

در اواخر دهه ۸۰ یک اتفاق دیگر نیز رخ داد و آن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. هدفمندی یارانه‌ها که یک راهبرد حمایتی بود، اما به‌گونه‌ای اجرا شد که دولت از هر جایی که بود باید منابع درآمدی پرداخت یارانه به ۷۶ میلیون نفر را فراهم می‌کرد. از طرف دیگر در این وضعیت دولت باید حقوق کارمندان خود را نیز پرداخت می‌کرد؛ به این ترتیب در خزانه دولت چیزی باقی نمی‌ماند تا سرمایه‌گذاری صنعتی شود. آن‌گونه که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های روحانی می‌گفت، دولت هر جا مازادی می‌دید آن را برای پرداخت یارانه و حقوق کارمندان برمی‌داشت و این کار یعنی خاموش کردن موتور سرمایه‌گذاری از طرف دولت که پیش از هدفمندی تا اندازه‌ای صورت می‌پذیرفت.

یکی دیگر از دلایل افول سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران شروع تحریم‌های جدی از اوایل دهه ۹۰ بود. دولت اوباما توانست راه‌های کسب درآمد نفتی ایران را مختل کند و پس از آن در دولت ترامپ این کار با شدت بیشتری ادامه یافت؛ تحریم صادرات نفت و نیز تحریم بانک مرکزی و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی و فولاد و راه‌های ورود ارز به ایران را باریک کرد. در این شرایط بودجه‌های تنظیم‌شده به‌گونه‌ای بود که فقط می‌شد حقوق کارمندان را پرداخت. در این شرایط سرمایه‌گذاری دولتی که در دهه‌های قبل به هر حال انجام می‌شد، سرمایه‌گذاری را به محقق برد. با ادامه تحریم‌ها و رشد نرخ تورم سرمایه‌گذاری صنعتی از سوی بخش‌خصوصی نیز ناممکن شده است. در کنار عوامل اصلی یادشده که به افول سرمایه‌گذاری منجر شدند، موانع و سدهای سنتی هم فعال بودند. به طور مثال بی‌ثباتی در قانون‌گذاری دستورات در همه دهه‌های یادشده ادامه داشته و دارد.
در حالی که در ایران هفت ریسک عمده برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است اما در حقیقت، در ایران چیزی فراتر از ریسک وجود دارد که قابل اندازه‌گیری نیست. علاوه‌بر این سیاست‌های ناکارآمد نیز همچنان وجود دارد.

امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده است. جهش تولید به معنای رشدی فراتر از رشدهای معمولی است. برای دستیابی به این میزان رشد، باید الزامات آن رعایت شود. تجربه نشان داده است در ایران فقط یک‌بار و در دهه ۴۰ شمسی جهش تولید رخ داده است. یکی از دلایل اینکه تحقق جهش تولید در ایران دور از دسترس قرار گرفته، آن است که نهادسازی درستی در کشور انجام نشده است. به این معنی که نهادهای توسعه‌ای در نقش نهادهای توزیع رانت قرار گرفته‌اند.

جهش تولید یک تعریف مشخص دارد که اگر مهیا نشود امکان تحقق ندارد. باید شایسته سالاری در رأس نهادهای توسعه‌ای کشور قرار گیرد و این نهادها وظیفه ذاتی خود را انجام دهند. بدون شک، برای رسیدن به جهش تولید باید ثبات اقتصادی برقرار باشد و نباید دولت، مردم را جیب بزرگی تصور کند که مدام می‌تواند از آن مالیات بگیرد و پس‌اندازهای ملی را به خزانه‌اش بریزد و منافع سرمایه‌گذاری را مسدود کند.

منبع: ماهنامه تحلیلی صنعت، معدن و تجارت_ کارخانه‌ ‌